اعتقال مسؤول إقليمي ومقاول ومهندس في قضية «اختلاس» أموال عمومية في الجديدة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في الجديدة، ليلة أول أمس الخميس، بإيداع المسؤول الإقليمي عن قسم التعمير في عمالة إقليم الجديدة ومقاول ومهندس في القطاع الخاص، السجن المحلي رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما تابع 10 موظفين بالعمالة نفسها في حالة سراح، وحدد 24 مارس الجاري كتاريخ لعقد أولى جلسات الاستماع إليهم في قضية «اختلاس أموال عمومية
والتزوير واستعماله في صفقات عمومية» تتعلق بتوسعة مقر عمالة الجديدة.
وذكرت مصادر قريبة من التحقيق أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الجديدة، عبد اللطيف الزويتني، أحال، صبيحة أول أمس الخميس 10 مارس، 10 مسؤولين في عمالة الجديدة والمقاول المنفذ للمشروع ومهندسا في القطاع الخاص، سبق إيداعه السجن احتياطيا من أجل تورطه في قضايا تخص جماعة مولاي عبد الله، يشتبه في تورطهم في تضخيم فواتير الصفقة المذكورة، التي رصد لها مبلغ مالي يصل إلى 500 مليون سنتيم.
وكشفت المصادر ذاتها أن الوكيل العام للملك أحال على المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية كتابا يقضي بالبحث في قضية «تزوير واستعماله واختلاس أموال عمومية» تعود وقائعها إلى صفقة عمومية تخص توسيع مقر عمالة الجديدة خلال سنة 98/99. واعتبارا لهذه التعليمات، باشرت الفرقة الحضرية، التابعة للشرطة القضائية في الجديدة، أبحاثا انطلاقا من الاطلاع على أصول السجلات المتعلقة بهذه الصفقة.
ودققت الشرطة القضائية، خلال شهرين ونصف، في الفواتير والأرقام المسجلة ونوعية الأوراش، كما استمعت إلى المقاول الذي توصل، في نهاية الأمر، ب400 مليون سنتيم. وفي هذا الإطار، تم استدعاء مجموعة من التقنيين ومهندسي العمالة والأطر المالية بها ومهندس الخواص، حيث تم الاستماع إلى أزيد من 14 شخصا أدلى من خلالها المعنيون، كل حسب صفته ودوره في هذا الملف، إداريا كان أو ماليا أو قابضا جماعيا أو متتبعا للأشغال، كما تم الاستماع إلى رئيس قسم الصفقات ومقرر الميزانية، ليتم استجماع كافة الوثائق ونسخ السجلات المطابقة للأصل وأصول الفواتير.
ويبدو أن صيفا ساخنا ستعيشه مدينة الجديدة بعد قرب إحالة ملف التحقيق، الذي تجريه الشرطة القضائية في الجديدة، بناء على أوامر من الوكيل العام للملك، بخصوص ما أورده تقرير المجلس الجهوي للحسابات في سطات برسم سنة 2008 عن فترة تسيير الرئيس السابق «ع.ت»، حيث قامت الشرطة القضائية في المدينة بنسخ العديد من الملفات المرتبطة بأقسام التعمير ومصلحتي الصفقات والجبايات وقسم شؤون الموظفين.
وكان تقرير المجلس الجهوي للحسابات قد رصد في تقريره برسم سنة 2008 عدة اختلالات، يتعلق أهمها بتنفيذ الصفقات العمومية الخاصة، سواء تلك المتعلقة بمشروع المركز التجاري القلعة وكذا أشغال صيانة البنايات الجماعية (قصر البلدية) أو تلك التي تهم صفقة تنظيم مهرجان الجديدة سنة 2004، وكذا صفقة تهيئة وتقوية الطرقات العمومية في المدينة. ووقف قضاة المجلس على «الطابع الصوري لبعض الخدمات»، بعدما تبين لهم أن مجموعة من العمليات المالية، التي تمت عن طريق سندات الطلب، «لم تنجز، مما يضفي على الإشهاد طابعا صوريا»، منها أغراس غير مسلمة وشراء أثاث ومعدات طبخ لدار الضيافة، لم يتم العثور عليها، ومن بين الخدمات التي توجد على الأوراق فقط صرف 80 ألف درهم لترميم المسرح البلدي.