“نشر صور مسيئة للرئيس..من شأنها التسبب في انهيار الاقتصاد”: “الإخوان” ومسار مجهول للحريات في مصر

الرئيس المصري محمد مرسي
بعد التحقيق مع رسامة الكاريكاتور المصرية “دعاء العدل” بتهمة “إهانة الأنبياء وسيدنا آدم”، بعد بلاغ رفع ضدّها، إثر عمل نشرته في صحيفة “المصري اليوم!”
وبعد تهمتيْ “إهانة الرئيس” و”السخرية من الرئيس” اللتين طالتا العديد من الإعلاميين، ومنهم محمود سعد، وباسم يوسف، وعلا الشافعي، وعبد الحليم قنديل.
وبسبب “جرح مشاعر” الرئيس أيضاً، أغلقت قناة “الفراعين” الفضائية، وتمّت مصادرة صحف مثل “الدستور” اليومية، ومنعت مقالات عديدة من النشر للسبب نفسه، تواجه صحيفة “الوطن” اليوميّة، تهمة جديدة وهي “نشر صور مسيئة للرئيس” في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الصحافة المصرية.
وقد تقدم محمود عبد الرحمن الناشط السياسي “منتمٍ للتيار الإسلامي”، ببلاغ للنائب العام ضد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، بصفته رئيس تحرير صحيفة “الوطن”، ومحمد الأمين بصفته رئيس مجلس الإدارة، بالإساءة لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي عن طريق نشر صور اعتبرها مقدم البلاغ، “مسيئة” للرئيس. وطالب الناشط الإسلامي في بلاغه الذي قدمه للنائب العام طلعت عبد الله بإغلاق الصحيفة.
البلاغ، الذي حمل رقم 19 لسنة 2013، اتهم صحيفة “الوطن” اليومية بأنّها قامت يوم الثلاثاء الموافق الأول من كانون الثاني، بنشر ست صور كاريكاتورية عبارة عن وجوه مختلفة للرئيس مرسي على صدر صفحتها الأولى، ما اعتبره مقدم البلاغ إساءة لرئيس الجمهورية ستسبب على حد تعبيره في انهيار الاقتصاد المصري.
ويتناول البلاغ، الذي لم يتمّ التحقيق فيه حتى الآن، ملفاً صحفياً نشرته “الوطن” تحت عنوان “6 وجوه ل”مرسي”، و3 مسارات ل”مصر”. وحملت الرسوم المنشورة فيه أعمال كاريكاتور للفنان خالد عبد العاطي، وهي عبارة عن ستّة أقنعة يرتديها الرئيس المصري، ولخّصها على الشكل التالي: مرسي “إمام” حين يضعف، “ديكتاتور” لو تمكن، “عاشق” باللسان، “متراجع” في القرار، “حليم” مع مريديه، “مطيع” لمكتب الإرشاد.
يذكر أن ناشطا صحفيا مصريا يدعى محمد صبري أيضا يحاكم عسكريا بعد أن تم توقيفه من قبل الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء أثناء إعداده تقريرا لوكالة رويترز للأنباء، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية. وستتم محاكمة صبري بموجب قانون مثير للجدل يسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
كان صلاح عبد المقصود وزير الإعلام أكد أن الصحافة والإعلام نالت من القيادة السياسية الحالية مستجدا جديدا، حيث أصدر رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي أول قرار بعد توليه السلطة التشريعية وبجانب السلطة التنفيذية بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين.
وأمل وزير الاعلام في كلمة ألقاها نيابة عن هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الصحفيين في أن ينص القانون الجديد على إلغاء الحبس في جرائم النشر ليس للصحفيين وحدهم وإنما لكل من يمارس الرأي والتعبير عن طريق النشر، مؤكدا أن رئيس الجمهورية طالما شدد على رفضه لعقوبة الحبس لجرائم النشر، وأكد لن يحبس صحفي في قضية نشر، ولن يحبس إعلامي في قضية رأي.
وأشار عبد المقصود، إلى أنه سيسعى بكل قوة لمنع عقوبة الحبس في جرائم النشر للصحفيين وغير الصحفيين لأن إختصاص الصحفيين لهذه الميزة يفتقد الركن الدستوري، مؤكدا أن حرية الصحافة لكل المواطنين وليس للصحفيين فقط.
من جانبه، يقول الناشط الحقوقي جمال عيد، مدير”الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” قائلاً “العيب هو ما يفعله النظام الحاكم مع الإعلام. من دون شكّ هناك خطورة على حرية الرأي والتعبير في عهد مرسي، فالرئيس وجماعته وأنصاره لا يطيقون النقد ويتعاملون مع مرسي على أنّه من المقدّسات”.
ويقول ناشطون مصريون ان قرارا قياديا اخوانيا اتخذ لتشكيل نواة من الناشطين المقربين منهم ليتولوا عملية ردع قضائية وإعلامية للإعلام المصري المناهض للإخوان والذي تعتبر معارضته مؤثرة جدا في الشارع المصري.