المكتب الوطني للمالية يقرر تعليق الإضراب الوطني بقطاع المالية

بعد لقاء جمع النقابة مع مسؤولي وزارة الاقتصاد والمالية

قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية، العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تعليق الإضراب الوطني الذي دعت إليه النقابة بتاريخ 30 و31 دجنبر إلى حين الوقوف على مدى وفاء الوزارة بكل التزاماتها. ويأتي هذا القرار بعد اللقاء الذي جمع مسؤولي النقابة مع مدير الشؤون الإدارية والعامة يوم الثلاثاء المنصرم خصص لاتخاذ القرار النهائي بشأن الزيادة في العلاوة وتدارس بعض النقاط الواردة في الملف المطلبي الاستعجالي، منها ملف التعويض عن نهاية المسار المهني، وملف احتساب العلاوة في معاش التقاعد، وملف جمعية الأعمال الاجتماعية وملف المفتشين المساعدين.
وأسفر اللقاء عن إقرار زيادة فعلية في العلاوة النصف سنوية تتراوح نسبتها ما بين 12 و28 في المائة، حسب رتب وسلالم أجور الموظفين، مع الالتزام بتوقيع محضر نهائي في الموضوع مع وزير الاقتصاد والمالية في بحر الأسبوع الجاري على أساس أن يتم صرف هذه الزيادة على شكل تعويض تكميلي خلال شهر يناير 2010.
كما تم الاتفاق خلال هذا اللقاء على إحداث لجنة تقنية ما بين وزارة المالية والفرقاء الاجتماعيين تنكب على دراسة السبل الكفيلة بإصلاح نظام العلاوة في شموليتها (التوحيد في المبالغ والصناديق بين جميع المديريات والعدالة في التوزيع والحد من الفوارق واحتساب العلاوة في التقاعد والتعويض عن نهاية المسار المهني على غرار موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة).
وأعلن المكتب الوطني، في بلاغ له، توصلت «المساء» بنسخة منه، «رفضه المطلق لأية عملية لتنظيم مباريات إسناد مناصب المسؤولية بالقسم الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية بوزارة الاقتصاد والمالية، خارج الضوابط والمقتضيات القانونية، المنظمة للجمعية المذكورة كجمعية مدنية أسست سنة 1975 في إطار مقتضيات الظهير الشريف المنظم للحريات العامة بالمغرب وقبل حصول اتفاق نهائي بين الأطراف المعنية حول مأسسة العمل الاجتماعي بالوزارة» .
وأضاف البلاغ أن ملف المفتشين المساعدين ذوي الصفة، وبعيدا عن كل استغلال أو مزايدة عقيمة، يحظى باهتمام بالغ من طرف مديرية الشؤون الإدارية والعامة. وقد أكد المكتب الوطني على ضرورة الإسراع بتسوية الوضعية الإدارية للفئة المتبقية إسوة بباقي زملائهم.
وقال بلاغ النقابة الوطنية للمالية (كدش) إن السيد مدير الشؤون الإدارية والعامة نفى نفيا قاطعا عقد أي لقاء أو توقيع أي اتفاق بين وزير الاقتصاد والمالية وأي نقابة بشأن العلاوة، مما يفند الادعاءات التي تداولها بشكل غير مسؤول البلاغ الأخير لإحدى النقابات، بغاية إجهاض نضالات شغيلة المالية وإضعاف سقف مطالبها العادلة والمشروعة.