الحكومة عازمة على التصدي للإسلاميين المتطرفين واليسار الراديكالي

لم تمنع تدخلات قوى الأمن لتفريق تضارهات الأحد الماضي على مستوى عدد من المدن الحكومة من الإعلان عن كونها » ليست ضد المطالب الإصلاحية و الديمقراطية العميقة و الهادفة التي يطالب بها شباب 20 فبراير »، «لا مشكل لنا مع الحركة » يقول وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة خالد الناصري ، كيف لا ؟ و قد تعامل المواطنون المغاربة و كل القوي الحية في البلاد بل وحتى المؤسسات بجميع مستوياتها مع مطالب الحركة بكثير من الإيجابية»، يضيف الناصري
التحول المسجل في تعامل الدولة مع تظاهرات 20 فبراير لا يعني في نظر الوزير تغييرا في موقف الحكومة تجاه الحركة ، هو إجراء فرضته ضرورة « التصدي لمن يريدون استعمالها في صالح أجنداتهم البعيدة كل البعد عن الإصلاح و عن الديمقراطية»، يقول خالد الناصري، مؤكدا عزم الحكومة على التصدي للعدل و الإحسان و السلفيين و اليسار المتطرف
على العكس من التعامل الإجابي للحكومة من مع مطالب هؤلاء الشباب فإن الحكومة تواجه « مشكلا في غاية الجدية مع الثالوث المقدس الذي يركب على مطالب شباب 20 فبراير و المتمثل في : العدل و الإحسان، اليسار المتطرف و السلفية الجهادية»، على حد تعبير خالد الناصري في تصريح خص به «الأحداث المغربية
الناصري الذي اعتبر أن « لا علاقة لهذا الثالوث بالإصلاحات الديمقراطية» وصف مكوناته ( العدل و الإحسان السلفية الجهادية و اليسار المتطرف) بأنها لا تمتلك الشجاعة للخروج إلى الشارع العام بأسماها الحقيقية» ، وعوضا عن ذلك « يحاولو الركوب على مطالب إصلاحية مشروعة للشباب المغربي».
وفي الوقت الذي تحاول فيه جماعة العدل والاحسان « استعمال فضاءات حركة 20 فبراير من أجل استفزاز السلطات المغربية وجرها الى المواجهة» على حد تعبير أحد مسؤوليي وزارة الداخلية لوكالة الأنباء الفرنسية، اختارت الجماعة عبد السلام ياسين لغة المزايدة ردا على الموقف الحكومي، وهي تعود، مرة أخري، إلى الكلام باسم شباب حركة 20 فبراير عندما قال المتحدث باسمها فتح الله ارسلان في تصريح للصحافة الأجنبية « يجب على الدولة أن تتجاوب مع المطالب السياسية والاجتماعية للمجتمع المغربي بدل ان تستبسل على جماعتنا».
استفزازات لم تمنع وزير الاتصال من التأكيد على أن المغرب « لن يقوم بخطوة الى الوراء وسيستمر في مسلسله حتى نهاية الإصلاحات المنشودة، مؤكدا أنه ورغم عزم الحكومة التصدي للحركات الاسلامية واليسارية ف « لن يكون هناك أي تراجع عن الأهداف الاصلاحية الذي أعلن عنها جلالة الملك، وفي نفس الوقت ستتعامل الحكومة بصرامة مع أي تظاهرات غير مرخص لها.
ياسين قُطيب