مريم بنصالح: حان الوقت لاعتماد نموذج اقتصادي برؤية شاملة

«الباطرونا» تدخل بدورها على الخط من أجل النهوض بالصناعة الوطنية. ففي الوقت الذي يتهيء مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي إطلاق الاستراتيجية الصناعية للفترة ما بين 2014 و2020 أفرج الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب عن دراسة حول «الدعامات التنافسية للمقاولات المغربية». هذه الدراسة استغرقت من معديها زهاء 8 أشهر، قبل بمائة اقتراح من أجل تحفيز الصناعة الوطنية، لاسيما لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وصفة تضم 100 إجراء ، عكفت على إنجازها 12 فيدرالية مهنية تابعة للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب وموزعة على مختلف أقاليم المملكة، إلى جانب لجان أخرى من خارج «الباطرونا» تقول رئيستها مريم بنصالح شقرون ، مشددة على أن قطاع الصناعة، هو قطب الرحى الذي يؤمن صادرات المغرب للخارج، كما يؤمن الإنتاج على الصعيد الوطني، هذا في الوقت الذي تشكل الصناعة عامل استقرار إلى جانب خلقها لفرص الشغل المستدامة.
مريم بنصالح شقرون التي كانت تتحدث يوم الجمعة الماضي، في ندوة صحفية لتقديم حصيلة الدراسة، التي أطلقتها «الباطرونا» قبل سنة ونصف، أضافت أنه حان الوقت لاعتماد نموذج اقتصادي وطني برؤية شاملة ويرتكز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبين الشركات الاجتماعيين . وفيما نوهت بالمشاريع القطاعية التي أطلقها المغرب منذ سنوات، شددت مريم بنصالح شقرون، على ضرورة إعادة تأهيل الاستثمار في المجال الصناعي.
وانبنت الدراسة التي جاءت تحت عنون «الدعامات التنافسية للمقاولات المغربية» على ثلاثة محاور رئيسية، توزعت بين جرد للأنظمة الاقتصادية للتنافسية، وإنجاز مؤشر دولي بمعية الدول ذات النمو الموازي للمغرب، إلى جانب تقديم حوالي مائة اقتراح من أجل النهوض بتنافسية المقاولات الوطنية الصغرى والمتوسطة.
وفيما رصدت الدراسة العديد من مواطن الخلل التي تقف في طريقة المقاولة المغربية، توزعت مقترحات «الباطرونا» بين الدعوة إلى جعل الصناعة في قلب الاستراتيجية التطورية للبلاد وبين تقوية حضور القطاع الخاص في السياسات العمومية إلى جانب تسهيل الولوج إلى التمويل البنكي لاسيما بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة. توصيات «الباطرونا» دعت كذلك إلى ضرورة مواصلة الحوار الاجتماعي بين مختلف الفرقاء المعنيين بمجال المقاولة، لإرساء أجواء الثقة بين أرباب العمل والمشغلين.