في يوم دراسي نظمته جمعية عدالة : «إصلاح القضاء.. أية مقاربات؟»

سعيا منها لتعميق النقاش، والمواكبة النقدية والاقتراحية للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، نظمت جمعية عدالة يوم الخميس 16 غشت 2012 بالرباط، بشراكة مع مؤسسة فريدريك إيبرت الألمانية، يوما دراسيا حول موضوع: ««إصلاح القضاء أية مقاربات»؟»، ادارته الاستاذة سميرة عنان وشاركت فيه جمعيات حقوقية ومنظمات مهنية وهيئات معنية بإصلاح منظومة العدالة وفعاليات حقوقية وإعلامية.
استمرت أشغال اليوم الدراسي الذي افتتحته الأستاذة جميلة السيوري رئيسة جمعية «عدالة» بكلمة ذكرت فيها بأن هذا اليوم هو ثاني يوم دراسي تنظمه جمعية عدالة في إطار تفاعلها مع عدد من التحولات التي يشهدها مشهد عدالة بالمغرب، فقد سبق أن تم تنظيم يوم في مارس الماضي حول الدستور والقضاء، وستتم برمجة عدة أيام دراسية تتعلق بالأمن القضائي وجودة الاحكام...
وقام الاساتذة المؤطرون في هذا اليوم الدراسي بتشريح عام علمي وموضوعي لمنظومة العدالة في المغرب، حيث تكاملت مقاربات المتدخلين، وهم على التوالي حسب تدخلهم في برنامج اليوم الدراسي:
- الأستاذ أحمد مفيد عن جمعية عدالة.
- الأستاذ عبد الرحمان السحمودي عن النقابة الديمقراطية للعدل.
- الأستاذ مصطفى المانوزي رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف.
فيما أعد تقريره الختامي الاستاذ سعيد خمري.إذ تنوعت المقاربات، في هذا اليوم الدراسي الذي قامت بتسييره الأستاذة سميرة عنان، بين المقاربة القانونية والحقوقية، والمقاربة السوسيو ثقافية، والمقاربة السياسية والاقتصادية.
وبعد نقاش عميق وتفاعلي غني بالأفكار والاقتراحات، انتهى المشاركون إلى إصدار مجموعة من الاقتراحات والتوصيات أبرزها :
تكريس مبدأ الفصل الحقيقي بين السلط دون منع تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية لكن مع ضمان حياد واستقلالية السلطة القضائية.
- تنفيذ وإعمال مقتضيات الدستور الجديد لسنة 2011 الخاصة بالقضاء، وإخراج القوانين التنظيمية المرتبطة به إلى حيز الوجود بما يستجيب للروح الديمقراطية لهذا الدستور.
- إصلاح جهاز النيابة العامة وفصله عن وزارة العدل ودعم استقلاليته.
- إقرار سلطة ورقابة القضاء على المؤسسة الأمنية.
- إقرار نظام ازدواجية القضاء مع توفير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لذلك.
- شمول قضاة النيابة العامة، إسوة بزملائهم قضاة الأحكام، بحماية القانون لهم من عقوبة النقل والعزل.
- تكريس مبدأ الأصل البراءة واحترام حقوق الدفاع.
- تبني سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية دون قيد أو شرط.
- ملاءمة التشريع الداخلي مع الاتفاقيات الدولية والعمل على إدراج مقتضياتها فيه، لاسيما في مجالات التعذيب، والإرهاب، وعقوبة الإعدام، والإكراه البدني، والانتهاكات الجسيمة المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، والجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
- استكمال دراسة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبمنع الجريمة بهدف المصادقة عليها.
- تحديث الإطار القانوني للشرطة القضائية.
- إنهاء العمل بالمحكمة العسكرية كمحكمة استثنائية لعدم وجود الشروط القانونية والعملية اللازمة لاستقلاليتها، ولغياب متطلبات المحاكمة العادلة أمامها.
- سن عقوبات صارمة على القضاة الذين يتخلون عن استقلاليتهم ويتبعون منطق التعليمات أيا كان مصدرها.
- إعمال مقاربة شمولية لإصلاح القضاء تهم أيضا الهيئات الأخرى المرتبطة به من هيئات المحامين، وموثقين، ومفوضين قضائيين، وخبراء ومحلفين وعدول، وكتاب ضبط،...
- إصدار قانون تنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يكرس استقلالية القضاء ويحدد دوره بوضوح وبمعايير موضوعية في السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، في استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.
- تخليق مرفق العدل عن طريق محاربة الرشوة وكل أنواع وسائل التدخل أو الإغراء أو التهديد.
- إقرار مسؤولية الدولة في تأمين حق المواطن في الولوج إلى العدالة، باعتباره الضمانة الأساسية لتفعيل منظومة الحقوق والحريات.
- الربط بين الحكامة القضائية والحكامة الأمنية.
- تأهيل القضاء وعصرنته بما يعزز فعاليته في تحسين مناخ الأعمال والاستثمارات، وتأمين استقرار المعاملات وحماية حقوق الملكية ورؤوس الأموال.
