بعد استكمال جميع المتابعين في ملف «البناء العشوائي بالهراويين والشلالات» لعقوباتهم الحبسية

غرفة الجنايات الاستئنافية تنظر في الملف بعد تأجيلات متتالية تجاوزت ستة أشهر
بعد أكثر من ستة أشهر من التأجيلات المتتالية، إما بسبب إضرابات موظفي كتابة الضبط، أو لعدم حضور مجموعة من المتهمين، سواء المتابعين في حالة سراح، أو من أتموا عقوبتهم الحبسية، تنظر غرفة الجنايات الإستئنافية بالدار البيضاء، يومه الأربعاء في ملف «البناء العشوائي بالهراويين والشلالات»، الذي يتابع فيه 74 متهما.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية، قد أصدرت أحكامها في هذا الملف، (74 متهما) في أواخر شهر يوليوز 2009، تراوحت مابين البراءة وسنتين سجنا نافدا بالإضافة إلى غرامات مالية، حيث تم الحكم بالبراءة في حق 12 متهما، ضمنهم قائدين من أصل خمسة، وخمسة من رجال القوات المساعدة، في حين قضت نفس الغرفة، بثمانية أشهر حبسا نافذا في حق ستة تقنيين، وبستة أشهر حبسا نافدا في حق تقنية واحدة، بينما تم الحكم على أعوان السلطة بمدد تتراوح بين 6 أشهر وسنة حبسا نافدا، وبغرامات مالية تراوحت مابين 5 آلاف و300 ألف درهم. أما رؤساء الجماعات المتابعين، فقد أدينوا بمدد تراوحت مابين سنة وسنة ونصف حبسا نافدا.
وتوبع المتهمون في هذا الملف، من أجل جنايات ومخالفات تتعلق أساسا ب»استغلال النفوذ والارتشاء والنصب والمشاركة في النصب، وإحداث تجزئات عقارية وسكنية والبناء دون رخصة» كل حسب المنسوب إليه.
وكانت النيابة العامة باستئنافية الدار البيضاء، قد أحالت المتهمين، مطلع سنة 2009، على قاضي التحقيق، ضمنهم رئيس الجماعة القروية للشلالات التابعة لعمالة المحمدية، وتقنيين وقائد بنفس الجماعة، إضافة إلى رئيس جماعة الهراويين ونائبه وأفراد القوات المساعدة وقياد وموظفين آخرين تابعون لوزارة الداخلية. وقد أنهى جميع المتهمين عقوباتهم الحبسية، حيث كان قائد قيادة الشلالات، آخر من غادر السجن، بعد أن قضى سنتين بسجن عكاشة.
وفي ارتباط مع الموضوع، يعيش بعض الموظفين الذين أتموا عقوبتهم الحبسية أوضاعا مزرية، أثرت بشكل سلبي على حياتهم الأسرية والاجتماعية، كما هو الحال بالنسبة لتقنيي الجماعة القروية للشلالات، المتابعين في هذا الملف، والذين تم توقيف رواتبهما الشهرية منذ تاريخ اعتقالهما، في حين لم يتم توقيف رواتب موظفين آخرين بجماعات أخرى كالهراويين، مما يطرح أكثر من سؤال حول مشروعية هذا القرار، رغم أن الأحكام ليست نهائية.
ومن المقرر، أن يعرف هذا الملف، تطورات مفاجئة، بعد أن كشف بعض المتابعين في هذا الملف، أنهم ذهبوا ضحية تصفية حسابات بين أشخاص نافدين، وأن بعض الوثائق المقدمة ضدهم شابها التزوير، كما هو الحال بالنسبة لأحد التقنيين بالجماعة القروية الشلالات، الذي كشف أن الشهادة الطبية التي أدلت بها إحدى المشتكيات، بكونها ضحية اعتداء، هي شهادة مزورة، مما جعله يتقدم بشكاية من أجل التزوير لدى المحكمة الابتدائية للمحمدية، وهي الشكاية التي تعرف تأخرا واضحا في البث فيها، مما يوضح حسب بعض المصادر، أن هناك محاولات لإقبار ملف الشكاية، حتى لا تؤثر على مجريات الملف الذي تنظر فيه غرفة الجنايات الاستئنافية.
