الجالية المغربية تحتج أمام التمثيليات الدبلوماسية ضد «الإقصاء الانتخابي»

دعت تنسيقية أوربا للمبادرة النقابية الحرة المغاربة المقيمون بالخارج إلى تنظيم وقفات أمام التمثيليات الدبلوماسية المغربية في العالم، يوم 13 نونبر القادم 2011 تزامنا مع الوقفة التي ستنظمها في مدينة باريس الفرنسية، احتجاجا على ما وصفته بتجاهل السلطات المغربية للحقوق المشروعة للجالية المغربية في الخارج والتي تطالب بالمشاركة الكاملة في الانتخابات المقبلة المزمع تنظيمها في 25 نونبر.
وجددت التنسيقية التي تضم أزيد من 3 الآلاف منخرط في بيان لها توصل بنسخة منه رفض مبدأ التصويت بالوكالة الذي نص عليه القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب مطالبة كذلك بضرورة فتح مراكز الاقتراع في البلاد التي تقيم فيها الجالية.وأوضح البيان أنه في الوقت الذي أشركت فيه الحكومة التونسية مواطنيها بالخارج في تدبير الشأن العمومي وأعطتهم الفرصة، فإن المغاربة في الخارج يجدون أنفسهم مضطرين للتظاهر أمام القنصليات للمطالبة بحقهم الدستوري.
هذا وسبق لائتلاف مغاربة العالم والذي يضم 180 هيئة مدنية أن استنكر ما وصفه عدم التنزيل الفعلي لمقتضيات الدستور الجديد، والإبقاء على المواد التي جاء بها القانون التنظيمي لمجلس النواب والتي لا تستجيب حسبه لتطلعات المغاربة القاطنين بالخارج، وهيئاتهم المدنية ضدا على التحفظ على التصويت بالوكالة من طرف كل أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب كما يوضح ذلك تقريرها العام المعروض بالجلسة العامة للمجلس. وأكد الائتلاف أن المادة 72 من القانون المتعلقة بالتصويت بالوكالة تتناقض مع الفصل 30 من الدستور الذي ينص على أن التصويت حق شخصي وواجب وطني ويتناقض مع الفصل 17 الذي ينص على وجوب التصويت والترشيح انطلاقا من بلدان الإقامة.
ووصف الائتلاف التصويت بالوكالة ب»الإهانة والسبة للمغاربة القاطنين بالخارج وتنقيصا لمواطنتهم ويتناقض مع الدستور، موضحا أنه طريق للتلاعب بإرادة الناخبين المغاربة بالخارج. وأكد الائتلاف على أن حقهم في التصويت المباشر من بلدان الإقامة استئناساً بتجربة الاستفتاء الأخيرة، واعتبر الإبقاء على هذا الإجراء يقصي مغاربة الخارج عن المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة تصويتا و ترشيحا، انطلاقا من بلدان الإقامة، وبالتالي فهو منافيا لروح الدستور الجديد حسب البيان.