قمع الحريات في مصر: حبس رئيس تحرير جريدة "الدستور" المتهم بإهانة الرئيس مرسي والإفراج عنه عقب إصدار قانون

البرادعي: اتهام الثوار بالخيانة والتحريض على قتلهم ليست جرائم.. و"إهانة الرئيس" في الصحافة تستوجب الحبس.. وكأن الثورة لم تقم أثيرت ضجة كبيرة يوم أمس الخميس عقب إحالة رئيس تحرير جريدة "الدستور" المصرية الزميل الصحفي "إسلام عفيفي" للمحاكمة بالمخالفة للقانون الذي يشترط إخطار النقابة بموعد التحقيق مع الصحفي وحضور ممثل عن نقابة الصحفيين لكافة التحقيقات مع أي صحفي فيما يتعلق بجرائم النشر.. أحيل الصحفي "في غمضة عين" إلى "محكمة جنايات جنوب الجيزة" برئاسة المستشار "محمد فهيم درويش" الذي رفض سماع الدفاع ومن أول جلسة أمر بالحبس الإحتياطي بحق "عفيفي" والتحفظ عليه على ذمة قضية "إهانة الرئيس محمد مرسي" ونشر أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة والتي كان "عفيفي" المتهم فيها، وأجلت الدعوى.
ووصف "إسلام عفيفي" قرار المحكمة بأنه إهانة بالغة للصحافة والحرية ولأي مواطن يريد أن يعبر عن رأيه، مشيرا إلى أن قرار حبسه يضاف إلى الإجراءات الأخرى حينما لم تستدعيه النيابة للتحقيق، بجانب منعه من السفر وهي ما يمثل إهانة بالغة لحرية التعبير.
وأضاف "عفيفي" في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "ONA" أثناء إنهاء إجراءات حبسه أن العدالة في "مصر" تسير نحو الأسوأ فالدولة مهددة بل أن أركان الدولة كلها مهددة، مشيرا إلى أن المصريين في إختبار صعب إزاء تطبيق ما خرجوا لأجله من مبادئ حرية وعدالة أثناء ثورة 25 يناير.
وأكد "عفيفي" أن النظام الجديد ضاق صدره بالحرية في مدة لم تتجاوز 40 يوم فقط من عهده، لافتا إلى أن النهضة لا تبدأ بحبس الصحفيين وملاحقتهم قضائيا، مشيرا إلى أنه لديه جنحة أخرى سيتم نظرها ب"محكمة جنح العجوزة" في 3 شتنبر المقبل مع آخرين في دعوى مقامة من "حزب الحرية والعدالة" الذراع السياسي ل"جماعة الإخوان".
وقام في أعقاب هذه الضجة الرئيس "محمد مرسي" بإصدار قرار بقانون بإلغاء حبس الصحفيين احتياطياً في قضايا النشر، وعلى إثره أمر النائب العام بإخلاء سبيل "عفيفي" وتم ترحيله من محبسه الإحتياطي بسجن "الإستقبال" بمنطقة سجون "طرة" إلى "نيابة شمال الجيزة" قبل الإفراج عنه.
من جهته قال المستشار "محمود مكي" نائب رئيس الجمهورية، في تصريح خاص له إن الرئيس قرر أن يكون أول استخدام لسلطته في التشريع هو إصدار قانون لإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر. مشيرا إلى أن الرئيس قرر أن يستخدم سلطته التشريعية في أضيق نطاق. يأتي ذلك كأول رد فعل للرئيس على قرار المحكمة بحبس "عفيفي".
وأكد "مكي" أن "مرسي" حريص كل الحرص على حرية الصحافة وإنه يرفض حبس الصحفيين لكنه في إطار احترامه لاستقلال القضاء أيضا فإنه أصدر تعليماته للمستشارين وخبراء القانون باتخاذ خطوة عاجلة والبحث عن مخرج قانوني للإفراج "عن إسلام عفيفي" وإلغاء قرار الحبس.
وشدد "مكي" على احترام الرئيس لأحكام القضاء وإنه لا يريد التدخل فيها كما أنه حريص على حرية الصحافة لذلك فضل أن يكون حل مشكلة عفيفي في إطار القانون لأنه يرفض التدخل في القضاء على أن يتم حل مشكلة الحبس في قضايا النشر من جذورها بإصدار تشريع بمنع الحبس في قضايا النشر. مشيرا إلى أن الرئيس فضل أن يكون رده عمليا لضمان حرية الصحافة في عهده.
