التحقيق مع المتهم الرئيسي وإخلاء سبيل 3 متابعين يعملون بمصلحة الجبايات

القضاء ينظر في اختلاس 710 ملايين من ميزانية البيضاء

يواصل قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نور الدين داحن، خلال الأسبوع الجاري، التحقيق مع رئيس مصلحة الجبايات بقطاع عين الشق وسيدي معروف، الذي كان معتقلا منذ شهر أبريل الماضي.بينما أخلى سبيل ثلاثة موظفين، يعملون بمصلحة الجبايات بقطاع عين الشق وسيدي معروف، كانوا معتقلين رفقته، بعد أن ثبت أنهم غير مسؤولين عن "اختلاسات مالية" تعرضت لها المصلحة المذكورة.
وبرأ القاضي داحن، كلا من (ع.غ) و(ز.س) و(أ.ج.إ)، وهم أعوان بمصلحة الجبايات بقطاع سيدي معروف، من تهمة "المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعماله"، لمبالغ تناهز 710 ملايين سنتيم، بعد أن كشف تقرير صادر عن مصالح وزارة المالية، أن المسؤول الأول عن استخلاص الرسوم الجماعية، وإيداع هذه المداخيل بحساب القابض الجماعي لدى بنك المغرب، هو رئيس مصلحة الجبايات سابقا بقطاع عين الشق.
كما كشفت الخبرة، التي أنجزت على التوقيعات، والتقرير الذي توصل به من مصالح وزارة المالية، أن رئيس مصلحة الجبايات بقطاع عين الشق، سابقا، الذي يوجد رهن الاعتقال بسجن عكاشة، يعد مسؤولا أول، وبشكل مباشر عن اختلاس مبالغ مالية تقدر ب 710 ملايين سنتيم، من مالية مجلس مدينة الدار البيضاء.
يشار إلى أن قضية اختلاس أموال مجلس مدينة الدار البيضاء، طفت على السطح بعدما اكتشف وكيل المداخيل بالمجلس، أثناء مراجعته لأحد الدفاتر القديمة، وجود اختلاسات بمالية المدينة بقطاع عين الشق، وأشعر كلا من عمدة المدينة والخازن الجماعي ورئيس المجلس الجهوي، وتبين بعد التحقيق الذي باشرته لجنة تفتيش تابعة للخزينة العامة، وجود "اختلاسات" و"تزويرات" بملحقة سيدي معروف، التابعة لمصلحة الجبايات بقطاع سيدي معروف.
كما خلص تقرير آخر أنجزه المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى وجود وصولات مزورة، وأختام هي الأخرى مزورة، لوكيل المداخيل، لكن التقرير الذي أنجزه المختبر الوطني للشرطة التقنية على التوقيعات المذيلة على وصولات إبراء الذمة، المطعون في توقيعاتها بالزور، ومقارنتها بتوقيعات وكيل المداخيل، كشف أن هذه التوقيعات لا تخص وكيل المداخيل بمجلس المدينة، وأن هناك شخصا تعمد تزوير توقيعه على وصولات إبراء الذمة المستعملة لتغطية عمليات الاختلاس.
يذكر أن عددا من الفعاليات الجمعوية والحزبية، كانت نادت في وقت سابق بالبحث في "الاختلالات" الكبرى المسجلة على مستوى التدبيرين، الإداري والمالي، الذي تعرفه مدينة الدارالبيضاء.
وأكدت أن المجلس الحالي سيجد نفسه أمام عجز مالي على مستوى ميزانية التسيير قد يصل إلى 8 ملايير سنتيم، كنتيجة لتطور وتيرة المصاريف أكثر من تطور وتيرة المداخيل، إضافة إلى غياب رؤية بعيدة المدى، وتغييب التخطيط كآلية لتنمية وتأطير المدينة، بالاعتماد على تصورات ومشاريع استراتيجية محكمة.