انطقلت التجربة الاتحادية ببلدية وادي لاو بإيقاع جد مختلف ومغاير لما كان سائدا قبل سنة 2003، حيث أنه مباشرة بعد الانتخابات الجماعية لسنة 2003، والتي شكلت بالفعل منعطفا إيجابيا وميلادا حقيقيا لمدينة وادي لو، التي كانت بلدية لاتحمل من مقومات البلدية إلا الإسم، إذ أن التسيير العشوائي الذي طبع التجارب التي سبقت 2003 عزلت المدينة وأغرقتها في بحر من التهميش والحيف وغياب المرافق والتجهيزات التي من خلالها تجعل المواطن بوادي لاو يحس بالانتماء لهاته المنطقة الشمالية التي عرفت ثورة على مستوى التحديث وفتح الأوراش التنموية منذ حكومة الاستاذ عبد الرحمن اليوسفي التي كان لها الفضل لرد الاعتبار للمنطقة الشمالية والتصالح مع المحيط الوطني عبر خلق مناخ ملائم لإنجاز أوراش كبرى ومشاريع ذات صبغة تنموية هادفة التي كانت دائما تتطلع إليها ساكنة المنطقة بشغف كبير. فالرهان لم يكن سهلا بالنسبة للمناضلين الاتحاديين بمدينة وادي لاو أمام المخلفات السلبية التي جنتها المدينة من التسيير العشوائي، بحيث عمد المناضلون الاتحاديون إلى توحيد صفوفهم من أجل إنقاذ وتغيير وجه المدينة التي كان يغلب عليها الطابع القروي في ظل غياب التجهيزات والمرافق وانعدام الطرق والخصاص المسجل في العديد من القطاعات الاجتماعية الأساسية كالصحة والتعليم... الشيء الذي دفع بالمجلس الاتحادي مباشرة بعد حصوله على ثقة المواطنين بالمدينة إلى فتح أوراش هامة شملت كل القطاعات الأساسية، سيما على مستوى التهيئة الحضرية وهيكلة الأحياء والطرق والصرف الصحي والبيئة، كما أعاد الاتحاديون إحياء الموروث الثقافي والفني للمدينة عبر تنظيم لقاءات ثقافية وفنية بارتباط مع تاريخ المنطقة، ولعل أبرزها الاسبوع الثقافي السياحي المعروف «باللمة» والذي تنظمه مدينة وادي لاو كل صيف، وعن اللمة أصبح لمدينة وادي لاو امتدادات وطنية ودولية بحكم طبيعة الضيوف الوافدين على المدينة ضمن فقرات هذا الأسبوع الثقافي الكبير. التجربة الاتحادية على امتداد ست سنوات كانت غنية على جميع المستويات رغم بعض المشاكل التي كان البعض يحاول أن يقاوم هذا التغيير، إلا أن إصرار المجلس الحالي على المضي في إنجاز ما وعد به ساكنة المدينة كان سلاحا فتاكا لمواجهة المقاومة واستمرت وادي لو في حصد ثمار المشاريع المهيكلة التي لم تبق مشاريع على ورق، بل أصبحت مشاريع ملموسة شاهدة على مدى مصداقية البرنامج الاتحادي. وفي هذا الحوار الذي أجراه مكتب الجريدة بتطوان مع الأستاذ محمد الملاحي، رئيس المجلس البلدي بمدينة وادي لاو، سنقف على مسار التجربة الاتحادية الفنية بالمدينة والرهانات المستقبلية التي تنتظر الاتحاد في الاستحقاقات المقبلة. < منذ توليكم مسؤولية تدبير الشأن المحلي على رأس بلدية وادي لاو، عملتم على تحقيق طفرة نوعية فيما يخص المشاريع المهيكلة، الشيء الذي غّير ملامح المدينة وأعاد الثقة للمواطن في التسيير الجماعي. ماهي الأشواط التي قطعتموها لتحقيق كل هذا؟ > بداية لابد من التذكير، أننا كمواطنين ينتمون لهاته المدينة وقبل سنة 2003 لاحظنا أن الجماعة كانت محرومة في أبسط مقومات التنمية والعيش الكريم، في ظل غياب مؤسسات تعليمية في المستوى، وكذا انعدام المراكز الصحية والبنيات التحتية من طرق ومرافق أخرى مصاحبة، مما دفع بشباب المنطقة العيش في التهميش والبطالة، حيث كانت الهجرة السرية نحو اسبانيا هو الحل المنقذ لهم من هاته المشاكل. فهاته الأوضاع كانت تستفزنا نحن أبناء المنطقة وعانينا من تداعياتها وهو ما دفعنا إلى التفكير في وضع حد لهذا المسار الذي لا تستحقه المدينة المجاهدة، وشكل لنا حافزا للبدء في تغيير ورسم مسار مخالف قوامه التنمية وتحسين ظروف عيش ساكنة المنطقة. فكانت استحقاقات 2003 هي المدخل الأساسي لتغيير معالم المدينة ورسم آفاق جديدة، حيث وجدنا الدعم والثقة من المواطنين بالمدينة،مانحين حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مسؤولية تسيير الشأن المحلي لإخراجهم من نفق التهميش. فكانت أولى أولوياتنا هي إعادة الثقة للمواطن في التسيير الجماعي من خلال تنفيذ الوعود الإنتخابية و البرنامج الانتخابي على أرض الواقع، وباشرنا بعد ذلك وضع مخطط تنموي شامل يراعى فيه كل حاجيات ومتطلبات المواطن. كما أن تحمل مسؤوليتنا تزامنت مع المراجعة الشاملة للميثاق الجماعي الذي أسند للجماعات المحلية اختصاصات متنوعة واعطاها دورا متميزا في مقاربة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للساكنة المحلية. وأوصى بتبني منهجية تعتمد الحكامة الرشيدة في معالجة الشأن المحلي. الشيء الذي حفزنا أكثر على تبني سياسة واضحة في رصد كل المشاريع التنموية التي تخص المنطقة ولم تترك أي قطاع إلا وقمنا بإصلاحه ودعمه ليواكب هاته التنمية، فعلى سبيل الذكر قمنا في قطاع التعليم بإنشاء ثانوية تأهيلية وإصلاح وخلق مدارس ابتدائية أخرى بتراب الجماعة، كما سهرنا على بناء المركز الصحي الحضري بمدينة وادي لاو، الذي ساهم بشكل كبير في التخفيف من معاناة مواطني المنطقة، كما بموازاة مع ذلك قمنا بتنظيم حملات طبية مجانية سنوية لفائدة الفئات المعوزة. إضافة إلى إيلائنا إهتماما خاصا لقطاع الصيد البحري التقليدي، الذي يشكل الركيزة الاقتصادية الأساسية للمنطقة. من خلال تنظيم القطاع وهيكلته ودعمه لوجيستيكيا - دون اغفال دور الصناعة التقليدية التي غيبت لسنوات عدة، علما أن مدينة وادي لاو لها خصوصية فريدة في هذا القطاع، حيث عملنا على تشجيعه ودعمه وإعادة إحيائه من جديد ليلعب بدوره محورا أساسيا في التنمية السياحية والاقتصادية التي تزخر بها المنطقة. كما لا ننسى أن التعقيدات الإدارية التي كانت سائدة قبل 2003 ،كانت تجعل المواطن يتكبد معاناة شديدة لأجل الحصول على وثيقة إدارية عادية وهو ما دفعنا إلى هيكلة الإدارة وتزويدها بنظام معلوماتي متطور. وكنا سباقين في هذا المجال، وبذلك أصبح المواطن الراغب في الحصول على أية وثيقة لا يجد أدنى صعوبة في الحصول عليها في ظرف وجيز. وقمنا بتصحيح العلاقة بين المواطن والإدارة. فضلا عن إصلاح وإحياء قطاعات أخرى كالتكوين المهني والفلاحة من خلال إنشاء مركز للتكوين المهني وبعض النوادي النسوية وإحياء نظام الري الفلاحي الذي اشتهرت به المنطقة عبر التاريخ. < خلال تجربتكم على رأس بلدية وادي لاو. قمتم بإحياء الاسبوع الثقافي والسياحي المعروف باللمة والذي كان له الفضل في التعريف بالمؤهلات السياحية والاقتصادية بالمنطقة. هل رهانكم على اللمة حقق ماكنتم تطمحون اليه؟ > نعرف جميعا أن منطقة وادي لاو تزخر بعدة مؤهلات ثقافية وسياحية هامة. فهناك موروث ثقافي وطقوس متنوعة، وكذلك هناك بحر وجبال وطبيعة وكل هاته المؤهلات الطبيعية لم تستغل بتاتا وبقيت مهمشة. وفي تجربتنا عملنا عى توظيف هاته العوامل والمؤهلات بشكل عقلاني لإبراز الهوية الثقافية والسياحية والجمالية لمدينة وادي لاو. فكانت اللجنة هي التعبير الحقيقي للمكنون الثقافي للمنطقة. والتي عن طريقها اصبحت مدينة وادي لاو مدينة كل المغاربة ولكل ابناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وقبلة لعدد من الضيوف الاجانب، فالتدبير العقلاني الذي نهجناه في المجال السياحي كان له الوقع الايجابي الكبير على كافة الشرائح بالمدينة والمناطق المجاورة. التي وجدت في اللجنة فضاء لتحرير طاقاتها الخلاقة وابراز ابداعاتها. وضمانة اساسية للتنمية. حيث وفرت اللمة انشطة متنوعة من عروض ثقافية وفنية وندوات فكرية، اضافة الى معارض تشكيلية وعرض المنتوجات التقليدية محليا واقامة انشطة رياضية متنوعة كانت تختتم دائما بتوزيعا لهدايا على كافة المشاركين. وبذلك اصبحت اللجنة جزء لا يتجزأ من هويته الثقافية. ونحن بدورنا سائرون في تطويرها. عبر توقيع مجال الانشطة والفضاءات. كما أن من ايجابيات هذا المشروع الثقافي السياحي الهام هو استقطابه للعدد هام من السياح والمصطافين ليس فقط في فصل الصيف وانما في فترات أخرى خلال السنة، رغم صعوبة الطريق الرابطة بين تطوان ووادي لاو. < بخصوص هاته الطريق الرابطة بين مدينة تطوان ووادي لاو التي اعطى انطلاقة الاشغال بها جلالة الملك في شتنبر 2007 يسجل تأخر في الاشغال، بالمقابل اصبحت هاته الطريق في وضعية خطيرة. وهو ما دفعكم في العديد من المناسبات الى اثارة الموضوع. هل من توضيحات اكثر بخصوص المبادرات التي قمتم بها؟ > فعلا هاته الطريق التي أعطى انطلاقة اشغالها جلالة الملك نصره الله،حيث وقف جلالته خلال زيارته للمنطقة على أهميتها في جلب الاستثمارات السياحية وفك العزلة على مناطق اخرى، بحكم الحالة والوضعية الخطيرة التي اصبحت عليها هاته الطريق. الا ان الاشغال بهذا المقطع لم تنطلق بعد، لاسباب غير معروفة. الشيء الذي زاد من تردي الاوضاع بها واصبحت تشكل خطورة كبيرة على مستعمليها. الذين كان معظمهم يفضلون التوجه لمدينة تطوان عبر مدينة شفشاون، لتفادي الاخطار التي اصبحت تهدد مستعملي هاته الطريق ومن تم تدخلنا في العديد من المناسبات لدى الجهات المسؤولة من اجل التدخل لاصلاح ما يمكن اصلاحه في هاته الطريق. خاصة بعد التساقطات المطرية الأخيرة، والتي زادت من حدة خطورتها. كما ان غياب التشوير يؤثر بشكل كبير على مستعملي الطريق. إلا ان جل تدخلاتنا لم تجد اذانا صاغية من لدن المسؤولين، اللهم بعض المكياجات التي سرعان ما تندثر ويعود الوضع الى ما كان اليه. وعوض ان ينتبه المسؤولون على مستوى مندوبية التجهيز إلى ذلك. فقد عمد البعض منهم الى تسخير بعض موظفي المندوبية للدخول في مزايدات مناسباتية وانتخابوية مع المجلس البلدي. متخذين قطاع سيارات الاجرة من الصنف الكبير كوسيلة لتحميل البلدية مسؤولية اصلاحات الطريق ليست من صلاحيات واختصاصات الجماعات المحلية وانما من اختصاصات القطاعات الحكومية. و هو ما يدفعنا لاصدار بيان توضيحي في هاته القضية لفضح المزايدات، وتحميل مسؤولية الوضع والتأخر في انجاز الطريق الساحلي لمندوبية التجهيز < هناك مبادرات تقومون بها لدعم النسيج الجمعوي بالمنطقة عبر تنظيم ملتقيات سنوية ودورية لتنظيمات غير حكومية بمدينة وادي لاو. ماهو الهدف من ذلك. وهل هناك مشاريع محددة تشتغلون عليها بتنسيق مع هاته التنظيمات. > بطبيعة الحال نحن نؤمن بالديمقراطية. و هذا ما يدفعنا الى اشراك كافة المعنيين بمسار التنمية، ولابد هنا ان ارجع قليلا لفترة 1998 التي عرف فيها المغرب تحولا كبيرا بفضل حكومة التناوب برئاسة الاستاذ عبد الرحمن اليوسفي. والذي اعطى بعدا وتصورا مخالفا لما كان سائدا من قبل. حيث تم ابراز واشراك