وزير الاتصال يحذر من ركوب جهات غاظها خطاب الملك على مطالب حركة 20 فبراير

خالد الناصري: لا مبرر للتظاهر يوم 20 مارس
قال خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن النزول إلى الشارع يوم 20 مارس ليس له ما يبرره، في إشارة إلى النداء الذي وجهته حركة شباب 20 فبراير للتظاهر مجدد يوم غد الأحد.
وأوضح الناصري الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي أول أمس الخميس بالرباط، أنه لو كان الأمر يتعلق بتظاهرات خرجت إلى الشارع العام وقوبلت بآذان صماء ورفض للحوار لكان النزول إلى الشارع ما يبرره، مشيرا إلى أنه يتعين على المغاربة الآن الجلوس للنقاش فيما بينهم في فضاء ديمقراطي تحترم فيه كل الآراء، فالمغرب، بحسب الوزير، له من القدرة والشجاعة ما يسمح له بالانفتاح على كل الطروحات.
وشدد الناصري، من موقعه كمسؤول حكومي، وأيضا من موقعه كمناضل سياسي في حزب التقدم والاشتراكية، أن مغرب ما بعد الخطاب الملكي ليوم 9 مارس، ليس هو إطلاقا، مغرب ما قبل الخطاب الملكي، وقال إن الخطاب الملكي لا يجوز القفز عليه، فهو أطلق دينامية عجزت كل الجهات عن تحريكها، وبينت أن ملك المغرب من خلال قدرته الاستشرافية، في تناغم تام مع المطالب الجديدة من أجل الإصلاح، واعتبر الناصري أن القفز على هذا المعطى هو تحايل على الواقع أو على الأقل استهتار به.
وحول ما إذا كان سيسمح لشباب 20 فبراير بالتظاهر يوم الأحد، أجاب الوزير بالقول «إن الحكومة المغربية انطلاقا من مرجعيتها الديمقراطية تعتبر أن حق التعبير عن الآراء السياسية حق مضمون تلتزم به ومقيدة به، وأن لكل موضوع أجله ووقته»، مشيرا في الوقت ذاته، أنه لم يُمنح أي ترخيص في الموضوع، على اعتبار أنه لم يكن هناك أي طلب أو إشعار بالتظاهر، وهو ما يطرح في نظره إشكالا قانونيا وأخلاقيا.
وفي مقابل ذلك، أوضح وزير الاتصال أنه إذا كانت هناك جهات معينة لها أجندة سياسية وأهداف أخرى، وتريد الركوب على حركة شباب 20 فبراير التي قال عنها أنه «يكن لها الاحترام والتقدير»، فإن السؤال موجه لتلك الجهات بكل موضوعية وتجرد، لمعرفة ما إذا كان بتلك الطريقة يريدون بناء مغرب الديمقراطية، معتبرا أن نجاح الإصلاح يمر بالضرورة عبر الاستقرار.
وحول ما إذا كانت تلك الجهات التي يقصدها لها ارتباطات بأجندات أجنبية، أكد الوزير على أن المقصود جهات داخلية، لا تؤمن بالديمقراطية ولا بالقانون وتحاول أن تجعل حركة 20 فبراير رهينة لديها.
وقال الناصري «إنه من ناحية الأخلاق السياسية، يجب أن نثق في ملك البلاد الذي لم يخذل شعبه ولم يخذل قواه الحية ولم يسجل عليه يوما أنه كذب على شعبه»، مشيرا إلى أن شباب 20 فبراير واعون كل الوعي بأن التوجه واضح لا تراجع عنه على الإطلاق، فالمغرب يضيف الناصري، من خلال مؤسساته وشعبه وشبابه ونقاباته وأحزابه دشن دينامية بناء المغرب الجديد، مغرب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتعدد، مؤكدا على أن الإصلاح الدستوري الذي أعلن عنه ملك البلاد ليس ترفا فكريا بل هو واقع ملموس.
واعتبر وزير الاتصال أن الخطاب الملكي ليوم 9 مارس والدينامية التي أطلقها، ترقى إلى مستوى الفعل التاريخي وتتجاوز بكثير الفعل السياسي، لأن الفعل التاريخي أرقى وأشمل من الفعل السياسي، وهو ما يفسر تجاوب المنتظم الدولي مع هذا الخطاب التاريخي الذي اعتبر من قبل كل الأوساط والدوائر الأجنبية إيجابيا بكل المقاييس، ملفتا الانتباه إلى أن هذا التجاوب الدولي يغيظ بعض الجهات التي خططت لمشروع استراتيجي جديد من أجل محو هذه الصورة الإيجابية وتعويضها بصورة أخرى تسوق المغرب على أنه بلد قاتم، وهو ما حصل بالفعل أثناء أحداث الدار البيضاء ليوم 13 مارس وما شهدته مدينة خريبكة من أحداث، من خلال «الركوب على المطالب المشروعة لحركة 20 فبراير التي تستحق كل إجلال وتقدير»، بحسب المتحدث ذاته
وفي سياق آخر، أكد وزير الاتصال أن الإعلام السمعي البصري العمومي حقق قفزة نوعية قل نظيرها بالتعامل الإيجابي مع كل الآراء المعبر عنها في الساحة العمومية، وأن هذا المنحى خيار استراتيجي لا تراجع عنه، مشيرا إلى أن كل الآراء يتم التعبير عنها إذا كان الهدف هو استمرار صيرورة الإصلاح والرفع من مستوى المطالب الديمقراطية.
من جانب آخر، أفاد الناصري أن المجلس الحكومي استمع إلى عرض وزير الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري حول الجولة الأخيرة من المفاوضات حول الصحراء المغربية والتي جرت بجزيرة مالطا وحضرتها كل من الجزائر وموريتانيا والبوليساريو، معلنا على أن جولة أخرى من المفاوضات غير الرسمية تهم الثروات الطبيعية وملف إزالة الألغام.
وأكد الناصري على أن المغرب ملتزم بحل سياسي لملف نزاع الصحراء المغربية، عبر مقترح الحكم الذاتي المتجاوب مع متطلبات الحكامة الترابية، وتطبيق الجهوية الموسعة، مستغربا عدم تقديم البوليساريو لأي مقترح جاد، والاكتفاء بترديد كلام متجاوز وغير قابل للتطبيق، في الوقت الذي لقي فيه المقترح المغربي تجاوبا من طرف المنتظم الدولي الذي وصفه بالجدي وذي المصداقية.