الرئيس يخمد أزمة بإعلام مصر

منع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر أول قرارات مرسي التشريعية (الأوروبية-أرشيف
جاء مرسوم القانون الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي مساء الخميس بمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، لينزع فتيل أزمة اشتعلت خلال الساعات السابقة بعدما قضت إحدى المحاكم بالحبس الاحتياطي لصحفي تجري محاكمته بتهمة سب الرئيس وإهانته في صحيفة التي يرأس تحريرها.
ورغم حالة عامة من الانتقاد لما بدر عن صحيفة الدستور الخاصة ورئيس تحريرها إسلام عفيفي تجاه الرئيس على مدى الأسابيع الماضية، إلا أن قرار محكمة الجيزة بحبس الصحفي لحين البت في الدعوى التي أقامها مواطنون ضده أثارت غضبا شديدا خصوصا في الأوساط الصحفية والسياسية والحقوقية.
وعبرت نقابة الصحفيين عن استنكارها لقرار المحكمة، بينما اعتبرت شخصيات سياسية وحقوقية أنه يذكّر بما كان يحدث في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي ثار عليه الشعب المصري في 25 يناير/كانون ثاني 2011 وتمكن من خلعه بعد 18 يوما من اندلاع الثورة.
وانتقد وكيل نقابة الصحفيين جمال فهمي الحكم بشدة ووصف الحبس الاحتياطي لصحفي في قضية نشر بأنه كارثة تشي بعودة مصر إلى عهد تقييد حرية التعبير وتكميم أفواه الإعلاميين.
تنديد واتهامات
وذهب فهمي إلى القول بأن الإهانة الحقيقية للرئيس تتمثل في حبس الصحفي خصوصا مع سابق وعوده بدعم حرية الصحافة والتعبير، مناشدا المستشارين محمود مكي نائب الرئيس وأحمد مكي وزير العدل بالتدخل خصوصا مع ما اشتهرا به من دفاع عن الحريات.
وسرعان ما تفاعل الأمر عندما بدأ عشرات من الإعلاميين والمثقفين المصريين مظاهرة في ميدان طلعت حرب نددوا خلالها بما اعتبروه تقييدا لحرية الرأي والتعبير، ووجهوا اتهامات لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس بالوقوف خلف هذا التوجه.
وتحدثت الجزيرة نت إلى محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني لرئيس الجمهورية الذي أكد أن مؤسسة الرئاسة لم يكن لها أي دخل بهذه القضية، كما أن الرئيس لا يملك التنازل عنها لأنه ليس طرفا، لكنه قال إن الرئاسة مهتمة بالقضية وتسعى للبحث عن مخرج للأزمة دون التدخل في أعمال القضاء.
وبالفعل جاء تدخل الرئيس سريعا بعد اجتماع قالت وسائل الإعلام إنه ضم نائبه ومستشاره القانوني ووزير العدل، وانتهى باستخدام الرئيس حقه في التشريع للمرة الأولى منذ إلغائه الإعلان الدستوري المكمل الذي كان يسند هذه السلطة للمجلس العسكري، وصدر مرسوم القانون بإلغاء الحبس الاحتياطي في جرائم النشر.
وبالتزامن مع ذلك فقد نفى محامي جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود، أي علاقة للجماعة بالقضية كما نفى أن تكون الجماعة قد تقدمت بأي بلاغات ضد صحفيين آخرين.
ترحيب وجدل
وبينما لقي قرار الرئيس ترحيبا واضحا فور صدوره، إلا أن حالة من الجدل تبدو في طريقها للتصاعد حيث يطالب البعض، ومن بينهم الناشط السياسي علاء الأسواني والقيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين محمد حبيب، بمزيد من الخطوات لدعم حرية التعبير وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات.
في الوقت نفسه يرى آخرون أن حرية التعبير لا تعني أبدا ما اعتاد عليه البعض من خروج وتجاوز، حيث قال الخبير الإعلامي صفوت العالم للجزيرة نت إن مصر بحاجة حقيقية ماسة لتقنين الممارسة الإعلامية سواء في الصحف أو القنوات الفضائية بحيث تلتزم التزاما تاما بقواعد المهنة.
وأضاف العالم أن الرغبة في تدعيم حرية الإعلام لا تعني القبول بالفوضى، مطالبا نقابة الصحفيين بتحمل مسؤوليتها في هذا الشأن، ومؤكدا ضرورة إنشاء نقابات للعاملين بالإعلام الإذاعي والتلفزيوني للقيام بدور مماثل.
أما الصحفي قطب العربي، فاعتبر أن القانون الذي أصدره الرئيس الخميس توج مسيرة نضال استمرت عشرات السنين من جانب الصحفيين لإلغاء هذه العقوبة، خاصة في تهمة كإهانة الرئيس كانت موجودة من أيام العهد الملكي واستمرت طوال الجمهوريات السابقة.
لكن العربي وهو قيادي بحزب الحرية والعدالة، قال للجزيرة نت إن إسقاط الحبس الاحتياطي في جرائم النشر لا يعني إطلاق العنان لمن يتجاوزون قواعد المهنة، مؤكدا ضرورة الالتزام بالحرية المسؤولة التي تحترم القوانين فضلا عن قيم المجتمع وأعرافه وكذلك مواثيق الشرف الإعلامية.
واعتبر العربي أن الأنظار تتوجه الآن إلى المجلس الأعلى للصحافة وكذلك لنقابة الصحفيين من أجل القيام بدورهما في ضبط الأداء الصحفي ومواجهة ما وصفه ب"الانفلات الاعلامي"، بحيث يتم معاقبة المتجاوزين دون حاجة إلى الوصول إلى ساحات القضاء.
** المصدر : الجزيرة