لجنة تفتيش لمشاريع التنمية بتطوان وشفشاون

ما الذي حملته كراسات ومحافظ، أعضاء لجنة التحقيق التي زارت شفشاون وتطوان، والخاصة بمراجعة بعض مشاريع التنمية البشرية. هل سيكون الأمر «سمن على عسل»، أم أن اللجنة ستكون جدية في عملها، وتكشف حقيقة ما تتعرض له هاته المشاريع، من «اعوجاج» و«زوغان» عن ما أنجزت لأجله، فاللجنة المكونة من مفتشين تابعين لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، وكذلك من وزارة الداخلية، مرافقين بمراقبين ومحاسبين متخصصين.
زارت المنطقة خلال الأسبوعين الأخيرين، واستمعت للأطراف المعنية بهاته المشاريع، منها الرسمية الإدارية والجمعوية. جولة اللجنة بتطوان، قادتها إلى مقر الولاية بداية، حيث تم مراجعة اللوائح والتقارير الخاصة بهاته المصلحة، وكذا مراجعة بعض المعلومات التي تتوفر عليها اللجنة، بخصوص تلاعبات وخروقات في بعض المشاريع، سواء في مرحلة الإنجاز أو التنفيذ، كما تم الاطلاع أيضا على كيفية سير العمل ببعض المؤسسات التي انطلقت فعلا، لكنها خلفت وراءها سيلا من الانتقادات والاحتجاجات، خاصة وأن اللجنة اعتمدت في ذلك على بعض الشكايات، والمقالات الصحفية التي تطرقت لهاته المواضيع، حيث وقفت بعين المكان بالنسبة لبعض المشاريع التي قيد التنفيذ.
جميع المتدخلين في العملية، عقدت معهم اللجنة المذكورة جلسات لتقييم الموضوع، بما فيها الجماعة الحضرية لتطوان، والتي تساهم بنصيب مهم من ميزانيتها في هاته المشاريع، بتنسيق مع جمعيات مختلفة، بعضها جادة فعلا، فيما هناك جمعيات أشخاص، لاعلاقة لها بالعمل الجمعوي، كما يقول مصدر متتبع، بل إنهم يعملون من خلال هاته المشاريع على «تبييض وجوههم»، وكذلك ملأ «السيرة الذاتية» لهم ولأسرهم، بل تحولت بعض من هاته المشاريع، لمكتب تشغيل لبعض أهالي ومقربي مسؤولين جمعويين. وهو ما لم يتأكد فيما إذا كانت هاته اللجنة قد لاحظته أم أنها، مرت مرور الكرام بالنسبة للموضوع.
وبإقليم شفشاون، واحد من الأقاليم الكبرى المستفيد من مشاريع للتنمية البشرية، بحكم خصوصيته وحاجته لتلك المشاريع، صالت اللجنة وجالت بعدد من المناطق، وإن كان العالم القروي الذي هو في أمس الحاجة إلى هذا النوع من المشاريع، لم يستفد كثيرا، وحتى بعض المشاريع لم يكتب لها النجاح. وهو ما ينتظر الرأي العام بالمنطقة الكشف عنه، خاصة بالنسبة لتلك التي دشنها أو أعطى انطلاقتها جلالة الملك، والتي عرفت «أشياء غريبة» بعد ذلك، من قبيل تحويل تجهيزاتها، وتوقفها عن العمل نهائيا، فيما تنفي بعض الجهات ذلك، مدعية أن الأمور تسير على أحسن ما يرام، بل إنها تورط نفسها من خلال بيانات حقيقتها تلك، التي تكشف مستوى التلاعب في مثل هاته المشاريع، حيث إن يعض الآليات وبشهادة مسؤوليها، تعطلت قبل أول إنتاج لها، ومع ذلك احتفظ بها خلال عملية التدشين.
ما قاله المسؤولون عن تلك المشاريع، سواء الإداريون أو الجمعويون، كان ينقصه طرف مهم في المعادلة، هم المستفيدون من بعض تلك المشاريع، والذين لهم الكثير مما سيقولونه، بل هم الوحيدون الذين يمكنهم تقييم هذا الأداء، ويطرحون بعض النقائص التي يرونها موضوعية في هذا الشأن.