النيابة العامة تعهد تشريح جثة طالب جامعي توفي بفاس للجنة طبية ثلاثية

كشف مصدر قضائي أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس عهدت بمهمة إجراء تشريح طبي على جثة الطالب الجامعي محمد الفيزازي، الذي توفي مساء أمس (السبت 26 يناير الجاري) بالمستشفى الإقليمي بسبب إصابته على مستوى الرأس، إلى لجنة طبية ثلاثية تتألف من أطباء شرعيين تابعين للمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.
وفي تطورات هذا الموضوع، أكد مصدر طبي أن الطالب المتوفى حضر إلى قسم المستعجلات بالمستشفى في وضعية صحية دقيقة دون أن تعلم الجهة التي تكلفت بنقله، كما أنه لم يكن مرفوقا بآي شخص، وهو المعطى الذي تم تأكيده من قبل عناصر الوقاية المدنية التي نفت أن تكون قد نقلت الهالك من رحاب الجامعة أو من أي مكان آخر صوب المؤسسة الصحية.
مصدر أمني نفى بدوره أن “يكون مقر جامعة سيدي محمد بن عبد الله قد شهد مؤخراً أي تدخل أمني آو مواجهة مفتوحة مع الطلبة، بما يفند أي ادعاء يشير إلى أن المعني بالأمر أصيب في تدخل لقوات حفظ النظام”، مؤكدا أن “التدخل الوحيد الذي تم تسجيله في الآونة الأخيرة كان بأمر من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس الذي انتدب القوات العمومية لرفع الاحتجاز عن خمسة موظفين بالحي الجامعي تمت محاصرتهم واحتجازهم من قبل بعض الطلبة”، غير أنه “بمجرد حضور قوات حفظ النظام انسحب الطلبة وتم تخليص الموظفين دون حدوث أية مواجهات، باستثناء رشق بعض عناصر الأمن بالحجارة مما تسبب لهم في إصابات متفاوتة الخطورة”.
وأضاف نفس المصدر انه على هامش هذه الإحداث، و”بفعل تدافع الطلبة ومحاولتهم الفرار، أصيب ثلاثة منهم بجروح بسيطة نتيجة قفزهم من السور الخلفي للحي الجامعي وقد تم نقلهم جميعا إلى المستشفى على متن سيارة الوقاية المدنية دون أن يكون منهم الطالب الجامعي محمد الفيزازي الذي توفي مساء أمس”.
وحول الانتماء الطلابي آو السياسي للطالب المتوفي، أكدت مصادر طلابية “أن المعني بالأمر غير معروف بانتمائه لأي فصيل أو تنظيم، نافية ما تم الترويج له من كونه مقرب من منظمة التجديد الطلابي او الفصيل القاعدي”.
ومن المرتقب أن يكشف التحقيق القضائي في القريب العاجل عن ظروف وملابسات وفاة الطالب المذكور.