مصحة للضمان الاجتماعي تتخلص من رجل آدمية في مزبلة

بينما هو منهمك في التنقيب في بقايا الأزبال وحاويات القمامة التي تحملها شاحنات جماعات الدارالبيضاء إلى المطرح العمومي لمديونة، كانت مفاجأة السي محمد كبيرة وهو يعثر على رجل آدمية مازالت بها بعض آثار الدماء.
على الفور تجمهر في المكان أولا باقي المنقبين، ثم بعض أطر الشركة التي تقوم بالتسيير اليومي لشؤون مطرح مديونة العمومي، قبل أن يلتحق بالمكان عناصر من فرقة درك مديونة، لمعاينة الرجل الآدمية والتحقيق في الملابسات الأولية لوصولها إلى عين المكان.
صبيحة الأربعاء الماضي ستبعث عناصر درك مديونة ببرقية عاجلة إلى سرية درك عين السبع، التي تدخل منطقة مديونة ضمن حيز نفوذها الأمني، تفيد بالعثور على رجل آدمية مبتورة من منطقة قريبة فوق الركبة، وتحمل آثار دم في بعض مناطقها، في حالة شبه كاملة ولا يبدو عليها الكثير من التحلل، باستثناء ما رافقها من تعفن بحكم تواجدها بين الأزبال. على الفور أيضا، سيتم تحديد الشاحنة التي حملت بقايا الحاوية التي أفرزت الرجل المبتورة بين محتوياتها. عند ذلك تم التوصل إلى مصدرها أيضا : منطقة الإنارة في جماعة الحي الحسني عين الشق.
بعد تعميق البحث من طرف عناصر سرية درك عين السبع تم التوصل إلى مصدر الرجل الأساسي : مصحة الضمان الاجتماعي لحي الإنارة المتواجدة بشارع القدس. التحريات التي بوشرت في عين المكان، ستمكن عناصر الدرك من الوقوف على حيثيات القضية. فقد أخبر مسؤول طبي من المصحة أثناء الاستماع إليه، بخروج الرجل من مصلحة بتر الأعضاء بالمصحة. التحريات أيضا قادت إلى تحديد هوية الشخص الذي بترت رجله، فتبين أنه مريض بداء السكري كان الأطباء المشرفون على حالته الصحية قد قرروا بترها لأنها أصبحت تحمل آثار تعفنات قد تصبح ذات خطر داهم على صحته في حالة استمرارها. « لايمكن أن يتم الاستمرار في التعامل مع الأعضاء البشرية بهذه الطريقة» تشير المصادر التي أوردت الخبر للأحداث المغربية، قبل أن تردف «لابد من توفر كل المستشفيات والمصحات الوطنية على مصالح للتخلص أو معالجة النفايات والأعضاء البشرية صونا لكرامة الإنسان ودرءا للتدهور البيئي».
ليست هذه المرة الأولى التي تكشف فيها التنقيبات الفردية أو الجماعية في مطرح نفايات مديونة عن وجود أعضاء بشرية بين الأزبال. في العديد من المرات تم تحديد الوجهة التي قدمت منها الأعضاء كما تم التوصل إلى أصحابها وملابسات وصولها إلى المطرح المذكور. لكم في العديد من الحالات لم تكتمل التحقيقات لسبب أو لآخر. فهل تكون طريق المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بديلا جديدا للتحقيقات القادمة ؟