- تبسيط المساطر القضائية ورفع مستوى التكوين والتخصص لدى المحاكم.
- استيعاب السياسة الجنائية للتحولات النوعية في بنية الأنشطة الإجرامية.
- إقرار الوسائل البديلة لحل النزاعات.
- دعم آليات المساعدة داخل الوحدات القضائية.
- عقلنة الخريطة القضائية بما يتجاوب مع الواقع الديمغرافي والاجتماعي والاقتصادي، وبما يحقق نوعا من العدالة التوزيعية للمحاكم والوحدات القضائية، وفق منظور يلائم نظام الجهوية المتقدمة المرتقب تطبيقه في المغرب.
- مراجعة نظام قضاء القرب بتجاوز الاختلالات التي أبانت عنها الممارسة، و بتعزيز البعد الجغرافي فيه بالبعدين: الاجتماعي- الإنساني والزمني.
- توفير بنيات ملائمة للاستقبال ومعاملة خاصة للمتقاضين ذوي الحالات النفسية والاجتماعية الصعبة، كالنساء والأشخاص المعنفين والشيوخ والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.
- ترصيد كل التوصيات الصادرة عن المجتمع المدني في ما يخص إصلاح القضاء.
- اعتماد مقاربة شمولية في إصلاح القضاء وعدم اختزاله في بعده التقني فقط.
جمعية عدالة
جمعية عدالة منظمة غير حكومية ، تأسست بصفة قانونية في أكتوبر 2005، و قد انضافت إلى النسيج المدني المغربي لتساهم بشكل خاص إلى جانب الهيآت الوطنية والدولية في ضمان الحق في محاكمة عادلة ،والدفاع عن استقلال القضاء، بمبادرة من عدد من الفاعلين المنشغلين بالشأن القضائي بالمغرب .
أهداف الجمعية
تعمل جمعية عدالة على تحقيق الأهداف التالية:
- المساهمة في دعم مبدأ استقلال القضاء؛
- حماية حقوق الفئات الضعيفة في المسلسل القضائي؛
- العمل على رصد المشاكل المرتبطة بسير القضاء في المغرب؛
- صياغة مقترحات لإصلاح القضاء؛
- وضع مرصد لظاهرة الرشوة في الوسط القضائي؛
- تشجيع واقتراح إقامة مدونة أخلاقيات للقضاة والمحامين؛
- التعاون مع المجموعة الوطنية والدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك نظام الأمم المتحدة ومجلس أوربا وغيرهما من المنظمات الدولية؛
- دعم مساهمة القضاة في كل جوانب الإصلاح القضائي وممارسة حقوقهم وواجباتهم طبقا للمعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء؛
وقد طرحت على نفسها
النهوض بالمهام التالية
1 العمل الى جانب جميع المكونات المجتمعية المعنية بحقوق الإنسان بشكل عام، و بإصلاح القضاء من حيث استقلاليته ونزاهته وكفاءته بشكل خاص من أجل توفير جميع الشروط الضرورية لضمان المحاكمة العادلة بما في ذلك إصلاح القوانين والمؤسسات والممارسات.
2 وضع برامج أنشطة تستهدف العاملين بالحقل القضائي من قضاة ومحامين ومساعدي العدالة، قصد تفعيل مساهمتهم في دعم كل جوانب الإصلاح القضائي، وممارسة حقوقهم وواجباتهم طبقا للمعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء والمحاماة،وتأمين التكوين المستمر لهم.
3 التحسيس المستمر بضرورة إخضاع عمل الجهازالقضائي للمراقبة والمحاسبة طبقا للقانون و لأخلاقيات جميع مكوناته.
4 إشراك الجسم الصحفي في دعم المواكبة النقدية والإقتراحية التي تنهض بها جمعية عدالة لوحدها أو بشراكة مع المكونات المجتمعية المعنية بإصلاح القضاء وتثبيت دعائم العدالة.
وسائل الجمعية
ولترجمة جمعية عدالة لطموحاتها في بلورة مهامها على أرض الواقع سلكت الطرق التالية:
1 الإنفتاح الواسع على مختلف المكونات المجتمعية الحكومية وغير الحكومية ،بالتعاون والشراكات وبالتحرك المشترك في القضايا الاساسية التي ينشغل  بها الراي العام الوطني والدولي والتي تشكل مطالب مركزية لدى الحركة الحقوقية .
2 إنجاز مشاريع تروم رصد أوضاع العدالة في المغرب عن طريق القيام بدراسات واعداد تقاريروكذا المساهمة الى جانب باقي المكونات الحقوقية في إنجاز تحقيقات؛واعداد دلائل تساعد المحامين والقضاة ومساعدي العدالة والمدافعين عن حقوق الإنسان في كل مايخدم السير الجيد للعدالة.
3 العمل قدر الإمكان على متابعة ومراقبة المحاكمات ورصد كل الانتهاكات المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة .
4 تقديم مذكرات ومقترحات تعديل قوانين واصلاح قطاع العدالة للسلطات المعنية مع الاسهام في تغيير الممارسات.
5 القيام بأنشطة تكوينية و ندوات وطنية و جهوية بالإضافة إلى موائد مستديرة .