صراع واتهامات مُتبادَلة داخل «لاماب» بسبب جمعية الأعمال الاجتماعية

يخوض صحافيون ومستخدمو وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم، ثانيَّ وقفة احتجاجية لهم ضد إدارة الوكالة، احتجاجا على على ما يقولون إنه سعيٌ من الإدارة إلى الاستيلاء على جمعية الأعمال الاجتماعية التابعة لها، وهي
الجمعية التي تأسّست منذ سنة 1992، والتي عرفت مؤخرا انتخاب مكتب جديد بعد صراع شديد بين عدة مرشّحين، في الوقت الذي قررت الإدارة عدمَ تحويل المنحة السنوية المخصصة للجمعية، والبالغة قيمتها 600 مليون سنتيم.
وأكدت مصادر نقابية من داخل الوكالة، في تصريحات ل»المساء»، أنّ مدير الوكالة خليل الهاشمي الإدريسي سعى إلى السيطرة على الجمعية من خلال تقديم مرشح محسوب عليه لرئاسة الجمعية، «لكنْ وبعد فشل هذا المرشح في الظفر بمنصب الرئيس، اتخذت الإدارة قرارا بعدم تحويل المنحة المخصصة لجمعية الأعمال الاجتماعية لهذه السنة، بل اختار المدير الالتفاف على القانون وتأسيس جمعية موازية غير قانونية سماها «مؤسسة وكالة المغرب العربي للأنباء»، من أجل الاستفراد بتدبير الميزانية التي هي من حق الجمعية».
واعتبرت المصادر ذاتها أنّ المدير الحالي للوكالة قد «خدع» المجلس الإداري للوكالة، حين أقنع الأعضاء بأنّ المؤسسة الجديدة ستكون مخصصة للتكوين فقط، مع تمرير بند ينصّ على ما هو اجتماعيّ، مثل التكريمات وغيرها، «لكنه استغلّ هذا المعطى من أجل تعيين المسؤولين عن المؤسسة الجديدة وليس انتخابهم من طرف العاملين في الوكالة، ضدا على القانون وما هو معمول به منذ سنوات».
في المقابل، نفى عادل الزعري، مدير الإعلام في وكالة المغرب العربي للأنباء، هذه الاتهامات، مؤكدا أنه لم يكن للإدارة أيُّ مرشح لمنصب رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية، «والسبب الرئيسي لعدم تقديم المنحة مكتبَ الجمعية هو غياب الحكامة في تدبير الأموال العمومية، التي تصل إليها من طرف الدولة عبر الوكالة، بعد أن وقفت الإدارة على مجموعة من الاختلالات أثناء فترة تسيير المكتب السابق، وبالتالي لم يكن يحق لنا الاستمرار في منح هذا الدعم».
وهاجم الزعري الرئيسَ السابق للجمعية، متهما إياه بالاحتفاظ بتدبير الجمعية رغم عدم توليه الرئاسة لولاية أخرى، «فقد قام هذا الأخير بإنزال كبير وغير أخلاقيّ يوم الانتخابات، ليُنصّب نفسه أمينا للمال، بعد أن قضى تسع سنوات على رأس هذه الجمعية، وبالتالي فمن الواضح أنه غير قادر على التخلي عن امتياز تدبير الغلاف المالي المخصص لهذه المؤسسة، بسبب معاناته من لذة التحكم».
وأكد الزعري أن الإدارة لن تقوم بحلّ جمعية الأعمال الاجتماعية للوكالة، «ولكن في الوقت نفسِه لن نسمح بأن تتوقف الحركة داخل الوكالة، لذلك بادرنا إلى إنشاء مؤسسة موازية سميناها «مؤسسة وكالة المغرب العربي للأنباء»، وقد ضمّت خيرة الناس من العاملين والمتقاعدين، حيث اعتمدنا على معايير الأقدمية والنزاهة والانضباط، على عكس ما يقوله البعض من السعي نحو السيطرة على الأعمال الاجتماعية داخل الوكالة».