اتفاقية للتعاون القضائي وتبادل الخبرات بين محكمتي النقض المغربية والبلجيكية

فارس: الاتفاقية تبرز حجم التحولات الحقوقية والقضائية بالمغرب

وقعت محكمة النقض المغربية اتفاقية تعاون قضائي مع نظيرتها في بلجيكا، صباح أمس الاثنين، بالرباط، تحت إشراف مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض.
(خاص)
وقال فارس، في كلمة بالمناسبة، إن هذه الاتفاقية ستكون "خطوة أولى لرسم تعاون عميق بين محكمة النقض المغربية ومحكمة النقض البلجيكية، لتكريس آليات الدبلوماسية القضائية، وإبراز حجم التحولات الإيجابية ودينامية التغيير والتطوير البناء بالمغرب، في جميع المجالات الحقوقية والقانونية والقضائية".
وأبرز الرئيس الأول لمحكمة النقض أن من شأن هذه الاتفاقية أن تفتح آفاقا واعدة للتعاون المشترك بين المحكمتين، وتكون فرصة لرجال القضاء للاستفادة من التجارب والخبرات والوثائق، في إطار برنامج محدد الأهداف، تسهر عليه لجنة عليا مشتركة لتنفيذ بنوده، وبالتالي، الوصول إلى عدالة حديثة مؤهلة قريبة من المتقاضين وفي خدمتهم.
من جهته، قال محمد الخضراوي، مستشار بمحكمة النقض والمسؤول الإعلامي بالمحكمة، في تصريح ل"المغربية"، إن "الاتفاقية تأتي في إطار تفعيل مقتضيات الدستور كخيار استراتيجي لتفعيل أوجه التعاون والشراكة مع جميع بلدان العالم، وتوسيع علاقات الصداقة والتبادل الإنساني والعلمي والتقني والثقافي".
وأوضح الخضراوي، على هامش توقيع هذه الاتفاقية، أن "محكمة النقض، كأعلى هيئة قضائية في المغرب، ارتأت أن بلجيكا كانت من أوليات هذه المرحلة، لوجود جالية مغربية مهمة هناك، ووجود مشاكل على المستوى الأسري والقانون الجنائي، والمدني، فكان لابد من إيجاد إطار لتوحيد الرؤى بين المحكمتين، ثم تبادل الخبرات والتجارب القضائية، خاصة أن المغرب مقبل على إصلاح شامل لمنظومة العدالة، والرفع من مردودية محكمة النقض، وإبراز أهم الإصلاحات في المغرب على المستوى القضائي".
وأكد الخضراوي أنه "بعد توقيع الاتفاقية، تشكلت لجنة عليا مشتركة بين المحكمتين، لبلورة برنامج عمل يحدد محاور العمل بين المحكمتين، وكيف سيجري هذا التبادل، خاصة الوثائق القضائية وترجمتها، وإرسال البعثات من الموظفين والقضاة إلى بلجيكا والعكس، وإعداد برنامج ثانوي للأنشطة المتبادلة ما بين المحكمتين".
من جانبه، نوه إيتيان كوتل، الرئيس الأول لمحكمة النقض البلجيكية، في كلمته، بالتعاون القضائي بين المغرب وبلجيكا، مضيفا أن هذه الاتفاقية سيكون لها أثر إيجابي على التعاون القضائي بين البلدين، خاصة في القضايا الأسرية والمدنية والجنائية، مذكرا بوجود جالية مغربية كبيرة في بلجيكا، ومؤسسات مالية واقتصادية بلجيكية في المغرب.
ووقع اتفاقية التعاون القضائي بين محكمة النقض المغربية ونظيرتها البلجيكية كل من مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، وإيتيان كوتيل، الرئيس الأول لمحكمة النقض البلجيكية، ومصطفى مداح، الوكيل العام لدى محكمة النقض، وجان فرانسوا لوكليرك، الوكيل العام لدى محكمة النقض البلجيكية.