مواجهات عنيفة بين محتجين وقوات عمومية بمراكش بسبب فواتير الكهرباء

مباشرة بعد صلاة الجمعة ليوم أمس اندلعت مواجهات وصفت بالعنيفة بين القوات العمومية وحشد من المواطنين والمواطنات الذين نزلوا للاحتجاج بالشارع العام ضد ما وصفوه بالاسعار الملتهبة لفواتير الماء والكهرباء بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش.
المحتجون الذين ضربوا موعدا لهم بالقرب من المقر التجاري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بسيدي يوسف بن علي، من أجل تنظيم مسيرة احتجاجية على الاقدام نحو مقر المجلس الجماعي للمدينة، تفاجاوا بمنعهم من طرف السلطات الامنية التي تشهد حركة دائبة علي مستوى الترتيبات الامنية لاستقبال ضيوف ونجوم العالم بمناسبة احتفالات رأس السنة.
رفض المحتجين الاذعان لأوامر السلطات الأمنية والتمسك بقرار تنظيم المسيرة استفز عناصر القوات العمومية التي تدخلت ميدانيا وقامت بتفريقهم بالقوة، وكان رد المحتجين عنيفا بعدما أقدموا على رشق قوات الأمن بالحجارة قبل أن تقدم القوات العمومية على ملاحقتهم وتفريقهم بالقوة ليلوذ إثرها المحتجون بالفرار محتمين بالدروب والأزقة المجاورة.
ولحد كتابة هذه السطور ماتزال الأوضاع مكهربة في الوقت الذي عززت السلطات الأمنية من صفوفها باستقدام عناصر أمنية إضافية من القوات المساعدة والتدخل السريع وعناصر من الأمن الوطني التي لاتزال مرابطة بعين المكان، فيما تم نشر عناصر أمنية أخرى بمدخل ومحيط المؤسسات المالية والتجارية والعمومية الحساسة تحسبا لأي طارئ
يذكر أن فورة الإحتجاجات ، ترجع بالأساس إلى تناقض المواقف بين الراديما والمحتجين ،خصوصا من ساكنة منطقتي الداوديات وسيدي يوسف بن علي.
ففي الوقت الذي يجمع المحتجون على أن مؤسسة الراديما، قد رمتهم بجمر أثمنة خيالية ،ما انزلت بها قيمة الإستلاك من سلطان، مع تنكرها لكل وعودها السابقة،التي التزمت بها ضمن البلاغ الصادر عن ولاية الجهة، الذي انهى مظاهر الاحتقان السابقة،وتضمن مجموعة من الإجراءات التي اعتبرت حينها مكسبا لعموم الساكنة، وبالتالي تبرير الإحتماء بشعار “ما مفاكينش مع دار الضو”.
فإن إدارة الوكالة ،تصر على أن الفواتير “لاعيب فيها”، وأن ارتفاع الأثمنة الخاصة بشهوريوليوز وغشت، راجعة بالاساس إلى تزامن الفترة مع رمضان وفصل الصيف،حيث يكثر الإقبال على استعمالات”التريسينتي والماء”، مع الدفع بان جميع النقط التي تم الإلتزام بها قد تم تنفيذها ، مع إضافة”شي شوية،ديال البزار والتمليحة” ، من قبيل تمكين اصحاب المحلات التجارية من الربط بخدمة الماء والكهرباء بمبالغ زهيدة لا تتجاوز 3800 درهم،يتم اداؤها بالتقسيط المريح على امتداد سبع سنوات.
كما تم التأكيد بأن الراديما قد قامت بتسخير كل امكاناتها اللوجيستيكية والبشرية للنهوض بالإلتزامات المتضمنة بالبلاغ، انسجاما مع رغبتها في المقاربة الإجتماعية، لكل المشاكل التي تم طرحها خلال فترة الإحتجاجات الأولى.