نقابة بالمالية غاضبة من انتهاك حق الإضراب وتهميش مطالبها

لثلاثة أيام ستعرف مصالح وإدارات وزارة المالية بعدد من المدن، نوعا من الارتباك والشلل، بعد دعوة النقابة الوطنية للمالية التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل بالتوقف عن العمل لمدة 72 ساعة ابتداء من يوم غد الثلاثاء وإلى غاية يوم الخميس المقبل. التصعيد الجديد يأتي حسب نداء الاضراب الوطني للنقابة « للمطالبة باخراج جدول موحد للعلاوات، وتشكيل لجنة تقنية لاخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة المالية، يدمج العلاوات في الأجرة الشهرية إسوة بقطاعات أخرى مع إقرار رأسمال نهاية الخدمة وتوحيد الأعمال الاجتماعية مع مباشرة الاصلاح والتطهير».
مطالب لم تكن السبب الوحيد لغضب النقابة والذي بدا واضحا في ندائها الأخير من خلال استنكارها لمصادرة الحق في الإضراب، حيث قررت في هذا الصدد مراسلة المجلس الوطني لحقوق الانسان للتحري بشأنه باعتباره يشكل انتهاكا صريحا لحقوق المواطنة واستهدافا واضحا لجموع شغيلة المالية، وهو يدل من جانب آخر على احتكار طرف نقابي بالقطاع واستعمال علاقاته الخاصة مع المسؤولين للحصول على « رخصة الحق في الإضراب واتفاقه حسب زعمه مع الكاتب العام ومدير الشؤون الإدارية والعامة على منح هذا الحق لمن يشاء ومنعه عمن يشاء، وكأن الأمر يتعلق ب (كريما) وليس بحق كوني يضمنه الدستور المغربي لجميع المواطنين مهما كانت انتماءاتهم» حسب مضمون النداء دائما.
وكانت اتصالات آخر ساعة قد فشلت في إعادة النظر في قرار ثلاث نقابات قطاعية للمالية بكل من ( ك د ش ) و ( إ م ش ) و ( إ و ش م ) تنظيم وقفة الخميس الماضي أمام مقر الوزارة ، احتجاجا منها على « محاولات الكاتب العام للوزارة التضييق على حق الإضراب ومصادرته، ومنع الشغيلة من ممارسة أحد حقوقها النقابية، كشكل شرعي وسلمي للاحتجاج». ومن النقط التي ظلت عالقة في الملف المطلبي للنقابة المطالبة ب « إخراج نظام عادل وموحد للمنح على جميع موظفات وموظفي الوزارة دون استثناء في أفق وضع نظام أساسي خاص المالية. إضافة إلى « إلغاء يما بمسى بمنحة المسؤولية بالنسبة للمدراء وكبار المسؤولين الذين يستفيدون في نفس الوقت من التعويضات عن المسؤولية من ميزانية الدولة العامة للدولة، واعتبار استمرار صرف المنح المذكورة تبديدا المال العام وموجبا للمساءلة القانونية وإلغاء كل التكليفات الوهمية واعتبار المعنيين مبذرين لأموال عمومية ومطالبهم بارجاعها».