مدير «لاماب» يحيل تقرير افتحاص جمعية الأعمال الاجتماعية على بنكيران والجمعية تندد بعرقلة عملها

علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن تقريري الافتحاص اللذين انجزتهما مؤسستين خارجيتين للتدقيق حول مراقبة الحسابات وتقييم المراقبة الداخلية لجمعية الاعمال الاجتماعية لوكالة المغرب العربي للانباء تضمن «اختلالات في لبتسيير وأجهزة الحكامة».
وأوضحت مصادر من وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاختلالات تهم بالأساس، طريقة تدبير «بطائق المطعم»، وصرف «التعويض على التطبيب»، بالإضافة إلى غياب المناصفة في الأجهزة المسيرة للجمعية.
وأضافت، ذات المصادر، أن عملية توزيع «بطائق المطعم»، التي استثني منها صحفيو وأطر وكالة المغرب العربي للانباء في المكاتب الدولية والجهوية، شابتها عيوب تمثلت في غياب تعزيز المبالغ المصروفة بفاتورات في حسابات الجمعية.
وأشارت ذات المصادرإلى أن تقريري الافتحاص توقف أيضا على عيوب شابت عملية «التعويض على التطبيب» حيث تبين ان الجمعية تعيد مبالغ نقذا عن مختلف المصاريف على المرض نظير نسخ من وصفة الطبيب وأثمنة الدواء، وهو الأمر الذي يتعارض مع القوتنين المعمول بها.
وأكدت نتائج تقريراالافتحاص، حسب المصادر نفسها أن الأجهزة المسيرة لجمعية الاعمال الاجتماعية لوكالة المغرب العربي للانباء، حيث تبين أن الصحافيين والعاملين غير الصحافيين لا يمثلون بشكل متساو فيها.
وبالموازاة، ذكرت مصادر إعلامية أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وجه رسالة إلى وزيره في الاقتصاد والمالية نزار بركة يطالبه فيها بأن تباشر المفتشية العامة إجراء افتحاص مدقق حول وجود مؤشرات تدل على سوء الحكامة في تسيير جمعية الأعمال الاجتماعية لوكالة المغرب العربي للأنباء «لاماب» وعلى سوء تدبير المنحة المخولة لها من طرف الوكالة والبالغة ستة ملايين درهم سنويا.
وكشف بنكيران في الرسالة، التي بعثها يوم 6 مارس 2013، أنه توصل بطلب من خليل الهاشمي الإدريسي، المدير العام ل«لاماب»، يلتمس فيه شخصيا تدقيق المفتشية العامة في تدبير جمعية الأعمال الاجتماعية.
وقال بنكيران إن الهاشمي الإدريسي أرفق طلبه بنسخ من تقريرين أعدهما مكتب خاص للتدقيق حول مراقبة الحسابات وتقييم المراقبة الداخلية للجمعية المذكورة.
وأكدت مصادر من وكالة المغرب العربي للأنباء أن خليل الهاشمي الإدريسي بمجرد توصله بتقريري شركتي الافتحاص، التي بدأت عملها بطلب منه بداية السنة الماضية بعد أخذه زمام أمور الوكالة، بعث بنسخ من نتائج الافتحاص إلى كل من عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، ووزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة.
هذا وقد انعقد الثلاثاء الماضي بالرباط الجمع العام التأسيسي ل«ؤسسة وكالة المغرب العربي للأنباء»، التي ستعمل على إطلاق وتبني ووضع برامج في مجالات تهم الثقافة والتكوين والشؤون الاجتماعية لفائدة كافة العاملين بالوكالة.
وينص القانون الأساسي للمؤسسة على أن تتكفل المؤسسة بتقديم كافة الخدمات الاجتماعية التي يستفيد منها العاملون بالوكالة والمتقاعدون وذلك دون أداء اشتراكات مع الحرص على تعميمها وتطويرها.
وأكد خليل الهاشمي الإدريسي المدير العام للوكالة، أن المؤسسة ستقدم للعاملين والمتقاعدين وذوي الحقوق خدمات ذات جودة عالية في إطار من المسؤولية واحترام قواعد الشفافية والحكامة الجيدة، مبرزا أن المؤسسة ستجعل تدبير ملفي التأمين على المرض ونظام التقاعد التكميلي من أولوياتها.
وسيسهر على تدبير المؤسسة مجلس إداري يمثل فيه الصحافيون والعاملون غير الصحافيين بشكل متساو، ويضم أعضاء متقاعدين.
ومن جانبها وأشارت مصادر من جمعية الأعمال الاجتماعية لوكالة المغرب العربي للأنباء خليل الهاشمي الإدريسي، المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء وضع عراقيل كثيرة ومثبطات وضعها المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء لعرقلة عمل جمعية الأعمال الاجتماعية.
وذكرت أن خليل الهاشمي الإدريسي أوقف تسليم المستحقات المالية للجمعية، بالاضافة الى اتخاذ قرار بأن تتكفل الإدارة بالأعمال الاجتماعية.
وأوضحت ذات المصادر انها المرة الأولى التي يحدث فيها أن يجمد مدير عام عمل جمعية الأعمال الاجتماعية التي تأسست سنة 1992، مشيرة الى أنها كانت تشتغل بشكل عادي طالما كان على رأسها رجل، لكن بمجرد ما أصبحت امرأة هي التي ترأسها، اتخذ المدير قرار حل الجمعية، بعد أن حاول بشتى الطرق، في حوار مع الرئيس السابق ثنيه عن اعتماد النتائج الحالية والدعوة إلى جمع عام استثنائي لإعادة الانتخابات.
وبالموازاة دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أعضاءها إلى المشاركة في الأشكال الاحتجاجية التي سيخوضها أعضاء جمعية الأعمال الاجتماعية لوكالة المغرب العربي للأنباء من أجل الدفاع عن مصالحهم وعن المشروعية والاستقلالية التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة للجمعية.
النقابة في بيان لها، تابعت بقلق شديد التطورات الأخيرة التي يشهدها الوضع في وكالة المغرب العربي للأنباء والتي تميزت في الأيام الحالية بتعطيل نشاط جمعية الأعمال الاجتماعية التابعة للوكالة ومحاولة السطو على اختصاصاتها ومواردها، وذلك بالتحايل عبر إنشاء إطار آخر تحت السيطرة المطلقة للإدارة العامة.
في نفس السياق، اعتبرت النقابة أن أي مؤاخذات على تسيير الجمعية ينبغي أن تحال على السلطات المختصة لا أن تستعمل كأسلوب للابتزاز وذريعة للسطو على موارد الجمعية وماليتها. 
ونظم العاملون في وكالة المغرب العربي للأنباء الثلاثاء الماضي وقفة احتجاجية للتنديد بما وصفوه محاولة المدير العام الإجهاز على جمعية الأعمال الاجتماعية وخلق ماوصفوه بإطار تحت سيطرته لاستغلال موارد الجمعية البالغة 600 مليون سنتيم. 
وردد العشرات من المستخدمين والصحفيين في هذه الوقفة شعارات احتجاجية ضد مايقولون إنه محاولة هيمنة المدير العام خليل الهاشمي على موارد الجمعية   التي انتخبت مؤخرا مكتبا جديدا.
ويتهم العاملون  المدير  العام بأنه عمد بعد عدم «رضاه عن الأعضاء الجديد لمكتب الجمعية وهزيمة مرشح موال له» إلى تجميد موارد الجمعية المقدمة من قبل وزارة المالية.