الفريق الاشتراكي يسابق الحكومة إلى إقرار قانون الولوج إلى المعلومة

بعد اتهامات وجهها رئيس مجلس النواب كريم غلاب إلى عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة بتجاهل المبادرة التشريعية لممثلي الأمة، الفريق الاشتراكي يسابق الحكومة إلى إقرار قانون الولوج إلى المعلومة والذي ستبدأ لجنة العدل والتشريع مناقشته يوم الثلاثاء المقبل.
في ندوة نظمت مؤخرا بالرباط حول حق الوصول إلى المعلومة، كشفت الحكومة أنها بدورها أعدت قانونا مماثلا وأنه في طور الإنجاز، وهو ما حدا برئيس مجلس النواب إلى تنبيه رئيس الحكومة أن هناك مقترحي قانون حول نفس الموضوع تقدم بهما كل من الفريق الاشتراكي والفريق الحركي، إلا أن الحكومة لم تتعامل بإيجابية مع المقترحين.
رغم ذلك الصراع المفاجئ بين رئاستي الحكومة والبرلمان، سيدخل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات مرحلة المناقشة داخل مجلس النواب بعد أشهر على وضعه على مكتب هذا المجلس الأخير، و من المنتظر أن تلتئم لجنة العدل والتشريع الثلاثاء المقبل للشروع في وضع اللمسات الأخيرة على المقترح الذي تقدم به الفريق الاشتراكي قبل إحالته على جلسة عمومية للتصويت عليه.
قبل أن تقرر لجنة العدل والتشريع الشروع في مناقشة المقترح القانوني، كان البرلمان بغرفتيه قد عقد مناظرة وطنية حول موضوع «الحق في الحصول على المعلومات.. رافعة للديمقراطية التشاركية». ذلك بعد أن أقر الدستور الجديد بأن حق الوصول إلى المعلومات يعد أحد أهم الحريات الأساسية والكفيل بتمكين المواطنين من المشاركة بشكل غير مباشر في اتخاذ القرارات الإدارية.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان أعد بدوره مذكرة، بخصوص القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، واستند، حسب أمينه العام محمد الصبار في إعدادها «على عدد من العناصر المرجعية والمعيارية، الوطنية والدولية، ذات العلاقة بالقواعد الموجهة للتنظيم القانوني لحق الحصول على المعلومات». وتطرق الصبار، في سياق متصل، إلى الإشكاليات المتعلقة بوصول وسائل الإعلام إلى المعلومة ومصادر الخبر، والبحث الأكاديمي وما يواجهه الباحثون من صعوبات في الولوج إلى المعطيات ذات الصلة بمواضيع اشتغالهم، فضلا عن إشكالية حفظ السجلات وتنظيم الأرشيفات وتدبير الاطلاع عليها بغض النظر عن مسألة رفع السرية عن الاستثناءات وآجالها وإتاحة وصول العموم إليها في آخر المقام.
 وكان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ، قد دعا إلى تعزيز الوعي العام حول الحق في الوصول إلى المعلومات وتطوير قدرات كل المعنيين٬ وإلى وضع استراتيجيات مبتكرة ترمي إلى تعزيز تدفق المعلومات ذات الصلة بالشأن العام وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ونشر الممارسات الجيدة والخبرات ذات الصلة المباشرة بالحق في المعلومات.
وطالب الائتلاف الذي يضم 18هيئة حقوقية، في بيان له الحكومة بإعمال الحق في فضح كل مظاهر الفساد والتبليغ عنها وتفعيل مضامين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعها المغرب منذ سنة 2003 وصادق عليها سنة 2007 وحماية السيرة المهنية لكل المستخدمين فاضحي الفساد والرشوة في الإدارات والمؤسسات العمومية وفي القطاع الخاص المكلف بمهام تدبير المرفق العام.
كما أكد ضرورة حماية الحق في الوصول إلى المعلومة تنفيذا لالتزامات المغرب الناتجة عن تصديقه على الاتفاقية الدولية بخصوص محاربة الرشوة ووفقا لمضامين الفصل 27 من الدستور٬ وما لذلك من دور كبير في تعزيز الحكامة الرشيدة والمشاركة في رصد الإجراءات العامة للسياسة العمومية وفي تعزيز الشفافية والمساءلة٬ ولكونها أداة قوية لمكافحة الفساد وتطوير الحياة الديمقراطية