هذا وتعيش بعض الجماعات التابعة لعمالة المحمدية في الشهور الأخيرة، على إيقاع محاكمات المتورطين في جرائم البناء العشوائي. ففي يوم 23 غشت الجاري، ستنظر الغرفة الجنحية باستئنافية الدار البيضاء، في ملف «البناء العشوائي بجماعة سيدي موسى بن علي»، على خلفية إحداث تجزئات غير قانونية وعدم احترام قانون التعمير. وكانت المحكمة الابتدائية بالمحمدية، قد قضت يوم23 ماي الماضي، بسنتين حبسا نافدا في حق الرئيس السابق للجماعة، وبسنة ونصف حبسا في حق نائبه الثاني، وبسنة حبسا نافدا في حق طبيب، ومهندس وتقنيين اثنين. في حين قضت بغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم في حق تسعة أشخاص كانوا متابعين في حالة سراح. و كان هؤلاء الأظناء الخمسة عشر، ضمنهم خمسة في حالة اعتقال، قد توبعوا من طرف النيابة العامة من أجل علاقة استغلال النفوذ،وتهما أخرى تتعلق باختلالات شابت قانون التعمير كل حسب المنسوب إليه.
وكان عامل عمالة المدينة، قد وجه في وقت سابق شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الدار البيضاء حول العديد من الاختلالات في مجال التعمير بالجماعة المذكورة، وإحداث تجزئات مخالفة لقانون، وتواطؤ مسؤولين جماعيين، حيث أنيط البحث في الملف بالفصيل القضائي لدرك عين السبع، الذي استمع إلى كل من له علاقة بالموضوع، بعد الانتقال إلى تراب جماعة سيدي موسى بن علي، ومعاينة الأبنية ومدى احترامها لضوابط التعمير، لتقف الضابطة القضائية على عدة خروقات ضمنتها في محاضر المعاينة.
وفي غضون الشهر الماضي، أمرت النيابة العامة باستئنافية الدار البيضاء، بإيداع أربعة أشخاص بسجن عكاشة على خلفية تورطهم في «البناء العشوائي بجماعة الشلالات». وكانت القوات العمومية (درك ملكي، قوات المساعدة،..)، قد قامت، بعملية هدم عشرات من المنازل الصفيحية بدواويرالمذكورية، وسيدي عبد النبي بالجماعة القروية الشلالات، قبل أن تواجه باحتجاجات السكان، أصيب خلالها مجموعة من الأشخاص بجروح متفاوتة الخطورة من كلا الطرفين، نقل بعضهم إلى مستشفى مولاي عبدالله لتلقي الإسعافات الأولية.
ووفق مصادر قضائية، فالتحقيقات ماتزال مستمرة، خصوصا وأن المتدخلين في هذا الملف، كثيرون، ومن المنتظر، أن يطال التحقيق، كل من له علاقة بالملف، بدءا بأعوان ومسؤولي السلطة المحلية والموظفين الذين كانوا يصادقون على وثائق البيع لأراضي فلاحية وأشخاص آخرين.
وببلدية عين حرودة، مايزال الرأي العام المحلي ينتظرمصير شكاية مجموعة من الجمعيات، سبق أن تقدمت بها للجهات القضائية، تتهم فيها بشكل مباشركلا من رئيس البلدية وباشا عين حرودة بتورطهما في البناء العشوائي بالمنطقة. وقد علمنا أن النيابة العامة، استمعت لمجموعة من الأشخاص ضمنهم مستشارون جماعيون ..لهم علاقة بالملف.