أسبوع ساخن بقطاعات الجماعات المحلية والمالية والتشغيل

التوجه إلى مرفق إداري لانجاز وثيقة كعقد الازدياد أو تصحيح الإمضاء .. يوم الخميس والجمعة المقبلين، معناه بالنسبة للآلاف من المواطنين في عموم التراب الوطني العودة بخفي حنين، وتأجيلها إلى موعد لاحق، فشغيلة الجماعات المحلية بالجماعات القروية، والحضرية وعمالات الأقاليم وككل أسبوع، لن تلتحق بعملها بعد دعوة النقابة الوطنية للجماعات المحلية ( ك د ش ) للإضراب ليومين، نتيجة ما أسمته « تهرب الوزارة الوصية من الحوار، حول مطالب كانت موضوع مذكرات عديدة، في مقدمتها تنفيذ التعهدات المقدمة خلال الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقاببية بشأن العودة في مجال الترقي بالأقدمية إلى نظام 5 سنوات بدل 10 سنوات بالنسبة لقطاع الجماعات المحلية، وكذلك فتح باب الترقي إلى مناصب أعلاه بالنسبة للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المتوقفة عند سلم الأجور رقم 8».
النقابة طالبت وفي طلب مقابلة موجه إلى وزير الداخلية بتاريخ 31 ماي الماضي بالعمل على إحصاء الرصيد العقاري للجماعات المحلية وتخصيصه لاسكان الشغيلة الجماعية، وكذا التسريع باخراج القانون الأساسي لعمال وموظفي الجماعات وكذا مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز التنفيذ. كما طالبت بالإسراع بتنفيذ ماتبقى من بنود الاتفاقات مع الوزارة خاصة منها التعوض عن المهام والتعويض عن المسؤولية بالجماعات المحلية، والعمل على طي ملف حملة الشهادات في المناصب المناسبة لها، المجازين التقنيين. بالمقابل دعا بلاغ النقابة عموم الشغيلة واستمرارا لمسلسل التصعيد إلى حمل شارة احتجاجية أثناء مزاولة العمل بالجماعات المحلية ابتداء من يوم الاثنين 13 إلى غاية يوم الجمعة 17 يونيو الجاري.
نقابات التشغيل تضرب الأربعاء
بقطاع التشغيل من المنتظر أن تقاطع صباح يوم الأربعاء المقبل هيئة التفتيش لثلاث نقابات مركزية جلسات الصلح بين أرباب الشغل والأجراء إضافة إلى الزيارات الميدانية للمعامل الصناعية والانتاجية بعد إعلان النقابات ( ف د ش ك د ش ا م ش ) خوض قرار الإضراب الوطني بشكل انفرادي يوم الأربعاء المقبل على صعيد المصالح المركزية للوزارة وجميع مفتشيات التشغيل بالمملكة .وبررت النقابة الديمقراطية للتشغيل خوض النقابات الثلاث قرار الإضراب الوطني بقطاع التشغيل إلى إعادة النظر في منظومة التعويضات الممنوحة لفائدة جهاز تفتيش الشغل وضرورة شملها الاطباء والمهندسين المكلفين بالشغل ومراجعة النظام الأساسي لجهاز تفتيش الشغل يتلائم مع أحكام الاتفاقيات الدولية للشغل رقم 81 / 129 والعمل على تفعيل إطار المفتش العام للشغل المحدث بموجب النظام الاساسي لجهاز تفتيش الشغل .وحسب بيانات النقابات الداعية للإضراب الوطني بقطاع التشغيل طالبت بتحسين الوضعية المادية والمعنوية لشغيلة القطاع من خلال الرفع من قيمة التعويضات الجزافية الممنوحة لهم لجميع العاملين بالمصالح المركزية أو الخارجية وإيجاد حل ملائم ومنصف لمستخدمي إدارة صناديق العمل بالاحتفاظ بهم داخل المؤسسة الجديدة أو إدماجهم وإعادة انتشارهم بسلك الوظيفة العمومي.. وفي تصريح لقيادي بالنقابة الديمقراطية للتشغيل شدد على ضرورة إشراك نقابات قطاع التشغيل في إعداد وتنفيذ البرامج الاستراتيجية للوزارة وتحسين ظروف العمل وتوفير وسائل النقل لموظفي مصالح المركزية والمصالح الخارجية إلى جانب تعزيز الحرية النقابية من خلال المصادقة على الاتفاقية 87 والغاء الفصل 288 من القانون الجنائي .
احتجاج بالمالية ضد المس بحق الاضراب
« لا للمساس بالحق في الإضراب كحق كوني ودستوي « شعار مركزي وحد ثلاثة نقابات بقطاع المالية وهي النقابة الوطنية للمالية ( ك د ش ) والجامعة الوطنية للمالية، والنقابة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية ( ا م ش) في دعوتها إلى وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة بالرباط يوم االخميس المقبل، للمطالبة الاستجابة للملف المطلبي وبإخراج نظاك موحد للعلاوات وإقرار رأسمال نهاية الخدمة مع توحيد الأْعمال الاجتماعية وإسقاط الفوارق وأوجه الاغنتاء غير المشروع ومظاهر الفساد المالي بالوزارة.
النقابات وفي البلاغ الصادر عن اجتماعها الثلاثي بتاريخ 31 ماي 2011 أدانت إجهاز الوزارة على مطالب الشغيلة،، الأمر الذي يتنافى مع ماروج له له وزير المالية نفسه في بلاغ سابق من كونه منفتح على الحوار، ومستعد لايجاد الحلول لمختلف القضايا العالقة مع جميع الشركاء الاجتماعيين، حيث سجلت النقابات حالة من الارتباك والتضارب. وتوقف البلاغ عند مصادرة الحق في الإضراب من خلال توجيه الكاتب العام للوزارة لبريد إليكتروني إلى المدراء يدعوهم فيه إلى استعمال كافة الوسائل الخاصة الممكتة، ل» زرع بذور الترهيب في صفوف الموظفين، بدعوى أن الإضراب سيؤدي إلى الاقتطاع وهو مايتنافى مع الحقوق الدستورية والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، ويشكل استمرارا لأساليب متجاوزة تمس الحق في الاضراب بالحريات النقابية».