مجموعة اختلالات وقفت عليها مؤسسة «وسيط المملكة» منذ تأسيسها، تتجلى في عدم تنفيذ الأحكام القضائية نتيجة عدم الاعتداد باستمرارية المرفق العمومي، ولاسيما عند التداول أو التناوب في تحمل المسؤولية، وكذا سوء تطبيق مسطرة نزع الملكية وبعض التعقيدات في تسوية المعاشات، إلى جانب تعثر المسار الإداري للموظفين ومستحقاتهم في الترقية والتشكي من سوء تطبيق القانون الجنائي، والتظلم من عدم الاستفادة من مشاريع السكن اللائق لمحاربة مدن الصفيح ومن وتيرة تنفيذها… مجموعة اختلالات جعلت مؤسسة وسيط المملكة ترصدها خلال السنة الماضية عبر إنجاز تقرير سنوي رفع للمؤسسة الملكية ومختلف السلطات الرسمية. حصيلة الاختلالات التي رصدها وسيط المملكة كانت محور اللقاء التواصلي الذي عقدته المؤسسة، أخيرا، بالدارالبيضاء، أكد خلاله رئيس المؤسسة «عبد العزيز بن زاكور» النقيب السابق لهيئة المحامين إلى الاهتمام البالغ الذي يوليه جميع الفاعلين والمتدخلين في الإطلاع على الأدوار الحقيقية لوسيط المملكة، الذي يجسد انشغال جميع المهتمين بخصوص إحدى الآليات الجديدة تبنتها الدولة والعمل على تطويرها كخيار لحل ما قد يعترض الأفراد والجماعات من إشكالات إدارية. وأضاف رئيس المؤسسة أن اللقاء التواصلي ينعقد على مشارف افتتاح مندوبية جديدة للوسيط بجهة الدارالبيضاء الكبرى، من المنتظر أن تحتضن مركزا وطنيا لتكوين الأطر المغربية في مجال الوساطة المؤسساتية. فيما يأتي افتتاح مندوبية جهة الدار البيضاء الكبرى كخطوة إضافية في السعي إلى تقريب مؤسسة وسيط المملكة من المرتفقين تسهيلا لعرض تظلمات المواطنين، وتيسيرا لمعالجتها في عين المكان، بالنظر لوجاهة ما قد يعزز تلك التظلمات من عناصر موضوعية، يسجل النقيب السابق لهيئة المحامين أن استطلاع البيانات والإحصائيات عن نشاط المؤسسة في السنوات الأخيرة، أو ما يحال عليها من مختلف التظلمات كانت قطاعيا أو نوعيا، ورغم الكثافة السكانية والتمركز الاقتصادي والنشاطات العمرانية والمشاكل الاجتماعية بها، وما يتولد بالضرورة من حاجة في الاتصال بالأجهزة الإدارية محلية أو تابعة للإدارات المركزية، يمكن القول إن جهة الدار البيضاء الكبرى لم تتصدر لائحة المتظلمين على الصعيد الوطني . إلا أنه في نظر رئيس مؤسسة وسيط المملكة يبقى القضاء الإداري للمتظلمين بجهة الدارالبيضاء الملاذ الأول في طرق بابه لمعالجة المنازعات الإدارية، بعد ان احتلت جهة الدارالبيضاء الرتبة الأولى على صعيد المحاكم الإدارية وطنيا بتقديم ما يقرب من 7000 شكاية للقضاء الإداري بالدارالبيضاء خلال السنة الماضية، وهو ما يؤكد عدم الإدراكٍ الكافٍي للمتظلمين طبيعة اشتغال مؤسسة وسيط المملكة .
