جمعية حقوقية تقاضي مدير وكالة الماء والكهرباء بمراكش

علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب قدمت، صباح أمس الأربعاء، شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش
تطالب بفتح بحث قضائي مع المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش.
وطالبت الشكاية، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، بالبحث عن الأسباب المباشرة التي أدت إلى احتجاج سكان حي سيدي يوسف بن علي ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء، وادعاء المحتجين أن الوكالة تستنزف أموالهم بشكل غير قانوني، والكشف عن الاختلالات المالية في هذه المؤسسة، خاصة تلك التي رصدها تقرير المجلس الجهوي للحسابات، سنة 2008، والكشف عن قائمة الموظفين الأشباح، الذين يتقاضون رواتب شهرية من الوكالة دون تقديم خدمات نظير تلك الرواتب، والوقوف عند الأسباب التي جعلت الوكالة تصرف رواتب شهرية لأحد مديريها السابقين، رغم إعفائه من مهام إدارة الوكالة.
وكان حي سيدي يوسف بن علي شهد، قبل ثلاثة أسابيع، حالة احتقان وموجة غضب على الوكالة المستقلة للماء والكهرباء، بعد مفاجأة السكان بفواتير اعتبروها خيالية ومجحفة، وجرت مواجهات عنيفة بين المحتجين والقوات العمومية، أسفرت عن إصابات بجروح في صفوف رجال الأمن والمتظاهرين، واعتقال مجموعة من المحتجين من مثيري الشغب.