استنكار استثناء الراديما من التحقيق بأحداث فواتير الما والضو بمراكش

لم تستسغ بعض الهيئات الحقوقية بمراكش،أن تستمر حبال التوقيفات والمحاكمات في تسييج بعض ساكنة سيدي يوسف بن علي، للزج بهم في متاهة المتابعات القضائية عبر رميهم بجمر الضلوع في الأحداث التي شهدتها المنطقة على خلفية الاحتجاجات على غلاء فواتير الماء والكهرباء.
الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، كانت سباقة لدق ناقوس الخطر حول ما يمكن أن تخلفه المتابعات الجديدة من إذكاء ملامح الاحتقان بالشارع المراكشي.
الهيئة المذكورة استغربت في بيان لها، إصرار الجهات المسؤولة على الزج بمواطنين في خانة المتابعة والتوقيف، مع الاستنكاف عن فتح تحقيق حول مجمل الاختلالات التي تعرفها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء(الراديما)، باعتبارها العامل الأساس في إشعال فتيل الإحداث.
وكانت الجمعية المذكورة قد ألقت حجرا في البركة الراكدة لاختلالات الوكالة ، حين تقدمت بشكاية للوكيل لعام ، تطالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي مع مصطفى الهبطي المدير العام للوكلة.
الشكاية حصرت بعض مظاهر الاختلالات لمالية في :” استفادة موظفين أشباح من رواتب شهرية دون تقديم أية خدمة تبرر تلك الرواتب، واستفادة مدير عام سابق بهذه الوكالة من راتبه الشهري ومن امتيازات أخرى، رغم إعفائه من مهامه على رأس الوكالة لعدة سنوات”.
ربط أسباب نزول الشكاية بالأحداث المزساوية التي شهدتها منطقة سيدي يوسف بن علي، على خلفية ارتفاع منسوب فواتير لماء والكهرباء، وما أسفرت عنه من إصابات ومتابعات قضائية في حق بعض الساكنة،أريد منه كشف الأسباب الحقيقية التي تقف حول اندلاع الأحداث، تحت مبدأ”إذا ظهر السبب،بطل العجب”، وبالتالي الدفع في اتجاه عدم تحميل بعض الساكنة وحدها جريرة ما تم اقترافه في حق السلم الأهلي بمدينة سبعة رجال.
تقرير المجلس الجهوي للحسابات وما تضمنه من حقائق ومعطيات، يضع مالية الوكالة في خانة” المال السايب ، تايعلم السرقة”، شكلت عصب وركيزة المستندات، التي أنارت سطور الشكاية ، واعتمدت كمؤشر عن بعض تفاصيل الاختلالات المطلوب التحقيق في حيتياتها.
الشكايات التي تلقتها الجمعية من مواطنين، ومن جمعيات مدنية، “ادعت من خلالها أن هذه الوكالة استولت على أموالهم بشكل غير قانوني ” كانت كذلك أساسا بنيت عليه أركان الشكاية التي حشرت مسؤول الوكالة في شرنقة المساءلة القضائية.
وإذا كانت استنكارات المواطنين -حسب الجمعية- قد أجمعت على أن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء دأبت على مطالبتهم بمستحقات تفوق بكثير حجم ما استهلكوه من الماء والكهرباء، مع التشكيك في عدادات الوكالة التي تحتسب استهلاكهم الشهري من هاتين المادتين الحيويتين، فان تأكيدات هذه الأخيرة بأنها قامت بتدقيق تقني، وتبين لها أن العدادات صالحة لا عيب فيها، جعلت سؤال الجنعية مشروعا حول ” فكيف يمكن أن تكون الوكالة حكما وخصما في الآن نفسه؟”.
عدم فتح بحث قضائي حول الأسباب المباشرة التي أدت إلى تلك الأحداث المأساوية، والتي كان غلاء فواتير الماء والكهرباء، ورفض مسؤولي الوكالة فتح باب الحوار مع المحتجين، وعدم وفائها بالتزاماتها أمام المواطنين، اعتبر دليلا على رغبة الجهات المسؤولة في تغطية شمس الحقيقة بغربال التوقيفات في حق المتهمين، وبالتالي غض الطرف عن مجمل الأسباب الحقيقية التي سببت وتسبب في الرفع من منسوب مظاهر الاحتقان، والاكتفاء بتعليق حقائقها على شماعة المواطن، في اطار سياسة”اللي عنذو جداه فالمعروف…”.
اسماعيل احريملة