قرر قائد مقاطعة باب دكالة بمراكش،تفعيل مبدأ “شاط الخير على كعير،حتى فرقو بالبندير”، حين قرر في لحظة “كرم حاتمي”،تمتيع سيدة فرنسية ببعض ما تيسر من أموال الدعم المخصصة لساكنة المنازل الآيلة للسقوط. منطق “جود أمسعود بخليع ليهود”،جعل المسؤول إياه ،يعمد إلى تسخير كل سلطاته لتمتيع الاجنبية بامتيازات ماأنزلت بها المساطير المعتمدة في مقاربة موضوع الدور المتداعية من سلطان، عبر تسخير إمكانات الدولة لنقل الأتربة المتخلفة عن هدم المنزل المذكور. تفيد المعلومات المتوفرة ، أن الفرنسية قد عملت على اقتناء المنزل المذكور منذ سنة 2010، على أساس تشييد رياض فخم على أنقاض الجدران المتداعية للسقوط، قبل أن تنتبه لوجود مخطط اسمه” البرنامج الوطني للدور الآيلة للسقوط”. تدخلت لدى القائدة السابقة لمقاطعة باب دكالة،قصد إدخال المنزل الذي اقتنته ضمن الدور المسفيدة،حيث واجهت الرفض والصدود من المسؤولة المذكورة،التي نبهت إلى أن البرنامج مخصص للمغاربة المعوزين فقط،ولا حق للأجانب في الاستفادة باعتبار اعتماداته المالية،تدخل في نطاق المال العام. ظلت دار لقمان على حالها، بعد أن حددت الشركة المكلفة بالمشروع كلفة عملية نقل الأتربة وإنجاز بعض الاصلاحات بمنزل الفرنسية في مبلغ 14 مليون سنتيم، وبقيت المسألة تراوح مكانها إلى أن تم تعيين القائد الجديد. هذا الأخير لم يجد غضاضة في تمتيع الفرنسية بنصيب من الدعم المخصص لأيها الناس من عامة الشعب المغربي، وتسخير سلطاته كي ينتقل عمال الحفر لهدم المنزل،ونقل أتربته بعيدا عن فضاء الدرب، وبالتالي تحقيق سابقة في تاريخ البرنامج المعني، من خلال استفادة فرنسة”لاباس عليها”من المشروع. واقعة كشفت في بعض تفاصيلها عن التجاوزات والتواطؤات،التي جعلت من أهداف البرنامج الوطني للدور الايلة للسقوط بمراكش، مجرد حبر على ورق،وبالتالي حرمان عشرات الأسر الفقيرة من الاستفادة مقابل استفادة البعض في إطار مبدأ “اعطيني نعطيك”،ماجعل بعض أرباب المنازل يستغلون التواطؤات المومأ إليها، لافراغ منازلهم من أسر ظلت تكتريها على امتداد عقود، مع استفادة البعض الاخر من نقل ركام الاتربة لتسويق العقار بعد أن أصبح جاهزا للبناء والتشييد. اختلالات هددت في الصميم مجمل أهداف البرنامج ،وحولته في بعض بعض المحطات إلى صندوق أسود لمراكمة الثروات والنفخ في الارصدة، بعيدا عن الاهداف الاجتماعية الحقيقية التي وضعت نصب أعينها،تخليص الساكنة الفقيرة من جحيم القنابل الموقوتة التي ظلت تشكلها المنازل الايلة للسقوط،ما يستدعي فتح تحقيق نزيه وشفاف لتحديد الكيفية والجهات التي استفادت من المال العام. انتشار الخبر/الفضيحة سيج محمد فوزي والي الجهة بذيول ” مالكم،وكيف تحكمون”، فقرر تفعيل منطق”منك الموت لمولاك” وبالتالي تحميل القائد وزر ما ارتكبته يمناه، ما جعله يبادر بفتح تحقيق في الموضوع، واستدعاء المسؤول المذكور لمقر الولاية للاستماع لافادته،ومطالبته بانجاز تقرير يتضمن مجمل الاسباب والظروف التي جعلته يرتقي هذا المرتقى الصعب، ودفعت به لنهج سياسة”فلوس اللبن،تيديهم زعطوط”. سخرية الأقدار سلطت الأضواء على المنزل الموجود بدرب تدغة بحي باب دكالة، حين كان العمال بصدد هدم المنزل وشفط ركام أتربته، حين تناقلت الألسن نبأ العثور على صندوق”دفينة” تحت الانقاض، ونقله لجهة مجهولة. وقائع سببت حينها في استنفار مختلف الأجهزة التي حلت بعين المكان وفتحت تحقيقا في الموضوع،قبل أن يقرر الجميع “طلوع الجبل” وإنكار العثور على أي “كنز” تحت المنزل والاحتماء بمقولة”راه غير القايد ازرب، وماكاين والو”، قبل أن تكشف الأيام عن حقيقة تحويل صاحبة المنزل بتواطؤ مع القائد نفسه أموال البرنامج الوطني المومأ إليه،إلى “كنز” حقيقي يكفيها مؤونة الهدم ونقل الاتربة بعيدا،