جمعيات المجتمع المدني في بناء تصورات وصياغة المقترحات لكل البرامج التنموية، وبذلك اصبحت جمعيات المجتمع المدني تساهم بشكل كبير في إبداء الاقتراحات في جل المجالات المتعلقة بالتنمية. ومن هذا المنطلق حاولنا ان نشرك الجمعيات والتنظيمات غير الحكومية في كل المشاريع التي نعتزم القيام بها. سيما وأن هناك جمعيات جادة لم تفعل بالشكل المطلوب وبقيت مهمشة، ولم يعط لها الحق في المشاركة والمساهمة في السابق، واقتصر الامر في التجارب السابقة على تأسيس جمعيات وهمية، الهدف منها هو خدمة المصالح الذاتية لأشخاص عاتوا فسادا في المنطقة والمدينة وساهموا في عزلتها، ومازالت ترتزق من خلال بعض هاته الجمعيات. ومنذ تولينا المسؤولية لم ندخر جهدا من أجل الإنصات لكافة المقترحات التي تتقدم بها جمعيات المجتمع المدني الجادة، مع توفير الامكانيات لها لتشتغل في استقلالية تامة وبعيدة عن كل الحسابات السياسية، ولتقوية النسيج الجمعوي نظمنا الملتقى الاول للتنظيمات غير الحكومية بمشاركة 30 جمعية على المستوى الوطني، بعدها نظمنا الملتقى الثاني بمشاركة 56 جمعية لنصل هاته السنة في الملتقى الثالث الى 75 جمعية ومنظمة غير حكومية بالاضافة الى المشاركة الدولية العربية او الاجنبية، والغاية من هاته الملتقيات هو فتح نقاش لتدارس المشاكل والمعوقات التي يعاني منها المجتمع المدني والتي تعترض طريقه في القيام بدوره المنشود. ومن بين هاته المشاكل التي تم الوقوف عليها هو تسلط بعض الاشخاص على جمعيات والهدف خدمة أغراضهم الخاصة، الشيء الذي حذا بهاته الجمعيات المشاركة في هاته الملتقيات الى اصدار توصيات تصب في فضح كل من يحاول استغلال حركية المجتمع المدني وتوظيفها في اغراض سياسية وانتخابوية. كما أن هاته اللقاءات ليست مقتصرة فقط على موائد مستديرة ونقاشات، بل هي مناسبة للاطلاع وعرض إبداعات جمعيات المجتمع المدني في العديد من المجالات، خاصة الصناعة التقليدية التي تزخر بها المنطقة، من قبيل جودة الطين وتربة المنطقة التي تستعمل في صناعة الخزف والاواني الطينية. كما أن هناك ابداعات أخرى يتم عرضها كالحياكة ومنتوجات الصيد البحري التقليدي والزخرفة. طبعا هناك مشاريع محددة وهناك استراتيجية عمل نقوم بها عبر خبراء منكبين على دراسة وتقييم كل مؤهلات المنطقة ليتم عرضه لاحقا على الجهات الحكومية من أجل ترجمتها على أرض الواقع. < ماذا عن البرنامج الانتخابي الاتحادي في الاستحقاقات المقبلة، والاولويات التي تم تسطيرها في هذا البرنامج؟ > قوة تجربتنا تتمثل في ثقة المواطن في كل ما انجزناه وما حققناه من مشاريع تنموية هامة، والتي من خلالها عملنا على اخراج مدينة وادي لاو من مستنقع التهميش والعزلة التي طالها لسنوات، كما أن المواطن هنا في المدينة لمس ذلك الفرق الشاسع بين تجربتنا التي عمرها لايتجاوز6 سنوات والتجارب الاخرى التي عمرت لسنوات عجاف وكانت السمة المميزة لها العشوائية وخدمة المصالح الذاتية، على حساب المصالح الاساسية للمواطن الودلاوي، الى أن هبت رياح التغيير في استحقاقات 2003، ومنحتنا ساكنة المدينة الثقة المطلقة في تسيير شؤونها، حيث لم نتأخر في الاستجابة لمطالبها عبر برمجة العديد من المشاريع في جل القطاعات الاجتماعية والثقافية والصحية والاقتصادية. وبفضل المجهودات التي قمنا بها أصبح لمدينة وادي لاو مخطط تنموي مهم نحن منكبون عليه بتنسيق مع وزارة الداخلية وقطاعات أخرى. وبهذا مدينة وادي لاو تجني ثمار