الدفاع يؤخر ملف البناء العشوائي بجماعة سيدي موسى بن علي

أرجأت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح الثلاثاء الماضي، النظر إلى 6 شتنبر المقبل، محاكمة المتهمين في ملف "البناء العشوائي بجماعة سيدي موسى بن علي"
وذلك على خلفية إحداث تجزئات غير قانونية، وعدم احترام قانون التعمير، خلال المرحلة الاستئنافية.
وجاء قرار الهيئة القضائية بعد تسجيل إنابات جديدة في الملف لعدد من المحامين، الذين سجلوا إنابتهم على بعض المتهمين، وكذا من أجل إعداد الدفاع.
واعتبرت مصادر مقربة من الملف أن هذا الحضور القوي لهيئة الدفاع عن المتهمين، سيجعل المرحلة الاستئنافية للنظر في الملف، تشهد تطورات كثيرة، وربما تعرف بعض المفاجآت عكس المرحلة الابتدائية للنظر في الملف.
وذكرت المصادر نفسها أن جميع المتهمين بمن فيهم الرئيس السابق للجماعة، إلى جانب 5 متهمين متابعين في حالة اعتقال، و5 متهمين آخرين بينهم 3 نساء في حالة سراح، حضروا إلى جلسة الثلاثاء.
ويتابع ضمن الملف 11 متهما، بينهم الرئيس السابق للجماعة، و3 نساء، بتهم "استغلال النفوذ وتسليم رخص وشهادات لأشخاص مع العلم بعدم أحقيتهم فيها، وانتحال صفة نظمها القانون دون حق، وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، وبيع بقع من تجزئة لم يؤذن بإحداثها"، طبقا للفصول 250 و361 و366 و381 من القانون الجنائي، والمواد 1 و2 و64 من ظهير 17/06/1992 بتنفيذ القانون 90 – 25 المتعلق بالتجزئات العقارية.
يذكر أن الهيئة القضائية بقاعة الجلسات رقم 6، التي تحتضن أطوار الملف، كانت أجلت مناقشة أولى جلسات هذا الملف، في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، بعد الاستجابة إلى ملتمس الدفاع إلى حين إعداد الدفوعات الشكلية، وتسجيل عدد من المحامين نياباتهم للدفاع عن المتهمين.
وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، قضت في 23 ماي الماضي، بسنتين حبسا نافذا في حق الرئيس السابق للجماعة، وأداء غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، وبسنة ونصف السنة حبسا في حق نائبه الثاني، وغرامة قدرها ألفا درهم، وبسنة حبسا نافدا في حق أربعة أشخاص (طبيب، ومهندس وتقنيان اثنان)، وأدائهم غرامة قدرها 500 درهم، وإدانة باقي المتهمين، وعددهم خمسة بينهم النساء الثلاث، بأداء غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.
يذكر أن عامل عمالة المحمدية، وجه في وقت سابق شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الدارالبيضاء حول العديد من الاختلالات في مجال التعمير بالجماعة المذكورة، وإحداث تجزئات مخالفة للقانون، وتواطؤ مسؤولين جماعيين.
وأمرت النيابة العامة باستئنافية الدارالبيضاء، مصالح الدرك الملكي بعين السبع، بفتح تحقيق موسع في الشكاية، التي تضمنت مجموعة من الخروقات والتجاوزات، التي يعرفها مجال التعمير بالجماعة القروية سيدي موسى بن علي، ما أسفر عن الاستماع إلى المتابعين في الملف، بعد الانتقال إلى تراب جماعة سيدي موسى بن علي، ومعاينة الأبنية ومدى احترامها لضوابط التعمير، لتقف الضابطة القضائية على عدة خروقات ضمنتها في محاضر المعاينة.
وجرى اعتقال الرئيس السابق للجماعة القروية، واقتيد رفقة مجموعة من الموظفين للمثول أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الذي قرر إحالة المعتقلين على المحكمة الابتدائية بالمحمدية، حيث استمع إليهم وكيل الملك بالمحكمة ذاتها، وأمر بمتابعة رئيس الجماعة السابق وأربعة أشخاص من ضمنهم نائبه الثاني ومهندس تقني، وتمتيع الباقين وعددهم عشرة بالسراح المؤقت.