المجس الدستوري يتسلم من 5 مليون مغربي في الخارج مذكرة مطلبية

سلمت حوالي 180 هيئة مدنية بالخارج إلى المجلس الدستوري مذكرة مطلبية، من 10 صفحات، تضم مقدمة تتحدث عن محاولة المغرب في العشرية الأخيرة استدراك النقص الحاصل في تدبير ملف الجالية المغربية المقيمة بالخارج، خصوصا أمام المتغيرات الديموغرافية والسوسيوثقافية المتسارعة، كما تضم مذكرة اتئلاف الخارج عدة محاور أخرى.
واعتبر الائتلاف، في مذكرته للمجلس الدستوري، أن المادة 72 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، (المادة المفسرة للتصويت بالوكالة) غير واضحة، مما سيجعل التعامل معها يختلف من قنصلية إلى أخرى وهذا سيؤدي إلى إشكالات حقيقية في هذه الطريقة بالتصويت.
وأوضحت المذكرة، أن النص خال من الضمانات التي تضمن أن الموكل له والذي سينوب عن المغربي المهاجر، سيحترم اختياره ولو كان مخالفا لإختيار الموكل!
وأشار الائتلاف كذلك، إلى أن المادة 72 لم تطرح ضمانات كذلك تحول دون التلاعب بأصوات اللاعبين، منوهين في هذا الإطار أن مع الهيئات مدنية بالخارج، تتلقى العديد من الشكاوي من الفساد الإداري ببعض القنصليات من طرف المواطنين: جمع الإستمارات/ التصرف في عددها / التصرف في تعبئتها، ومن تمت اعتبر الائتلاف أن التصويت بالوكالة يتناقض مع ما أسسه الدستور للديمقراطية التشاركية كما حصل في الاستفتاء على الدستور.
كما دعا اتئلاف عمال الخارج في مذكرته للمجلس الدستوري، إلى الالتزام بمقتضيات الدستور وخاصة الفصول 16 و17 و30، والتي تتحدث على أن المغاربة المقيمون في الخارج يتمتعون بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية، ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخابات وحالات التنافي، كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة.”
وطالب عمال الخارج بإعادة النظر في مدى دستورية التصويت بالوكالة المنصوص عليها بالمادة 72 من الفرع الثاني الذي اعتبرها الائتلاف، تتناقض مع الفصل 30 من الدستور والذي ينص على أن التصويت حق شخصي وواجب وطني وأنها تتناقض مع مبادئ النظام الانتخابي، على اعتبار أن خمسة ملايين، وهو عدد المغاربة المقيمين بالخارج والمسجلين بالمراكز القنصلية، سيصوتون مرتين، وهو ما يتناقض مع المبدأ الانتخابي الذي يشدد على مبدأ صوت واحد لناخب واحد.
ويبلغ عدد المغاربة القاطنين بالخارج 5 ملايين، يقطن حوالي 86 في المائة منهم بأوروبا و5.79 في المائة بأمريكا و9.15 في المائة بالدول العربية و0.17 في المائة بآسيا الوسطى.
“أكورا” حصلت على النسخة الأصلية للمذكرة المطلبية لائتلاف مغاربة العالم التي سلمها للمجلس الدستوري: