بينما دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجمعة، إلى "حماية الحقوق المكتسبة للزملاء الحاملين للبطاقة المهنية، وعدم تطبيق أي قرار أو اجتهاد في حقهم بأثر رجعي"، قالت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، في أعقاب اجتماع مكتبها التنفيذي الخميس، إنها تتابع بانشغال مُجريات مسطرة الحصول على بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2024 من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وما شاب هذه العملية من "صعوبات" حالت دون مرورها في "ظروف سلسة ومُرْضية".
في سياق ذلك، اقترحت الجمعية إبقاء أجل إيداع طلبات تجديد بطاقة الصحافة سواء عن طريق المنصة أو بإيداع ملف مادي، مفتوحا إلى أن تتم معالجة المشاكل التقنية التي تشوب عمل المنصة.
قرارات مزاجية
بدورها، قالت الفيدرالية إن بيانها، الذي تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، يأتي استكمالا لبيانات سابقة أصدرتها، ولمختلف المبادرات الترافعية والميدانية والاحتجاجية التي خاضتها منذ صدور ما سمي نظامًا خاصًا عن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، والمرسوم الحكومي المتعلق بالدعم العمومي، وصلة بتطورات مسلسل تجديد البطاقات المهنية، وما خلفه من احتجاجات واسعة وسط الجسم المهني الوطني.
وأكدت الفيدرالية أنها نبهت منذ البداية إلى مثل هذه التداعيات التي ستتسبب فيها القرارات الانفرادية والمزاجية للجنة المؤقتة، وكل ما يجري اليوم من وقائع وردود فعل يؤكد صحة مواقف الفيدرالية وموضوعيتها.
وسجلت الفيدرالية إيجابا التحاق منظمات مهنية ونقابية وفعاليات إعلامية بمواقفها، وتبنيها لها وإصدار بيانات لتأكيدها، وعبرته عن أملها أن يكون ذلك "بداية استعادة الوعي الجماعي بأهمية التعاون والعمل المشترك والسعي لوحدة الجسم المهني".
وأضافت الفيدرالية، في سياق الجدل الذي رافق عملية تجديد البطاقات المهنية، أن الاتفاقية الجماعية الوحيدة الموجودة في القطاع هي التي وقعت في 2005، ووقعتها الفيدرالية عن الناشرين، وهي تعني الصحافة المكتوبة وحدها.
الصحافة الالكترونية
وأشارت الفيدرالية إلى أن الصحافة الإلكترونية والصحافة الجهوية جرى العمل من قبل بقاعدة مطالبتها بحد أدنى للراتب في حدود 3000 درهم (حوالي 300 دولار)، ثم اجتهد المجلس الوطني للصحافة من قبل في رفع ذلك الى 4000 درهم (حوالي 400 دولار)، ولا شيء تغير بعد ذلك، ولا توجد أي اتفاقية جماعية أخرى بهذا الخصوص تلزم أيا كان بأي شيء غير ما ذكر".
ورأت الفيدرالية أن أي مراجعة للأمر يجب أن تتم وفق القوانين الجاري بها العمل في المملكة، وأن تكون موضوع مناقشة وحوار واتفاق بين ممثلي المأجورين وممثلي المشغلين بشكل مستقل ومنطقي، ودون ذلك سيكون أي قرار بمثابة خرق للقانون وتجاوز للصلاحيات.
وشددت الفيدرالية على أن المطلوب من كل المقاولات هو التصريح بأجرائها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وليس من صلاحيات اللجنة المؤقتة أن تنوب عن مصالح الصندوق أو عن مديرية الضرائب لاستخلاص الأداءات، أو القفز على أحكام مدونة الشغل.
ورأت الفيدرالية أن المطلوب من اللجنة المؤقتة الحرص على حماية استقرار كل مقاولات القطاع بمختلف جهات البلاد والحفاظ على مناصب الشعل فيها، والمساهمة في مسلسلات تأهيلها، وذلك من دون قرارات متسرعة أو مزاجية أو تعسفية. فيما يفرض التأهيل العام لمقاولات القطاع إشراك كل المنظمات المهنية ذات التمثيلية والمصداقية وعدم إقصاء أي طرف، وانخراط وزارة القطاع واللجنة المؤقتة في مسلسل إنجاح الحوار داخل المهنة وتفادي التشرذم والفرقة والتوترات.كما يفرض إبداع أشكال محفزة من خلال المساطر التنظيمية وبرامج الدعم العمومي والتكوين المستمر،وأن يندرج ذلك ضمن مخطط استراتيجي تقوده السلطات العمومية بإشراك المنظمات المهنية الجادة، وعدا ذلك "سيتواصل التردي، وسيستمر القطاع في عنق الزجاجة".
