القيادي التجمعي "البنين"يسلط الضوء على فضيحته العقارية

يعقد عبد العزيز البنين عضو اللجنة التنفيذية لحزب التجمع الوطني للأحرار، والبرلماني والنائب الأول لعمدة مراكش، ندوة صحفية مساء اليوم الخميس (16 يونيو 2011)، بأحد فنادق مراكش، من أجل تسليط الضوء على ملفه العقاري الذي سبق للمحكمة أن قضت لفائدته بتعويض قارب 5 ملايير سنتيم.
وحسب معلومات حصلت عليها "كود"، فإن لجوء البنين إلى عقد ندوة صحفية مساء اليوم، جاء بعد الإستفسار الذي توصل به، رفقة عمر الجزولي العمدة السابق لمراكش، ونائبه في قسم التعمير عبد الله ولد العروسية، من طرف وزير الداخلية، من أجل الجواب عن جميع حيثيات هذا الملف "الغامض" في غضون أسبوع من بعد التوصل.
وكان عبد العزيز البنين قد رفع دعوى قضائية خلال الولاية السابقة، ضد المجلس الجماعي، الذي كان فيه البنين النائب الرابع للعمدة، بسبب ما اعتبره ضررا لحقه من طرف المجلس، بعدما فتح هذا الأخير ممرا عموميا وسط مشروعه العقاري بشارع محمد السادس-شارع فرنسا سابقا.
وكان عمدة مراكش سبق وأن أكد للعديد من الصحف الوطنية، أنه فتح الطريق المذكور، دون اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية، لأنه كان يثق في البنين نائبه الرابع، وهي الثغرة التي استغلها نائبه ومكنته من استصدار حكم قضائي غرم المدينة بملغ 5 ملايير سنيم.
ويبقى السؤال المطروح أمام العمدة السابق، والذي تنتظر وزارة الداخلية الجزاب عنه، هل كان يسير المجلس بمبدأ الثقة أم بالقانون؟.
وقد قضت المحكمة بشكل نهائي في هذا الملف، بتعويض البنين بمبلغ مالي قارب خمسة ملايير سنتيم، قبل أن ترفعه الخبرة، التي تم إجراءها، إلى 9 ملايير سنتيم.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها "كود"، فإن وزير الداخلية طالب يتوضيحات مدققة في هذا الملف من طرف عمر الجزولي العمدة السابق لمراكش ونائبيه الأول والرابع عبد الله ولد العروسية، وعبد العزيز البنين، علما أن المشروع العقاري الذي شيده البنين سبق وأن استفاد بإضافة طابقين إلى العمارات المشيدة.
وإلى ذلك، فقد حصل عبد العزيز البنين على رخصة السكن الموقعة من طرف عبد الله ولد العروسية، بالرغم من وجود اختلالات في المشروع، من ضمنها الاستيلاء على مجال أخضر، وعدم احترام المساحة التراجعية "الروكيل".