الصحراء مغربية بشرعية التاريخ والقانون والانتماء ومصيرها ليس مرتبطا بالمينورسو

حدد مجلس الأمن جلستين يومي 24 و 30 من هذا الشهر ( أبريل) للنظر في بعثة المينورسو؛ حالها وواقعها؟ والأدوار التي تقوم بها ؟وكيف يمكن تأهيلها لجعلها ناجعة فعالة؟، وهل يسمح الإطار الجديد والاعداد له ببقائها على حالتها؟، او يوجب تغييرا في الاطار وتجديدا في الاختصاصات ؟ وكيف ؟
وهل يسمح الوقت الحالي والظروف الجيوسياسية المتسارعة بالبث والتفكير وتنفيذ كل هذه المقترحات والأفكار والمشاريع ؟ او سيتم تأجيلها؟ وهل هي أفكار معدة سلفا من طرف أمريكا والأمانة العامة للأمم المتحدة؟ أو مشاريع جديدة؟، بدليل أن تقييم أدوار ومستقبل المينورسو ليس جديدا بل يرجع الى سنة 2016.
وهل تطبيق فكرة التأهيل او التقليم او الانهاء او التعديل من أجل التجديد في علاقته بالحل في نزاع الصحراء يأتي في سياق مخطط استراتيجي للحل يأخد أبعادا تكتيكية تبدأ بتحديد الاطار القانوني، لتطوير البعثة وعلاقته بالحل ومراقبة ترسيخه واستقراره وهو قرار مجلس الأمن 2797؟
وهو ما يجعل الذي يجعل الأمر والأمور مسلسل معلوم وليس مجهولا ! تم التباحث و النقاش و التداول فيه والمفاوضة بشأنه بعناية ودقة ويتم تنزيله عبر مراحل وعتبات وآجال لضمان التوافق والهدوء، وهذه الفرضية تحيلنا الى امكانية البث وفقا للجدولة المعبر سلفا، بعد عقد مجموعة من جلسات التباحث والتعبير عن النوايا.
اذ يأتي بعده وفقا للتسلسل الزمني الكرونولوجي تقييم مستوى وأدوار المينورسو والبث في مستقبلها، وبعده توقيع اتفاق اطاري بين الأطراف، وهو الأمر الذي يمكن معرفة حقيقة الالتزام به واحترامه في جلسات مجلس الأمن في هذا الشهر، ما لم تؤثر ظروف الحرب الدائرة حاليا في الشرق الأوسط بالتأجيل الوقتي!.
الأكيد أن الحل تم اعلانه في مضمون قرار مجلس الأمن الأخير، وأي ظرف من الظروف لن يؤثر في طبيعته وشكله . فالحق شرعي بالتاريخ والقانون و التأكيد القضائي والانتماء المجتمعي المغربي. والاقليم ليس فوزا في مراهنة ولا مقامرة ولن يكون رهين مجازفة في أي حال من الأحوال.
محامي بمكناس
خبير في القانون الدولي قضايا الهجرة ونزاع الصحراء