التنمية. فالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمدينة وادي لاو، وبموازاة مع مسؤوليته للتسيير الجماعي، فإن مناضليه حافظوا على التواصل الدائم والمستمر مع ساكنة المدينة وانتظاراتهم عبر الانصات لمشاكلهم ومطالبهم والانكباب على حلها في أقرب وقت ممكن. كما أن برنامجنا المقبل يرتكز في أغلب محاوره على حاجيات المواطن وتطلعاته. وهو برنامج استثماري نتوخى منه إعطاء انطلاقة اخرى لمدينة وادي لاو وجعلها في مقدمة المدن الساحلية بالضفة الشمالية. وبخصوص الانتخابات المقبلة، فالامر متروك لساكنة المدينة التي كانت دائما تتجاوب مع مبادراتنا ومشاريعنا ، فهي شاهدة على مصداقية الاتحاد الاشتراكي ومدى التزاماتنا معها. < من خلال الإطلاع على مداخيل الجماعة وميزانيتها، يلاحظ أنها لا تفي لخلق مشاريع كبرى وتهيئة المجال الحضري للمدينة، ومع ذلك فإن مدينة وادي لاو استفادت من مشاريع ضخمة على مستوى البنيات التحتية، كيف جاء كل هذا؟ > فعلا، فميزانية الجماعة ضعيفة، ولا يمكن أن تساهم في تحقيق كل ما تم إنجازه، بحيث كنا نضطر إلى البحث عن موارد أخرى عبر عقد شراكات واتفاقيات مع مؤسسات وقطاعات حكومية وخارجية، حيث قمنا بإنجاز الشطر الأول من مشروع التهيئة الحضرية لمدينة وادي لاو بغلاف مالي يقدر 24,5 مليون درهم وشمل هذا المشروع تهيئة الكورنيش على امتداد شارع محمد الخامس والعديد من المرافق الأخرى، خاصة ما هو ترفيهي وسياحي. بالإضافة إلى خلق مشاريع موازية لبرنامج التأهيل الحضري الرامية إلى دعم البنية التحتية للمدينة من قبيل تجديد وتوسيع شبكة الإنارة العمومية وذلك بتمويل ذاتي، وإصلاح الكورنيش القديم المتواجد بوسط المدينة بشراكة مع مجلس جهة طنجة تطوان، وإصلاح جزء من شارع محمد الخامس بشراكة مع المجلس الإقليمي وإصلاح مقطع من شارع مولاي عبد الله بشراكة مع المجلس الجهوي، مع فتح المسالك القروية بكل من تمكرت وأعنوري. وبما أن مدينة وادي لاو معروفة بطابعها السياحي والاصطيافي، فإن المجلس البلدي عمل على تحسين الشروط البيئية لشاطئ وادي لاو بشراكة مع الحكومة المحلية لجزر البليار، حيث تمكن المجلس من الاستفادة من آلة لتنظيف الشاطئ، وشاحنة رباعية الدفع وجرار وصناديق القمامة متوسطة الحجم. هذا إلى جانب شاحنة ضاغطة كبيرة الحجم، تسلمتها الجماعة كهبة من مجلس جهة طنجة تطوان. كل هاته الآليات امتلكتها الجماعة واستفاد منها المواطن دون أن تدفع الجماعة ولو درهما واحدا، في الوقت الذي نجد فيه أن المجلس السابق أدخل الجماعة في ديون كثيرة لشراء شاحنة لجمع النفايات، لازالت الجماعة تدفع اقساط هاته الديون. وهو ما يؤثر على الميزانية. وفي نفس السياق وبتنسيق مع جماعات مجاوره تم التوقيع على اتفاقية شراكة لإحداث مطرح عمومي مراقب للنفايات، سيكون الأول على مستوى ولاية تطوان والجهة ككل. وذلك بعدما استفادت بلدية وادي لاو من دعم من طرف الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي التي أنجزت دراسة الجدوى البيئية والاقتصادية للمطرح العمومي، بعدما أبدت وزارة الداخلية موافقتها لأجل تأهيل المطرح وتوفير العقار اللازم به. إننا في المكتب المسير للبلدية ووعيا منا بالإمكانيات المالية للجماعة التي لا يمكن لها أن تفي بما التزمنا به أمام الناخبين. عملنا على توظيف علاقاتنا الحزبية والمؤسساتية وصداقاتنا للبحث عن موارد مالية اضافية لانجاز مشاريع تعود بالنفع على المنطقة والمواطن. وهذا ما اكسبنا مصداقية وجدية في طرح المشاريع. وتنفيذها على أرض الواقع.
