شباط: التعديل الحكومي ليس مسا بالحكومة

وفى حميد شباط بعهده وطرح أمام عبد الإله بن كيران نقطة التعديل الحكومي. فأخيرا التقى الرجلان في اجتماع قادة الأغلبية الحكومية. ولأن الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال يريد أن يبصم كل تحركاته مع الأغلبية الحكومية، ولقاءاته مع رئيس الحكومة، فقد أحضر معه كريم غلاب رئيس مجلس النواب وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال للقاء، معوضا بذلك محمد السوسي، الذي يشارك في عدة لجن كونتها الأغلبية الحكومية للحسم في عدد من الملفات.
اللقاء الذي طال انتظاره لم يخرج بحسب حميد شباط عن طقوس اللقاء الأول، الذي يغلب عليه الطابع البروتوكولي أكثر من تعميق النقاش في نقط معينة. الأمين العام لحزب الاستقلال قال في حديث هاتفي مع «الأحداث المغربية»، إن «الإخوة في الأغلبية الحكومية أطلعونا على طريقة اشتغالهم وفق ميثاق الأغلبية».
«الإخوة في الأغلبية الحكومية» ووجهوا، بحسب مصادر أخرى، بما سبق لشباط أن أذاعه عن التعديل الحكومي. ذاتها مصادر الجريدة، قالت إن شباط ذكر عبد الإله بن كيران وشركاء الأغلبية الحكومية بضرورة التعديل الحكومي. على حد قول مصادر الجريدة، فشباط في مقابل تأكيده على إعادة النظر في التشكيلة الحكومية، فإنه لم يكهرب أجواء أول لقاء له كأمين عام لحزب الاستقلال مع شركاء الأغلبية الحكومية. شباط قال إن المطالبة بالتعديل الحكومي لا يجب أن يفهم منها بأنها مس بالحكومة.
اعتدال شباط لم يدم طويلا، في موضوع التعديل الحكومي، الرجل الأول في حزب الاستقلال، نبه رئيس الحكومة وشركاء الأغلبية الحكومية إلى أن الوزراء لا يجب أن يستفردوا بالقرارات الاستراتيجية، بل يجب الرجوع في هذا للأغلبية الحكومية.
مصادر الجريدة قالت إن شباط لم يتوان أبدا عن خطه في انتقاد أداء الوزراء، ودعا تجاوزا لهذه الوضعية أن يرجع الوزراء، أداة تنفيذ، للأغلبية الحكومية في القرارات الكبرى.
شريك عبد الإله بن كيران في التحالف الحكومي، لم يختزل الرجوع للأغلبية لدى الوزراء وفي القرارات التي ميز فيها بين الاستراتيجي وغيره، بل إنه عرج على الخطابات أيضا، واعتبر أن الخطابات التي تكون ملزمة للأغلبية يجب أن تصاغ بعد مشاورة الأغلبية.
اللقاء الذي دام ساعة واحدة، قال عنه كريم غلاب، إنه كان عاما وكان عاديا، ولم يتم التعمق في نقاش القضايا التي خاض فيها زعماء الأغلبية الحكومية. رئيس مجلس النواب أضاف في حديثه مع «الأحداث المغربية» أن الملفات التي طرحت تعلقت أساسا بالقانون المالي والدخول السياسي الجديد. غلاب أضاف أن كل النقاط التي طرحت في اللقاء الأول، سيتم تعميق النقاش فيها في اللقاء الثاني.