تعاون قضائي بين محكمة النقض المغربية ومحكمة التمييز القطرية

وقعت محكمة النقض بالمملكة المغربية ونظيرتها محكمة التمييز بدولة قطر، اتفاقية توأمة وتعاون قضائي، صباح أمس الخميس 09 ماي الجاري، بالقاعة الكبرى لمحكمة النقض بمقرها بشارع النخيل حي الرياض – الرباط .
و أوضح بلاغ صحفي للمحكمة توصلت أون مغاربية بنسخة منه أن “هذه الاتفاقية تندرج في إطار الخطة الإستراتيجية لمحكمة النقض الرامية إلى تكريس آليات الدبلوماسية القضائية وإبراز حجم التحولات الإيجابية ودينامية التغيير والتطوير البناء الذي تعرفه بلادنا في المجالات الحقوقية والقانونية والقضائية، كما تشكل آلية هامة لفتح آفاق التعاون المشترك والاستفادة من كافة التجارب التشريعية والقضائية الرائدة”.
و تنص مقتضيات هذه الاتفاقية، التي وقعها الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس ورئيس محكمة التمييز القطرية رئيس المجلس الاعلى للقضاء مسعود العامري، على ضرورة التعاون و الاهتمام بالتنظيم الداخلي للمحكمتين خاصة المكتب الفني بكل من المحكمتين والأقسام الإدارية فيهما ومراكز المعلومات بهما. وتنظيم الحلقات الدراسية والندوات المشتركة، وتبادل مجموعات الأحكام وكذلك القرارات والنشرات .
كما اتفق الطرفان على أن إنشاء هيئة إشراف يرأسها رئيسي المحكمتين، تسهر على تنفيذ بنود ومقتضيات هذه الاتفاقية بما يدعم جهود كافة الفاعلين من أجل الوصول إلى عدالة حديثة مؤهلة قريبة من المتقاضين وفي خدمتهم.