البراءة لتاجر متهم بالتغرير بقاصر أغضبت النيابة العامة وجمعيات الطفولة

غضب وحالة استياء داخل الجمعيات المهتمة بالطفولة ومحاربة استغلال الأطفال جنسيا بتيزنيت وجهة سوس ماسة، بعد بعد أن نطقت المحكمة الابتداية بتزنيت بحكمها ببراءة تاجر بجماعة آيت الرخاء إقليم سيدي إفني، متهم بالتغرير بقاصر. تلقت الجمعيات المهتمة بالطفولة هذا الخبر باستياء شديد، واعتبرت الحكم تشجيعا للاغتصاب بتيزنيت، مما سيزيد من شراسة مغتصبي الأطفال، ويطبق بعدها المتهمون قاعدة «اغتصب طفلا.. تنل البراءة».
الجلسة تميزت بحدة في مرافعة ممثل النيابة العامة نائب وكيل الملك عبد العزيز الغفيري، الذي طالب بتشديد العقوبة في حق المتهم، ملتمسا من القاضي رئيس الجلسة، استدعاء رجل الأمن الذي ضبط التاجر متلبسا وهو يتحرش بالقاصر ويسلمه مبلغ 1000درهم. وأضاف ممثل النيابة العامة في ملتمساته رفض تنازل القاصر لأنه من الناحية القانونية لا يزال قاصرا، وطالب من رئيس الجلسة استدعاء الأب للوقوف على ملابسات هذا التنازل، معتبرا إياه قرينة تدين المتهم.
الغفيري، طلب من رئيس الجلسة أمام إنكار التاجر، الاتصال عبر هاتفه بالقاصر، من خلال إعطاء أوامره للكشف عن الأرقام التي ربط بها التاجر الاتصال وقت اعتقاله، وخاصة أن القاصر صرح أمام المحكمة وأمام الشرطة أن التاجر اتصل به عدة مرات، إلا أن القاضي رفض الاستجابة لملتمس النيابة العامة واعتبر الملف جاهزا .
لم يستطع ممثل النيابة العامة تملك أعصابه أمام هذا الرفض، حيث اشتدت لهجة مرافعته، واعتبر أن التاجر لجأ إلى الإنكار من أجل الإفلات من العقاب، وأضاف بحرقة «فين غادى تنزل الشتاء في هذه البلاد.. أمام مثل هذه الجرائم؟!» ثم انفعل ضاربا بيديه على الطاولة. وقف الغفيري في مرافعته على نقطة أنه ينوب عن الطفل الضحية، وطالب غاضبا من رئيس الجلسة بإنزال أقصى العقوبة على المتهم لتنعم أسرة الضحية بالهناء، ويكون المتهم عبرة لمن سولت له نفسه التطاول على المس ببراءة الطفولة.
يذكر أن الشرطة القضائية لأمن تيزنيت اعتقلت المتهم في حالة تلبس، بعد أن تقدم القاصر بشكاية يتهم فيها التاجر بتكرار التحرش به. قام الأمن وبتنسيق مع القاصر بالإيقاع بالتهم وهو بصدد تسليم مبلغ 1000درهم للقاصر مقابل الالتحاق به على متن سيارته ومرافقته. النيابة العامة أمرت بوضع المتهم بالسجن المحلي في حالة اعتقال وإحالته على الجلسة التلبسية مع رفض تمتيعه بالسراح المؤقت.