وكانت صفحات ونشطاء مؤيدون ل"جماعة الإخوان المسلمين" قد بدئوا حملة لتبرير حبس "إسلام عفيفي" احتياطيا على ذمة القضية في حين هدد "صبحي صالح" النائب السابق والقيادي ب"جماعة الإخوان المسلمين" قبل أيام الصحفيين بأن "اللي ح يقل أدبه ح يتحبس".
من ناحيته شكر الناشط السياسي "ممدوح حمزة" في تغريدة له على موقع "تويتر" الرئيس "مرسي" على إصداره قانون عدم حبس الصحفيين، وطالب "حمزة" من وزير العدل التحقيق مع القاضي الذي أصدر حكم الحبس الإحتياطي على "عفيفي".
وانتقد حقوقيون قرار حبس "عفيفي واعتبروه جزء من الهجمة على حرية التعبير في عهد "الإخوان".. وقال الحقوقي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "جمال عيد" إن الإنتهاكات التي تطال الصحافة والصحفيين غير مسبوقة ولم تحدث بتلك الكثافة منذ أكثر من عشرة أعوام، مشيرا إلى ارتكاب 16 انتهاكا بحق الصحف والصحفيين خلال 14 يوما فقط، وهو ما لم يحدث في عهد "مبارك" والعسكر.
وأضاف عيد "هناك هجوم على حرية الصحافة والصحفيين من مؤسسة الرئاسة ومحامين الإخوان والقضاء الذي يصدر قرارات بحبس الصحفيين".
ووصف "جمال عيد" قرار الحبس بالمتعسف وغير المنطبق مع شروط الحبس الإحتياطي، متسائلا "هل جرائم النشر أشد من القتل حتى يحبس الصحفي احتياطيا، بينما الضباط من قتلة الشهداء لم يتم حبسهم إحتياطيا رغم انطباق شروط الحبس الإحتياطي عليهم قبل أن يبرئوا لاحقا".
وأكد "عيد" أنه لا يمكن قبول الحبس في قضايا النشر، وأن يطبق القانون على الصحفيين فيما لا يطبق القانون على قتلة المصريين.
وانتقد الدكتور "محمد البرادعي" -وكيل مؤسسي حزب الدستور- حبس "عفيفي" بتهمة إهانة الرئيس، وقال "البرادعي" عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": التحريض على القتل بإسم "الدين" واتهام الثوار بالخيانة ليست جرائم، وإنما "إهانة الرئيس" في الصحافة تستوجب الحبس الإحتياطي!، واستطرد قائلاً: "وكأن الثورة لم تقم".
وأضاف "البرادعي": "قوانين مبارك المكبلة لحرية الرأي تطبق بأمانة"، واستطرد مؤكدا أن "تغييرها الآن مسؤولية من بيده سلطة التشريع"، وتابع قائلاً: ضمان الحريات ليس بالشعارات.
وندد الكاتب والروائي العالمي الدكتور "علاء الأسواني" بقرار حبس "عفيفي" وسأل "الأسواني" في تدوينة كتبها على حسابه الشخصي على "تويتر" وتخص الرئيس "محمد مرسي" عن وعوده بحرية الصحافة، موضحا أن إهانة الرئيس طريقة قديمة طالما استعملها "مبارك" وانتهت به في سجن "طره".
واعتبر "الأسواني" أن حبس "عفيفي" بتهمة إهانة الرئيس أمر مشين ومرفوض وهو أسوا ما يمكن أن يبدأ به الرئيس "مرسي" ولايته.
وأضاف "الدفع بمواطنين من أجل ملاحقة الصحفيين قضائيا بتهمة إهانة الرئيس طريقة قديمة طالما استعملها مبارك وانتهت به في سجن طره، هل يتعظ الرئيس مرسي؟".
وتابع الروائي كلامه قائلا "في الدول الديمقراطية لا توجد تهمة إسمها إهانة الرئيس، والرئيس خادم للشعب ونقده مباح حتى لو كان نقدا قاسيا، ومرسي يسعى لقمع معارضيه".
