متابعة نائب عمدة مراكش بتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية

رمت النيابة العامة باستئنافية مراكش عبد العزيز النائب السابق والحالي، بسهام"اشحال قدك من تصغفيرت الله، البايت بلا عشا"،حين قررت إحالة ملف قضيته المعروف بقضية شركة"سيتي وان" أو فضيحة العمدة ونائبه،على قاضي التحقيق في الجرائم المالية،ومتابعته بعدة تهم ثقيلة من عيارتبديد أموال عمومية، تزوير وثائق رسمية،وإتلاف وثائق.
فبانتهاء تحقيقات عناصر الفرقة الوطنية حول ملف القضية،وإحالته على الوكيل العام باستئنافية مراكش، قرر هذا الأخير إلقاء الكرة في مرمى يوسف الزيتوني قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.
كانت القضية مثار احتجاجات الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش،والتي اضطر نشطاؤها إلى مراسلة وزير العدل والحريات،الذي استقبلهم ووعدهم بالذهاب بالقضية إلى مداها القانوني، قبل أن يعود المعنيون لطرق أبواب الوكيل العام باستئنافية مراكش،الذي أكد انتهاء التحقيقات، ودخول الملف دائرة الجهوزية.
انفجرت القضية حين عمد نائب العمدة المذكور،إلى مقاضاة المجلس الجماعي الذي يعتبر أحد أبرز أركانه، واستصدار حكم قضائي لصالحه يقضي بتغريم مالية البلدية بحوالي 5 ملايير سنتيم.
المعطيات المتوفرة، تؤكد بأن شهادة ملكية العقار، المستخرجة من طرف الأجانب المالكين الأصليين للعقار المسمى »الجناح»، والمسلمة بتاريخ 26ماي 2003، تحدد بأن الرسم العقاري ذي الصك العقاري رقم34.164/م ،يوجد به مرتفق عبارة عن طريق عرضها 10 أمتار.
ثلاثة أشهر فقط بعد حيازة العقار من طرف شركة"سيتي وان" لممثلها القانوني عبد العزيز البنين نائب العمدة السابق والحالي،تم استخراج نسخة جديدة من المحافظة العقارية ذاتها، لنفس العقار بتاريخ 11 غشت 2003، اختفت منها بقدرة قادر الإشارة للمرتفق العمومي الموما إليها، ، لتكون بذلك شهادة المحافظ،قد أسقطت من شهادة ملكية رسمية طريقا عموما عرضها 10 أمتار بالتمام والكمال.
ما سيترتب عن هذه العملية، ستكون له تبعات وحقائق صادمة، تمثلت أساسا في إقدام لجنة الاستثناءات الكبرى بولاية الجهة، على منح أصحاب العقار بناءا على الشهادة الثانية، امتيازا صارخا عبر الترخيص بإضافة طابقين اثنين للمشروع العقاري، مع السماح بلهف المساحة التراجعية(الروكيل) وفضاء أخضر مجاور، مقابل" تنازل" صاحب المشروع عن جزء من العقار، لإنشاء مرتفق عمومي عبارة عن طريق.
تعمد أهل الحل والعقد بالمجلس الجماعي، الذي يعتبر عبد العزيز البنين الصاحب والممثل القانوني للمشروع أحد أعضاء مكتبه المسير، على إغفال مواكبة عملية التنازل المذكورة، بما تتطلبه من إجراءات قانونية وإدارية، سيفتح الباب أمام الأخير لمقاضاة المجلس ، والمطالبة بتعويض مادي بدعوى أنه يملك أرضا عارية وأن المجلس الجماعي ،قد احتل جزءا منها دون حق وأحدث به طريقا عموميا ،دون سلوك المسطرة القانونية.
هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف الإدارية بالمدينة،قضت في القضية بتغريم البلدية بحوالي 5 ملايير سنتيم، رفعتها الخبرة المجراة من طرف استئنافية سطات،التي أحيل عليها الملف في إطار إجراءات النقض إلى 9 ملايير سنتيم.
البلدية بدورها كانت حاضرة ومشجعة، حين عملت بسرعتها القصوى، لإنجاز الطريق التي ربطت المشروع بشارع محمد السادس، بالتوازي مع إنجاز مشروع بناء العمارتين، في ظرف زمني قياسي، لم يتجاوز أكثر من سنة واحدة فقط.
كل هذه" الإنجازات" المارطونية، تمت خارج مداولات المجلس الجماعي، الذي فرض عليه أن يبقى" في دار غفلون"، وعدم أخذ ٍأريه في الموضوع ،ضدا على منصوصات بنود الميثاق الجماعي ، بفقرته المتعلقة بالاختصاصات الاستشارية.
عناصر الفرقة الوطنية التي سهرت على استجلاء خيوط القضية، ستفاجأ باختفاء بعض الوثائق الخاصة بالعقار من المحافظة العقارية والمجلس الجماعي، وبالتالي التلويح بإمكانية إدخال القضية خانة إتلاف وثائق رسمية،حال لم يتم الكشف عن مصيرها.
تم الاستماع في محاضر رسمية لصاحب المشروع،وعمر الجزولي عمدة مراكش السابق،وكذا نائبه بقسم التعمير عبد الله رفوش(ولد العروسية) وبعض مسؤولي المحافظة العقارية وموثقة،بالإضافة إلى المحامي محمد الغلوسي رئيس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام، مع الوقوف على مجموعة من الوثائق والحقائق، لتكون خاتمة مسك القضية فتح باب المتابعة في وجه عبد العزيز البنين صاحب المشروع ونائب العمدة،على أن تطال المتابعة بعض المتورطين من المسؤولين الذين تربعوا على بعض كراسي المسؤولية بالمدينة الحمراء.
إسماعيل احريملة