باب دكالة الفوضى عنوان للمحطة

” الفوضى هي عنوان المحطة الطرقية بباب دكالة”،تلك كانت الخلاصة التي انتهت إليها الرسالة التي وجهها محمد فوزي والي جهة مراكش، لرئيس المجلس الإداري لشركة المحطة الطرقية بباب دكالة، بتاريخ23 غشت الجاري؟
والي الجهة،الذي سبق له أن نظم بتاريخ27 يوليوز المنصرم رفقة والي الامن، زيارة تفقدية مفاجئة لفضاءات المحطة، لم يستسغ ما تعرفه من فوضى عارمة، على مستوى جميع الأصعدة، ماحولها إلى نقطة سوداء في جبين مدينة الرجالات السبعة.
تم حينها تشكيل لجنة مختلطة من السلطات المحلية،المصالح الامنية ،المجلس الجماعي وممثلين عن النقالة، للسهر على إصلاح ما افسدته طريقة التدبير التي ظلت معتمدة في تسيير المحطة،وأفرزت جملة من الإختلالات والتجاوزات، إن على مستوى انتشار الكورتية، واستفحال السرقة والنشل، أو على
مستوى عدم التزام اصحاب الحافلات بشروط الوقوف بالمحطة واداء اثمنة الدخول، وكذا تحول بعض الزوايا والاركان إلى فضاءات عشوائية، لتكديس الخرداوات والمتلاشيات،بالاضافة إلى تسلط بعض الباعة المتجولون على مختلف المواقع والحافلات، كلها مظاهر سلبية وقف عليها والي الجهة، دون ان يخفي استياءه من هذه المظاهر الشادة،التي تبقى إحدى أهم المشاهد السلبية التي تقابل الزائر لمدينة البهجة.
وكان محمد فوزي قد توصل بشكايات وتقارير مفصلة ،عن مجمل هذه الإختلالات ليقرر تنظيم زيارة تفقدية، جعلته يقف شخصيا على حقيقة الوضع بالمحطة،ومن تمة اتخاذ قرار تشكيل اللجنة المومأ إليها، انتهت بتوجيه رسالة شديدة اللهجة لرئيس المجلس الاداري للشركة المسيرة.
والي الجهة، وضع الإصبع على الجرح مباشرة، مع اختيار لغة واضحة، لتبيان أوجه الإختلال التي جعلا الفوضى تضرب بأطنابها بعموم زوايا واركان المحطة،حيث أشارت الرسالة على ان عدم استغلال عدد من الشبابيك يسبب في انتشار العديد من الوسطاء والسماسرة”الكورتية”مما يعرض يعرض زبناء المحطة للمضايقات والنصب والإحتيال.
باب خروج الحافلات الذي تحول بدوره إلى باب رئيسي لدخول المسافرين، ساهم في تغييب دور الشبابيك، وبالتالي فسح المجال امام نشاط قبيلة”الكورتية”، حسب ملاحظة الوالي،دون احتساب طبعا انتشار اللصوص والنشالين، وكذا المتسكعين والمشردين والباعة المتجولين .
الرخص الاستثنائية اصبحت بدورها قاعدة عامة ايام العطل والمناسبات ما اثر ويؤثر سلبا على المسافرين، في ظل غياب النظافة بالرغم من جيوش العاملين بهذا المجال.
وإذا كان والي جهة مراكش قد وقف في رسالته، على عدم احترام اوقات دخول وخروج الحافلات من والى المحطة، مع تسجيل الفوضى امام الباب الرئيسي فإن جميع الجهات المتدخلة، قد سبق لها ان ضمنت توقيعها على محضر قرار بتنقيل سيارات الاجرة الصغيرة، صوب المدخل الخاص بالزبناء، بعد ان اصبحت تشكل عرقلة حقيقية لحركية السير والجولان، غير ان استنكاف مصالح الولاية على التوقيع على المحضر، قد جعل العملية مجرد حبر على ورق، لتظل دار لقمان على حالها،وتبقى الفوضى واختناق حركية السير، السمة الغالبة على الفضاء المذكور.
الرسالة نبهت بشكل قاطع إلى ضرورة فسخ العقدة المتعلقة بالموقف المحادي للمحطة التي امتدت من 1999 إلى 2009، وحولته على محل لتجميع الخرداوات، ورشة لاصلاح الحافلات والشاحنات، وبالتالي اجبار ساقي الحافلات على احتلال الشارع العام، وخلق ازمة يومية على مستوى حركية السير والجولان.
في اتصال بمولاي رشيد العلوي، ممثل المجلس الجماعي بالمجلس الاداري للشركة المسيرة للمحطة، أكد للجريدة، ان كل الاختلالات المذكورة، قد سبق ان تم الوقوف عليها، وحررت في حقها تقارير مفصلة، وجهت لكل الجهات المتدخلة، ليستمر اوضع على ما هو عليه،وكأن هناك اياد خفية، تعمل على استمرارية الفوضى وصنوف الاختلال.
ليخلص إلى أن رسالة الوالي الاخيرة، قد جاءت بمتابة ” الكلمة الفصل” التي تضع كل أمام مسؤوليته، وبالتالي ضرورة تظافر جميع الاطراف، لتخليص المحطة من شرنقة الفوضى، ومنح مراكش واجهة استقبال تليق بسمعتها وتاريخها، على اعتبار ان المحطة الطرقية ، تمثل الوجه أول واجهة تقابل زوار المدينة، والمثل الشعبي يؤكد على ان” إمارة الدار على بابها”