وانتقد "الأسواني" القانون الذي أصدره "مرسي" بإلغاء عقوبة الحبس الإحتياطي للمتهمين في جرائم نشر, معتبرا أن القانون غير كافي ولا يحقق مطالب الصحفيين والمبدعين، وقال إن منع الرئيس الحبس الإحتياطي للصحفيين ليس كافيا, مضيفا:"المطلوب منع الحبس في جرائم النشر والإكتفاء بالتعويض كما يحدث في كل الدول الديمقراطية".
وقبل قرار الرئيس شارك عشرات المثقفين والمبدعين وكتاب الرأي والإعلاميين مساء يوم أمس في وقفة إحتجاجية نظمتها "جبهة الإبداع" بميدان "طلعت حرب" بوسط "القاهرة" للمطالبة بإطلاق حريات التعبير والرأي والنشر، وبإعادة تشكيل لجنة لكتابة دستور يعبر عن كل المصريين.
ورفع المثقفون لافتات كتب عليها "دستور لكل المصريين"، "لا لتكميم الأفواه"، "لن تكسر أقلامنا"،"مش من حقك تكتم صوتي"، و"متهددنيش"، و"مصر في خطر"، وهتفوا: "يا حرية فينك فينك الإخوان بينا وبينك"، و"يسقط يسقط حكم المرشد"، و"حبس الصحفي عار وخيانة"، كما رفعوا صورا لرموز التنوير والمفكرين مثل "رفاعة الطهطاوي" والدكتور "نصر حامد أبو زيد".
وقال الشاعر "زين العابدين فؤاد" لوكالة "أنباء الشرق الأوسط" إن الوقفة الإحتجاجية تعبر عن رفض المثقفين لمصادرة الرأي وقمع حرية التعبير التي حدثت نماذج منها خلال الأيام السابقة من حجب مقالات لمثقفين وإعلاميين.
وأضاف "فؤاد": "إننا نطالب أيضا بدستور يعبر عن كل المصريين، ونرى أن اللجنة القائمة على كتابته حاليا غير شرعية، وتقوم بتنفيذ أجندتها وتوجهات التيار الإسلامي بشكل عام فقط".
ونفى أن يكون للوقفة الإحتجاجية للمثقفين أي علاقة بمظاهرات اليوم الجمعة، وقال إن المثقفين سيواصلون التظاهر، مضيفا "سنحاصر اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور التي تفصله على هواها".
شارك في هذه الوقفة عدد من المبدعين من بينهم "جمال الغيطاني" و"يوسف القعيد" و"سلوى بكر" والشاعر "محمد فريد أبو سعدة" و"عزازي علي عزازي" محافظ "الشرقية" السابق، والشاعر "شعبان يوسف" والكاتب الصحفي "عادل حمودة" و"خالد البلشي" رئيس تحرير موقع "البديل" الإلكتروني و"جمال فهمي" عضو مجلس نقابة الصحفيين، والفنان التشكيلي "صلاح عناني" والدكتور "عمرو حمزاوي" عضو مجلس الشعب السابق وزوجته الممثلة "بسمة" التي تعرضت للتحرش الجنسي أثناء الوقفة الإحتجاجية، وفي تدوينة قصيرة لزوجها اعتبر أن ذلك "جرس إنذار جديد لخطورة التحرش"..
ونظم العشرات من أنصار الرئيس "مرسي" مسيرة من أحد شوارع وسط البلد إلى ميدان "طلعت حرب" أثناء الوقفة الإحتجاجية التي نظمها المبدعين، مرددين هتافات "مرسي" و"إحنا معاك يا مرسي"، ووقعت مشادات كلامية و"حرب" هتافات بين أنصار "مرسي" وعشرات المشاركين في وقفة "لا لقمع الحريات" بالميدان نفسه".
وقال أحد أنصار "مرسي" إنهم لا ينتمون ل"جماعة الإخوان" أو "حزب الحرية والعدالة" وإن تحركهم جاء عفويا, مؤكدا أنهم تجمعوا عندما شاهدوا المتظاهرين في وقفة "لا لقمع الحريات" يهتفون ضد الرئيس.
وقال جانب من المبدعين والأدباء المشاركون في الوقفة إن نية "الإخوان" في قمع الحريات ظهرت بالسيطرة على الصحف القومية، وتغيير رؤساء تحريرها، وتعيين وزير إعلام معروف بميوله الإخوانية، وانتهت بحبس "إسلام عفيفي".