وقالت الفيدرالية إنها منفتحة ومستعدة للحوار والعمل المشترك سواء ضمن الناشرين ومسؤولي المقاولات الصحفية، أو مع كل النقابات المهنية، وضمنها النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي وقعت في 2005 مع الفيدرالية الاتفاقية الجماعية الموجودة والسارية إلى اليوم.
اختلالات
من جهتها، قالت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، في معرض بيانها، إن إنشاء منصة إلكترونية لإيداع الطلبات عن بُعد، و"هي في حد ذاتها مبادرة حسنة"، قد نتج عنه "عدة اختلالات" وردت عليها من عدد كبير من الصحافيات والصحافيين وكذلك من طرف الناشرين، تفيد أن "المنصة تعرف تعثرات كثيرة"، وأن هناك "صعوبات تقنية في تحميل الوثائق والتعامل مع بعض الحالات".
ورأت الجمعية أن إطلاق المنصة المذكورة "كان متسرعا نوعا ما، بحيث أن التواصل المفترض مع المستعملين وتعميم طريقة استعمالها مع ذكر الحالات التي يمكن أن تواجه المستعمِل والحلول الممكنة، لم تكن متاحة لعموم الصحافيات والصحافيين، لدرجة أن العديد من الصحافيين المهنيين وجهوا بملاحظة "مرفوض" من طرف المنصة دون تعليله ودون أن يتم إخبارهم هل هذا الرفض نهائيا أم مؤقت".
من جهة أخرى، اضافت أن الجمعية" لم تكن الآجال كافية لتسجيل الطلبات ما نتج عنه تمديدات متتالية".
وأضافت الجمعية أن اللجنة لم تخبر أن إيداع ملف الحصول على البطاقة بمقر المجلس الوطني للصحافة دون الولوج للمنصة ما زال ممكنا.
إلى ذلك ، تم رفض كل طلبات تجديد البطاقة للصحفيين الذين يقل أجرهم الشهري 5800 درهم (حوالي 580 دولارا).
وفي خضم هذه التطورات ودرءا لكل لبس، يضيف البيان، عقد المكتب التنفيذي للجمعية، الخميس، اجتماعا استعجاليا تدارس فيه هذه الوضعية، اقترح فيه "إبقاء أجل إيداع طلبات تجديد بطاقة الصحافة سواء عن طريق المنصة أو بإيداع ملف مادي، مفتوحا إلى أن تتم معالجة المشاكل التقنية التي تشوب عمل المنصة"، و"مراسلة جميع الصحافيين الذين تم رفض طلبهم من أجل تعليل الرفض إن كان نهائيا، أو في حالة عدم استيفاء الطلب للشروط، منحهم الآجال الكافية لاستكمال الوثائق أو المعطيات لتسوية ملفهم والحصول على البطاقة".
وعلى غرار المعمول به في جميع المنصات الإلكترونية، اقترحت الجمعية وضْع منظومة مُدَعمة بالموارد البشرية الكافية لاستقبال مئات طلبات الاستفسار أو المساعدة عن بُعد، برقم أخضر مثلا مع عدد كاف من الخطوط الهاتفية لاستيعاب المكالمات.
وفي ما يتعلق بالحد الأدنى للأجر، دعت الجمعية إلى التفريق بين فئة صحافيي الصحافة الورقية التي تسري عليها الاتفاقية الجماعية لسنة 2005 التي تحدد الحد الأدنى للأجر في 5800 درهم (حوالي 580 دولارا)، وبين صحافيي المنابر الإلكترونية التي لم تكن آنذاك طرفا في هذه الاتفاقية الجماعية وتحديد الأجر الأدنى بالنسبة لهذه الفئة في 4 آلاف درهم (حوالي 400 دولار)، بصفة استثنائية هذه السنة، على أن يُوحَّد الحد الأدنى للأجور السنة المقبلة في 5800 درهم (حوالي 580 دولارا)، سواء كان الصحفي يعمل في صحيفة ورقية أو إلكترونية.