الأزمة بين رئاسة الحكومة ومجلس المستشارين تسير نحو التصعيد. بعد انسحاب فريقي الفيدرالية الديمقراطية للشغل واأصالة والمعارصة من جلسة المساءلة الشهرية لابن كيران، يعود حكيم بنشماس رئيس فريق «البام» إلى فتح جبهة جديدة مع الحكومة ومع رئيسها عبد الإله ابن كيران، حين طالب الرميد بفتح تحقيق قضائي مع رئيسه حول ما آعتبره تهما موجهة لرئيس الحكومة واتهام حزب الاصالة والمعاصرة بالتحكم في الدولة وبالزج بالمواطنين في السجون”. رئيس فريق الاصالة والمعاصرة التي كان يتحدث في مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل أثناء تقديمها في لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، قال وهو يخاطب وزير العدل والحريات ” لقد كنتم شهودا على ما عشناه خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة من انحراف دستوري، لقد لا حطنا نوعا من الخلط بين الصفة الحكومية لدى رئيس الحكومة وبين مسؤوليته كأمين عام لحزب، فابن كيران يضيف بنشماس يصر على التخلي على صفته كرئيس حكومة باعتباره مسؤولا حكوميا مع أن الفصل 100 من الدستور ينص على مثول ابن كيران كرئيس حكومة وليس كأي شخص آخر”. حكيم بنشماس الذي استعان بهدوء أعصاب كبير في طلباته لوزير العدل، طالب بفتح تحقيق قضائي مع رئيس الحكومة لأنه “قام بتوجيه وعد وتهديد لحزب الاصالة والمعاصرة وسلسلة من الاتهامات تعنيكم كرئيس للنيابة العامة”. لقد اتهمنا، يقول رئيس فريق “البام” بمجلس المستشارين، بالتحكم أو حزب يسعى للتحكم في الدولة ويشتم الوزراء ويزج بالمواطنين في السجون وحملنا مسؤولية خروج المواطنين للاحتجاج والتدخل في استقلالية القضاء وبرعاية ودعم الفساد”. “أنا أشكو إليكم همي وهم فريقي، يضيف بنشماس، باعتباركم وزير العدل هل تقبلون هذا الخلط الغير مبرر بين الصفة الحكومية والحزبية، إني اطلب منكم، السيد وزير العدل فتح تحقيق في حقيقة الاتهامات التي اتهمنا بها رئيس الحكومة”. بنشماس تساءل عن من يقصد بتحميله في مسؤولية زج المواطنين في السجن، فإن كان يقصد بالكلام ملف جامع المعتصم فقد سبق لي منذ سنة أن طلبت بفتح تحقيق في الموضوع، وأجدد الآن طلبي بأن تفتحوا تحقيقا في قضية المعتصم”. سرعان ما انتقل رئيس فريق الأصالة والمعاصرة إلى طلب آخر كان يريد من ورائه إركان رئيس الحكومة في الزاوية الضيقة، “نريد أن يتحرر رئيس الحكومة من الخوف ويحدد من المسؤولين في الحزب الذين تورطوا في التحكم في الدولة، فالحزب كما تعرفون أداة هلامية، ولا بد من تحديد من المقصود بالضبط، فإن كان يتعلق بعبد ربه أطالب بفتح تحقيق معي”. الرميد أجاب بنشماس بكون النقاش السياسي المتداول حاليا فيه الكثير من التجاوزرات “فليس هناك جهة جانية وأخرى ضحية”. الرميد قال إن هذا الصراع موجود حتى ما بين مكونات الاغلبية وهي ظاهرة غير صحية عندما يكون في الاغلبية. الرميد قال إن “النقاش السياسي مهما كان ساخنا فهو لا يحتمل المتابعات القضائية”. وفي الوقت الذي كان فيه رئيس فريق الأصالة والمعاصرة حكيم بنشماس يجلد الحكومة في لجنة العدل والتشريع كان مكتب مجلس المستشارين بقيادة رئيس المجلس الشيخ محمد بيد الله يقود رفاقه في مكتب مجلس المستشارين نحو مكتب رئيس الحكومة بمقر رئاسة الحكومة. النية التي افصحت عنها مصادر من داخل مكتب مجلس الغرفة الثانية أن الهدف لم يكن الا تخفيفا للتوتر الذي طبع علاقة الحكومة بمجلس المستشارين في الآونة الأخيرة على وقع الصراع الأخير الذي شهدته لجنة المالية عندما اثار مستشارو المعارضة وثيقة ملحقة بقانون المالية اتضح أن مجلس النواب لم يصادق عليها من الأصل، ثم ما تبع ذلك خلال المواجهة الكلامية الساخنة التي وقعت بين رئيس الحكومة نفسه وبين مستشاري فريق الأصالة والمعاصرة. رئيس الحكومة في لقائه بأعضاء المكتب اعتذر عن الذي صدر منه. مصادر الجريدة قالت إن رئيس الحكومة بادر بيد الله بالسلام والتحية والعناق وبادره أيضا بالاعتذار عن النرفزة التي بدت عليه خلال الجلسة العامة ليوم الجمعة الماضي. الجيلالي بنحليمة.
