حقوقيون يدينون التحقيق مع المستخدمين الذين كشفوا عن ملف مزوار وبنسودة

دخل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان على الخط في ما بات يعرف بقضية مزوار وبنسودة وتبادلهم علاوات فيما بينهم. حيث طالب الإئتلاف الحكومة بحماية السيرة المهنية لكل المستخدمين الذين يفضحون الفساد والرشوة في الإدارات والمؤسسات العمومية وفي القطاع الخاص المكلف بمهام تدبير المرفق العام، كما طالب، بإعمال الحق في فضح كل مظاهر الفساد والتبليغ عنها، وتفعيل مضامين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعها المغرب منذ 2003 وصادق عليها سنة 2007.

وأشار الائتلاف الحقوقي في بيان توصلت موقع "فبراير.كوم" بنسخة منه، أن" المنحى الذي أخذه هذا الموضوع، الذي لا يمت بأية صلة لمسألة إفشاء السر المهني، لا يتماشى مع شعارات محاربة الفساد التي تبنتها الحكومة، كما يتجاهل مطالب الشارع المغربي، خاصة تلك التي عبرت عنها احتجاجات حركة 20 فبراير المناهضة للفساد والاستبداد"، معتبرا أن المسار الذي أخذه هذا الملف " يتنافى مع القانون الذي يعطل هذه القاعدة حينما يتعلق الأمر بإعمال الحق في الوصول إلى المعلومة طبقا لما جاء في الفصل 27 من الدستور، والذي ينص على أنه "من حق المواطنات والمواطنين الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام تدبير المرفق العام. ولا يمكن تقييد هذا الحق إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة".

وأدان الائتلاف المغربي الذي يضم بين مكوناته 18 منظمة حقوقية "كل أشكال الترهيب والاستفزازات والاعتداءات والاعتقالات التي يمكن أن تطال فاضحي كل أنواع الفساد" معتبرا أن " المسطرة الجنائية تتكفل بحماية الشهود والخبراء ومن يفضحون الفساد بتبليغهم عن جرائم الغدر والرشوة والاختلاس، ولا تعتبر ذلك مسا بالسر المهني من خلال التنصيص على ما يلي "خلافا لكل مقتضيات قانونية، لا يمكن متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس خرق السر المهني" ( المواد من 82-4 إلى 82-8 من قانون المسطرة الجنائية )".

ودعا الائتلاف في ذات البيان، الجهات المعنية إلى تعزيز الوعي العام حول الحق في الوصول للمعلومات وتطوير قدرات كل المعنيين؛ وكذا وضع استراتيجيات مبتكرة، ترمي إلى تعزيز تدفق المعلومات ذات الصلة بالشأن العام وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، ونشر الممارسات الجيدة والخبرات ذات الصلة المباشرة بالحق في المعلومات، مؤكدا، على ضرورة حماية الحق في الوصول إلى المعلومة تنفيذا لالتزامات الدولة المغربية الناتجة عن تصديقها على الاتفاقية الدولية بخصوص محاربة الرشوة، ووفقا لمضامين الفصل 27 للدستور، ولما لكل ذلك من دور كبير في تعزيز الحكامة الرشيدة، وفي المشاركة في رصد الإجراءات العامة للسياسة العمومية، وفي تعزيز الشفافية والمساءلة، ولكونها أداة قوية لمكافحة الفساد وتطوير الحياة الديمقراطية.

يشار أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت تحقيقا لمعرفة مصدر تسريب الوثائق من وزارة المالية والاقتصاد، بشأن التعويضات الخاصة بوزير المالية السابق، صلاح الدين مزوار، والخازن العام، نور الدين بنسودة.