وقفة احتجاجية ثانية أمام مقر 'لاماب' ضدا على سيطرة مديرها على جمعية الأعمال الاجتماعية

- يخوض الصحافيون والإداريون والعاملون بوكالة المغرب العربي للأنباء وقفة احتجاجية ثانية يوم الثلاثاء 19 مارس 2013 على الساعة الواحدة بعد الزوال للتنديد ب"محاولة السطو على جمعية الأعمال الاجتماعية وعلى مواردها، وذلك بالتحايل عبر إنشاء إطار آخر تحت السيطرة المطلقة للإدارة العامة".
ويأتي الإعلان عن هذه الوقفة بعد أقل من أسبوع على تنظيم وقفة إنذارية أولى يوم الثلاثاء الماضي، في خضم حرب بيانات بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية ونقابة مستخدمي وكالة المغرب العربي للأنباء (كدش) وجمعية الأعمال الاجتماعية من جهة، وبين إدارة المؤسسة من جهة أخرى.
وذكر بيان لنقابة لمنتسبي وكالة المغرب العربي للأنباء أنه "في إطار المشاورات مع كافة التمثيليات بالوكالة" تقرر تنظيم وقفة احتجاجية ثانية "يوم الثلاثاء 19 مارس 2013 عل الساعة الواحدة بعد الظهر"؛ من جهتها كانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية قد أصدرت بيانا ناريا ضد إدارة الهاشمي دعت فيه أعضاءها إلى "المشاركة في الأشكال الاحتجاجية التي يخوضها أعضاء جمعية الأعمال الاجتماعية لوكالة المغرب العربي للأنباء من أجل الدفاع عن مصالحهم وعن المشروعية والاستقلالية التامة لهذا الإطار احتراما للشرعية الديموقراطية التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة للجمعية".
الإدارة العامة من جهتها حاولت تبرير إقدامها حجب الدعم عن الجمعية تحت ذريعة وجود اختلالات في "تسيير" مكتبها السابق تضمنها تقرير لأحد مكاتب الخبرة الذي اختاره الهاشمي خارج إطار مسطرة طلب العروض منذ أزيد من سنة، وانتظر طوال هذه المدة إلى أن انتخب مكتب جديد عقب انتخابات نزيهة وشفافة شارك فيها كافة العاملين وأفرزت مجلسا إداريا ومكتبا تنفيذيا لم يرق للمدير العام (أنظر المرفقات: محاضر الانتخابات ونتائج التصويت وتشكيلة المجلس والمكتب).
وفي خضم تسارع الأحداث، أقدمت الإدارة العامة للاماب في خطوة مستغربة على قطع الدعم المالي المستحق للجمعية والبالغ 600 مليون سنتيم سنويا. وفي خطوة أغرب منافية لأبسط الأعراف الديموقراطية والحكامة الجيدة، خطرت للهاشمي فكرة عجائبية: أنشأ إطارا آخر أسماه "مؤسسة" يعتزم تحويل الدعم المالي لها، وعين فيها مجموعة من رؤساء الأقسام وعين نفسه رئيسا لها (أنظر قصاصة الوكالة بخصوص إنشاء مؤسسة وكالة المغرب العربي للأعمال الاجتماعية).