وسيط المملكة: جهة الدارالبيضاء لا تتصدر لائحة المتظلمين على الصعيد الوطني

قال وسيط المملكة، عبد العزيز بنزاكور، خلال لقاء تواصلي نظم، أول أمس الثلاثاء، بالعاصمة الاقتصادية، إن جهة الدارالبيضاء لا تتصدر لائحة المتظلمين على الصعيد الوطني.
وأوضح خلال هذا اللقاء، الذي نظمته مؤسسة الوسيط تحت شعار "من أجل حكامة جهوية رشيدة "، أن ذلك لوحظ من خلال استطلاع البيانات والإحصائيات عن نشاط المؤسسة في السنوات الأخيرة، رغم الكثافة السكانية، والتمركز الاقتصادي المتنوع، والنشاطات العمرانية والمشاكل الاجتماعية بها.
وأضاف أن ذلك لا يعني قط أن الكل يسير على ما يرام، سيما في أهم جهة بالمملكة، مشيرا إلى أن ذلك قد يعبر عن عدم إدراك كاف لطبيعة الوساطة المؤسساتية، ووعي أكثر بإمكانية معالجة للمنازعات الإدارية.
وعزا بنزاكور ذلك إلى ميل نحو طرق باب القضاء الإداري، موضحا أن الدليل على ذلك كون المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء تحتل المرتبة الأولى بالنسبة للمحاكم الإدارية للمملكة، بما يقارب سبعة آلاف قضية خلال السنة الماضية.
وبسط وسيط المملكة، بهذه المناسبة، أهم مميزات الوساطة المؤسساتية التي تهتم بمعالجة تظلمات المرتفقين، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، مواطنين أو أجانب، عبر الدفاع عن حقوقهم في مواجهة جميع الإدارات على اختلاف أنواعها ومستوياتها، وحماية لهم من كل تجاوز أو تعسف، مضيفا أن هذا الدفاع هو دفاع عن المشروعية بعد التأكد من أحقية المتظلم في طلبه مع حث الإدارة على مراجعة موقفها.
وشدد على أن الوساطة المؤسساتية لا تعوض القضاء الإداري ولا تنافسه، بل تتكامل وظيفتهما، موضحا أن الوسيط لا يمتلك صلاحية إصدار أحكام، غير أن مقترحاته وتوصياته، وإن كانت ترتكز على القواعد القانونية، فإنها تعتمد على مبادئ العدل والإنصاف.
من جهة أخرى، أكد أن مؤسسة الوسيط ستواصل نهج المقاربة المزدوجة نفسها المرتكزة على المعالجة والتسوية الممكنة لما يصلها من تظلمات، وكذا على تحسين مرجعيات وآليات التدخل، عن طريق الدفع بمراجعة النصوص القانونية العامة والخاصة والتنظيمية ذات الصلة.
كما نوه بما حققته المؤسسة، التي سجلت السنة الماضية نسبة محترمة على مستوى التسوية النهائية لتظلمات المرتفقين، تقدر ب25 في المائة من مجموع الرائج منها، مع نسبة مماثلة تهم الملفات التي توجد في طور التسوية.
وأوضح أن هذه النسبة تعتبر جيدة دوليا لدى المؤسسات التي تعتمد منهجية موضوعية، دون مغالاة أو مبالغة في تقديم حصيلتها، ما يؤكد مجهود المؤسسة لدفع الإدارة المغربية إلى المزيد من الانفتاح، وفك عزلتها البيروقراطية.
من جهة أخرى، أوضح أن هذا اللقاء التواصلي، الذي ينعقد والمؤسسة على أبواب فتح مندوبية لها بهذه الجهة، يندرج في إطار خطة التواصل والانفتاح على كل المكونات، من مختلف الفاعلين والشركاء والمهتمين على الصعيدين الجهوي والوطني.
تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء، الذي يأتي في سياق لقاءات عقدت في عدد من الجهات، يشكل مناسبة للتعريف أكثر برسالة مؤسسة وسيط المملكة، وإطلاع كافة المعنيين بهذه الجهة خاصة على منطلقات ومناهج عملها، وكذا للوقوف على تطلعات السكان ومنظورهم للمؤسسة.