تحتج النقابة المهنية الجهوية للبصريين بجهة فاس بولمان على أسمته ب «تساهل السلطات المحلية في تنامي الفوضى التي يشهدها قطاع النظاراتيين بمدينة فاس»، بسبب تناسل العديد من المحلات المتخصصة في هذا القطاع بدون التوفر على الشروط القانونية بممارسة هذه المهنة. وطالبت نقابة هذا القطاع الجهات المعنية بالتدخل من أجل وضع حد ل «مظاهر التسيب التي تعرفها مهنة البصريات بالجهة، والتي تتجلى في انتشار العديد من المحلات المتخصصة في بيع النظارات الشمسية والطبية والعدسات اللاصقة بدون الحصول على ترخيص وفق المعايير القانونية المعمول بها». وأفاد رئيس النقابة المهنية، أن المجلس الجماعي لفاس، «يرخص لمجموعة من الأشخاص الدخلاء على القطاع بفتح محلات للبصريات تحت غطاء بيع وإصلاح النظارات، لكنها سرعان ما تتحول إلى محلات للبصريات بدون سند قانوني»، ومنها الحصول على رخصة الأمانة العامة للحكومة، كما ينص على ذلك القانون المنظم للمهنة، مسجلا تواجد العشرات من المحلات غير مرخص لها تزاول مهنة «البصريات». ويقول مهنيو القطاع أن أصحاب المحلات العشوائية وغير القانونية «يتحايلون من أجل ممارسة المهنة، عن طريق استغلال رخص بيع وإصلاح النظارات لفتح محلاتهم، مما يخلق فوضى عارمة بالقطاع ويلحق أضرار جسيمة بأصحاب المهنة الحقيقيين»، كما يحذرون من الأخطار الصحية التي يتسبب فيها هؤلاء للمواطنين الذين يقبلون على شراء مختلف أنواع النظارات من هاته المحلات، دون ضمانات قانونية وصحية. وعقدت نقابة الممثلة للقطاع مؤخرا لقاء مع الكاتب العام لولاية الجهة، لمناقشة مختلف المشاكل التي يعاني منها القطاع، وذكر مهنيون «السلطة تجاوبت مع مشاكلهم من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات بينها توجيه مراسلة عبارة عن تذكير للمجلس الجماعي بعدم قانونية منح رخصة بيع وإصلاح النظارات»، كما وجهت السلطات المحلية مذكرة لكل المقاطعات والمحلقات الإدارية تذكرهم بالموضوع، ونصت المذكرة على احترام القانون المنظم لمهنة البصريين. وسبق للنقابة المهنية للبصريين، أن وجهت العديد من التظلمات لوالي جهة فاس بولمان، لمطالبته بالتدخل لتطبيق القانون الذي يخرقه أصحاب المحلات غير المرخصة والباعة المتجولين للنظارات الطبية والعدسات اللاصقة دون ترخيص من الأمانة العامة للحكومة والتي «لها وحدها الحق في إعطاء رخص مزاولة المهنة»، وأكدت أن هذه الفوضى تعود سلبا على صحة المواطن وتأثر على الحالة الإجتماعية والإقتصادية للنظاراتي. وحسب الظهير المنظم لمهنة البصريين الصادر سنة 1954، فإنه «لا يجوز قبول أي شخص في مهنة بائعي النظارات بالتقسيط إن لم يكن حاصلا على إجازة أو شهادة للدولة تمنح له حق مزاولة المهنة»، كما أن القانون نفسه يمنع عملية نقل الزجاجات الطبية التامة الصنع والزجاجات الواقية من أشعة الشمس. ورغم هذه الإجراءات القانونية، يلاحظ انتشار العديد من الباعة المتجولين بمختلف شوارع وأحياء المدن المغربية، لبيع مختلف أنواع النظارات والعدسات اللاصقة التي تحظى بإقبال كبير من طرف المواطنين، بالنظر لانخفاض أثمنتها.
