النقابة الديمقراطية للمالية تدعو إلى إضراب غدا الخميس

دعت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات العمل على الصعيد الوطني، مع وقفة احتجاجية مركزية في مقر وزارة الاقتصاد والمالية اليوم الأربعاء (27 أبريل) من ال9 إلى ال10 والنصف صباحا، وإلى خوض إضراب وطني إنذاري يوم الخميس (28 أبريل)
لمدة 24 ساعة في مختلف المصالح المركزية والخارجية للوزارة.
وبررت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية اتخاذ هذا القرار بما وصفته ب«التعثر المتواصل الذي يعرفه مسلسل إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الوزارة، بالموازاة مع استفحال مظاهر التسيب وخرق القانون، والمتمثل في التعيينات لمناصب سامية من خارج القطاع وانتهاك نظام التعيين في المسؤولية، عبر المباراة بالزبونية والمحسوبية، وخلق «بدعة» مناصب المسؤولية المماثلة والتمديد لبعض المسؤولين من ذوي الحظوة، رغم بلوغهم سن التقاعد، وإغداق المنح الاستثنائية على كبار المسؤولين في بعض الإدارات العامة خارج كل الضوابط المنصوص عليها في قرار السيد وزير المالية، المحدث للمنح والعلاوات، والغموض الذي يلف تدبير المال العام داخل الوزارة، خاصة في ما يتعلق بتدبير الحسابات الخصوصية».
وطالبت النقابة بالرفع من الرواتب والأجور بما يستجيب للارتفاع المهول لكلفة المعيشة ويحد من الآثار السلبية الحادة للتضخم وبتقليص مدة الاستفادة من هذه الزيادة إلى فاتح يوليوز 2011 وفاتح يناير 2012 وبمأسسة الأعمال الاجتماعية، مع تقوية خدماتها، وإعطاء الأولوية لخدمات ضمنها تسهيل ولوج الموظفين إلى السكن الرئيسي والتغطية الصحية التكميلية الفعلية الواسعة ونظام للتقاعد التكميلي، مع ضمان مساواة الموظفين في الاستفادة من جميع خدماتها والانفتاح على خدمات جديدة، وتخصيص اعتمادات سنوية قارة ضمن ميزانية التسيير في الوزارة، لتمويل هذه الخدمات، والتسوية الإدارية والمالية لفئة المتصرفين والمهندسين وباقي الفئات الأخرى وتمكين فئة التقنيين من حقهم المشروع في الترقية إلى خارج السلم، أسوة بغيرهم من فئات الوظيفة العمومية. كما دعت إلى المطالبة بوضع نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وبحل ملف المفتشين المساعدين ذوي الصفة، خاصة بعد استجابة الوزارة الأولى لتدخل النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، وبمراجعة نظام التعيين في مناصب المسؤولية، بالعمل على احترام معايير الشفافية والمساواة والأخذ بالاعتبار حصيلة المسار الإداري للموظف وخبراته وكفاءاته المهنية والعلمية وقدراته التسييرية والتأطيرية وإقرار سبل للتظلم والطعن وتوفير ظروف ووسائل العمل، وخاصة للعاملين في المصالح الخارجية للوزارة، وتعميم منحة دعم التغذية على كافة موظفي الوزارة، بمن فيهم موظفو المصالح الخارجية للوزارة، وضمان ممارسة الحقوق والحريات النقابية وحماية النقابيين من تعسفات المسؤولين، وخاصة على صعيد المصالح الخارجية، والاستمرار في مراجعة نسبة الضريبة على الدخل نحو الانخفاض والعمل على توسيع الوعاء الضريبي، عبر تضريب الثروة، ومراجعة منظومة الترقي، عبر رفع الحصيص المالي إلى 33 في المائة وتخفيض مدد اجتياز مباريات الترقية إلى أربع سنوات وتعميم هذا النظام الأخير على جميع الفئات والدفع بتنظيم ترقية استثنائية للموظفين المستحقين انطلاقا من 2003 إلى غاية 2011.