جمعية الأعمال الاجتماعية ب”لاماب” تنتفض في وجه الهامشي الإدريسي

خاضت صباح أول أمس الثلاثاء جمعية الأعمال الاجتماعية للعاملين بوكالة المغرب العربي للأنباء بتنسيق مع مكتبي النقابة الوطنية للصحافة المغربية والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، وقفة احتجاجية على خلفية عدم توصل الجمعية بمنحتها السنوية المقدرة ب 600 مليون سنتيم، وتعطيل كافة أنشطتها مما يمس بشكل مباشر مصالح منخرطيها ومستخدمي الوكالة.
وأوضحت ليلى الشافعي، رئيسة الجمعية، في تصريح ل”الأحداث المغربية” أن هذه الوقفة التي دامت ساعة زمن جاءت احتجاجا على ما أقدم عليه مدير الوكالة خليل الهاشمي الإدريسي من منع للمنحة السنوية برسم 2013 وتعطيل لمكتب الجمعية، الذي تم انتخابه بشكل ديمقراطي مؤخرا، مع إحداثه لجمعية اجتماعية أخرى أغلب أعضاء مكتبها من المسؤولين المقربين منه منصّبا نفسه على رأسها في جمع عام لم يتجاوز عدد المشاركين فيه 21 شخصا.
وذكرت الشافعي أن المدير لم يُرضه ما أفرزته انتخابات المكتب الجديد منتصف فبراير الماضي على أساس أنها لم تصعد بالمرشحين المقربين منه، ورفض الاعتراف بتشكيلة المكتب الحديث والتعامل معها بالرغم من أنها انبثقت بشكل ديموقراطي في اقتراع شارك فيه حوالي 700 ناخب بمن فيهم ممثلو وصحافيو المكاتب الجهوية للوكالة. وأضافت أن الهاشمي الإدريسي طعن أيضا في القانون الأساسي للجمعية، الذي سبق لهذه الأخيرة في ظل مكتبها السابق أن قامت بتعديله من طرف لجنة دعا إلى تشكيلها المدير نفسه، بيد أن الرد كان هو إصدار مذكرة 05 مارس التي تفيد بأن مصالح الوكالة ستتكفل بتدبير خدمتي موقف السيارات ونقل الموظفين.
وردا على هذه المذكرة، التي تعني سحب البساط من تحت الجمعية، أحالت ليلى الشافعي على البلاغ الصادر عنها بهذا الخصوص، والذي يكشف أن مذكرة الإدارة تغض النظر عن باقي الخدمات التي تقدمها الجمعية والتي تمس في الصميم الجانب الاجتماعي اليومي للمنخرط مثل خدمات المساعدة التكميلية عن الصحة، ودعم قرض السكن، وتذاكر التغذية، والتقاعد التكميلي، والنقل عبر الطرامواي والقطار ومخيمات الأطفال ومنحة الحج والعمرة وغيرها.
وأفادت الشافعي أن المكتب السابق للجمعية قد قام بتدقيقين ماليين عامي 2011 و2012 في إطار «مساطر التنافسية والشفافية الحكامة الجيدة» لم يتضمن أي إشارة إلى اختلالات في التدبير المالي للجمعية. كما استجابت الجمعية لطلب من المدير بإجراء افتحاص مالي من لدن مكتب مختص حدده بنفسه عام 2011 لكن من دون أن تتوصل بنتائجه إلى الوقت الراهن. وأكدت أن الجمعية لن تتنازل عن حقوقها المكتسبة وسوف تنهج كل وسائل الاحتجاج الممكنة بدءا من تنظيم وقفة ثانية صبيحة اليوم الخميس سيليها إضراب عن العمل طيلة يوم الثلاثاء 19 مارس قبل اللجوء إلى اعتصام مفتوح.
وفي رده أحال الهاشمي الإدريسي على عادل الزعري الذي بيّن أن مدير وكالة المغرب العربي للأنباء أوقف المنحة عن جمعية الأعمال الاجتماعية للوكالة بناء على نتائج الافتحاص المالي الذي قام به مكتب خاص للتدقيق بعد توليه المسؤولية بثلاثة أشهر. وبرر الزعري قانونيا هذا الإجراء بكون مدير الوكالة هو في الوقت نفسه الآمر بالصرف للجمعية التي يتم تمويلها من طرف خزينة الدولة ما يعني أنه هو المؤتمن عن المال العام وصاحب المسؤولية الأولى في هذا الباب.
وأوضح الزعري أن الافتحاص بدأ مستهل 2012 ولم تظهر نتائجه إلا مؤخرا عن طريق تقريرين يتضمنان اختلالات وليست اختلاسات في التدبير والتسيير والحكامة، وتتعلق بالتغطية الصحية ومآخذ حول اعتماد الفئوية في الخدمات، وبتدبير بطائق التغذية المرصود لها ما يفوق 140 مليون سنتيم في حين أن المستفيدين لا يتجاوز المائة من أصل 600 مستتخدم وصحافي، وأيضا علي مستوى هياكل الجمعية المحتكرة من طرف التقنيين دون إشراك الصحافيين مع العلم أن الأمر يتعلق بوكالة للأنباء.
وقال الزعري أن المديرية العامة بموازاة إيقاف دعمها للجمعية خلقت مؤسسة أخرى من أجل استمرار الخدمات الاجتماعية بالنسبة لكافة العاملين. وأشار في ارتباط بالموضوع إلى أن رئيس الحكومة قد طلب من وزيره في الاقتصاد بإيفاد بعثة من المفتشية العامة للمالية للقيام بافتحاص مالية الجمعية لمدة تسع سنوات السابقة. وفي رده عن سؤال لماذا لم تنتظر المديرية نتائج اللجنة المذكورة لإيقاف المنحة وإنشاء هيئة بديلة عن أخرى تم انتخاب مكتبها بشكل ديموقراطي من طرف العاملين أنفسهم، قال الزعري أن تقارير مكتب الافتحاص كانت هي السند الذي تم الاعتماد عليه في منع الدعم على مكتب يحوم حوله الشك.