الحبس للرئيس السابق لجماعة سيدي موسى بن علي

نطقت هيأة المحكمة الابتدائية بالمحمدية منتصف ليلة الاثنين 23 ماي المنصرم في القضية الرئيس السابق لجماعة سيدي موسى بن علي ومن معه، حيث قضت في حق المتهم الرئيسي بسنتين حبسا نافذا، وفي حق نائبه الثاني بالحبس النافذ سنة ونصف. وبخصوص باقي المتابعين، فقد أدانت طبيبا بسنة واحدة حبسا، وبنفس العقوبة على مهندس تابع لعمالة المحمدية وتقنيين. أما تسعة متابعين في حالة سراح، فقد قضت في حقهم المحكمة بغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وكانت الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، قد بدأت النظر بتاريخ 18 ماي الماضي، في ملف متابعة الرئيس السابق لجماعة سيدي موسى بن علي ومن معه وهم رهن الاعتقال، وبرفقتهم مجموعة من الأشخاص من ضمنهم موظفون في الجماعة والعمالة، وذلك على خلفية تورطهم في ملف البناء العشوائي، وفي تهم مرتبطة بسوء التسيير الجماعي.
هذه القضية انطلقت في الأول باعتقال الرئيس السابق للجماعة القروية، واقتياده رفقة مجموعة من الموظفين للمثول أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، لكن هذا الأخير قرر إحالة المعتقلين على المحكمة الابتدائية بالمحمدية، اتي استمع إليهم وكيل الملك بها، وأمر بمتابعة رئيس الجماعة السابق وأربعة أشخاص من ضمنهم نائبه الثاني ومهندس تقني في حالة اعتقال، وتمتيع الباقين وعددهم عشرة بالسراح المؤقت.
هؤلاء المتهمون، توبعوا حسب صك الاتهام بضلوعهم في «ملفات البناء العشوائي المرتبطة بتراب جماعة سيدي موسى بنعلي، ووقوفهم وراء عدة خروقات شابت تراخيص البناء وإنجاز تجزئات سكنية لاتحترم معايير التصميمات وقانون التعمير».
ويعتبر هذا الملف الثاني من نوعه، الذي يشهده تراب عمالة المحمدية في السنين الأخيرة، إذ سبقه ملف اعتقال ومحاكمة الرئيس السابق لجماعة الشلالات وعدد من الموظفين من بينهم قائد سلطة، على خلفية تورطهم بدورهم في ملف مشابه، يرتبط بالبناء العشوائي، وهو الملف الذي كان قد صدرت في شأنه عدة أحكام قضائية أبرزها الحكم بالحبس لفترات متفاوتة في حق الرئيس السابق والقائد وبعض الموظفين.
بدأت متابعة المتهمين بعد تقديمهم خلال الأسبوع الثاني من شهر ماي، أمام وكيل بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، الذي قرر متابعة الرئيس السابق لجماعة سيدي موسى بن علي ونائبه الثاني وتقني ومهندس جماعي ومهندس تابع للعمالة، في حالة اعتقال، فيما تابع آخرين في حالة سراح، وعددهم عشرة، وذلك بتهم تتعلق بإحداث تجزئات غير قانونية وعدم احترام قانون التعمير، حيث كان عامل المدينة قد وجه شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الدار البيضاء حول اختلالات في مجال التعمير، وإحداث تجزئات مخالفة لقانون، وتواطؤ مسؤولين جماعيين، حيث أنيط البحث في هذا الملف بالفصيل القضائي لدرك عين السبع، الذي استمع إلى كل المتورطين، بعد الانتقال إلى تراب جماعة سيدي موسى بن علي، ومعاينة الأبنية ومدى احترامها لضوابط التعمير، لتقف الضابطة القضائية على خروقات شابت التنطيق، ومن أمثلة ذلك تجزئة سكنية مرخصة بسفلي وطابق واحد، لكن بعض الدور بلغت ثلاثة طوابق. كما بوشرت الأبحاث مع ملاك التجزئات والمسؤولين الجماعيين ومهندسين لهم سلطة الإشراف على التصاميم بقسم التعمير بعمالة المحمدية.
هذه الخروقات المسجلة نسبت إلى فترة الانتداب الجماعي الماضية، ما دفع إلى الاستماع إلى رئيس جماعة سيدي موسى بن علي ونائبه الثاني وتقني ومهندس جماعي، حيث تبين خلال الأبحاث أن الجماعة لم تمارس سلطاتها عبر إصدار أوامر إيقاف الأوراش المخالفة لقانون التعمير في وقتها، كما لم تنه المساطر اللازمة بإحالة ملفات المتورطين على المحكمة وفق ما ينص عليه القانون، مما تم تفسيره بتواطؤ المسؤولين في السماح بانتشار البناء العشوائي.