خالد الشدادي: لا يمكننا أن نعتمد تقويما أعلى للمعاشات

يرفض خالد الشدادي المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد الرفع من المعاشات ويعتبر ذلك مؤثرا على مالية الصندوق ومستقبله.
1.عملية تقويم المعاشات التي اعتمدتها الجمع العادي للصندوق المهني المغربي للتقاعد، أسفرت عن نسبة لم تتجاوز 1 في المائة، وهو ما خلف استياء وسط المنخرطين . هل ترونها نسبة تتلائم وارتفاع كلفة المعيشة المسجل في السنوات الأخيرة؟
في البدء، تجدر الإشارة إلى أن تحديد التقويم السنوي للمعاشات في 0،7 ٪ خلال الفترة الممتدة من سنة 2003 إلى سنة 2010 يدخل في إطار مساهمة المتقاعدين في جهود الإصلاح الذي أجري في سنة 2003 لاستعادة توازن الصندوق. الهدف من هذه الإصلاحات هو تحقيق المساواة، إذ قبل سنة 2003 كان النظام بالغ السخاء الشيء الذي استفاد منه المتقاعدون من الدرجة الأولى، لكن لم يكن من الممكن الاستمرار على هذه الوتيرة، لذلك ركزنا اهتمامنا على إعادة التوازن للصندوق. عودة إلى سؤالك، أشير إلى أنه حاليا، في سنة 2010 ، بلغ معدل التضخم 0،9 ٪ و بذلك فإن تقويم المعاشات المعتمد يفوق التضخم وبالتالي يمكّن من الحفاظ على مستوى معيشة متقاعدي الصندوق. إضافة إلى ذلك، أجرى الصندوق المهني المغربي للتقاعدالسنة الماضية، في إطار توجيه النظام، دراسة جدول الوفيات أثبتت تحسنا في أمد الحياة عند سن 60 سنة و الذي ارتفع من 21،1 إلى 22،2 سنة كما أظهرت زيادة في معدل انحراف الوفيات من 1،5 شهر إلى شهرين في السنة، مما يؤثر من دون شك على النظام، حيث تفاقمت نفقاته بنسبة 5.2 ٪. أمام هذه الاعتبارات لا يمكننا أن نعتمد تقويما أعلى للمعاشات على حساب الصحة المالية للصندوق وديمومة نظامه، احتراما للإنصاف بين الأجيال و تفاديا لأي خلل قد يدفعه فاتورته المساهمون الحاليون.
2.يؤاخذ عليكم إلغائكم لسقف الوعاء الخاضع للمساهمات، إذ بدا الأمر وكأن الصندوق يحابي أرباب العمل وأصحاب الأجور المرتفعة على حساب بسطاء المنخرطين. ألا يعني ذلك في نهاية المطاف استنزافا لموارد الصندوق وأيضا ابتعادا عن منطق التضامن الذي من أجله تم إحداث الصندوق؟
نحن لا نفهم هذا الموقف. فنظام الصندوق المهني المغربي للتقاعد مبني على أساس النقط وهو ما يعني أن المعاشات الممنوحة تعتمد على مستوى المساهمات، حيث تعد الأجور الخاضعة للمساهمة محايدة تماما من الناحية الاكتوارية. سواءا أكان هناك سقفا محددا أو لا. ليس لذلك أي تأثير على ديمومة النظام.
من ناحية أخرى، تعد المساهمة على جل الأجر بمثابة زيادة في الموارد المالية للصندوق وتحسين لوضعيته.
3. فرض بطاقة “راحتي” كخيار وحيد لاستخلاص المعاشات، مثل معاناة كبيرة للمتقاعدين البسطاء وللأرامل، ألم يكن من الأجدى تبني خيار أسهل يستجيب لحاجيات هذه الفئة؟
أولا، تجدر الإشارة إلى أن هناك أكثر من 110 ألف متقاعد، يستعملون حاليا بطاقة راحتي بدون أية مشكلة. ثانيا، إذا كان يتوجب على الصندوق دفع معاشات التقاعد، فتبقى له حرية اختيار طريقة الدفع التي تناسبه. علينا أن نتذكر أن الهدف الأول من بطاقة راحتي هو إعفاء المتقاعدين من شهادة الحياة التي كانت تدلى فصليا أو سنويا، كما أن الصندوق يستخدمها كوسيلة لأداء المعاشات بالنسبة للمتقاعدين الغير المستبنكين حيث تحل محل الحوالة البنكية أوالبريدية ويمكن للمتقاعدين سحب كل أو جزء من معاشاتهم بواسطة البطاقة كما يمكنهم استعمالها كوسيلة أداء إلكترونية.
وعلاوة على ذلك، لقد درسنا جميع المشاكل الحقيقية والعملية التي قد تعوق استخدام البطاقة حيث أن المستفدين من معاش الأيتام معفون من بطاقة “راحتي” بحكم ضآلة معاشهم و المتقاعدين الذين يتوفرون على أقل من 150 نقطة. نفس الشئ بالنسبة للمقيمين بالخارج مع الإدلاء بشهادة الإقامة وكذلك أولئك الذين يدلون بشهادة طبية تثبت إعاقتهم. على العموم إذا كان المتقاعد، غير قادر على زيارة وكالة البنك الشعبي لتفعيل بطاقته لأسباب صحية، يكفي أن يرسل للصندوق المهني المغربي للتقاعد “شهادة الحياة و شهادة حياة الزوج (ة)، في حالة التفعيل السنوي”، وشهادة طبية مؤرخة في الشهر الذي من المفترض أن تفعل فيه البطاقة ليتم تفعيلها من قبل الصندوق. بل حتى المتقاعدون الذين لايرغبون في استخدام بطاقة راحتى على الرغم من قدرتهم على زيارة إحدى وكالات البنك الشعبي، بإمكانهم، طلب تلقي المعاش الشهري عبر حوالة بنكية، وذلك دون مطالبتهم بالإدلاء بشهادة الحياة.كما تجدر الاشارة إلى أن للمتقاعدين المتزوجين حق الاختيار بين التفعيل الدوري أو السنوي لبطاقة ”راحتي” حيث يكفي على المتقاعد تقديم طلب التفعيل السنوي المتواجد بوكالاتنا أو على موقعنا الالكتروني مرفق بنسخة مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية للمتقاعد و للزوج (ة)، شهادة حياة الزوج (ة)، ونسخة من عقد الزواج، إذ يتم تقديم هاته الوثائق مرة واحدة في السنة.
حاوره : أحمد بلحميدي