« 18 مليار سنتيم ميزانية المغادرة الطوعية لأربعمائة عامل»

المجلس الإداري القديم للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة انعقد الإثنين الماضي، وسط أنباء تتحدث عن استقالة العضو الجديد المنتخب في انتخابات ثامن يونيو الجاري محمد عباسي.
أكدت مصادر أن الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للإعلام السمعي البصري، أقدم على تقديم استقالته في رسالة رسمية من عضوية المجلس الإداري ومن مسؤوليته النقابية، بل ومن منصبه الجديد كرئيس لخلية القرب داخل الأولى (منصب يعادل منصب رئيس مصلحة). حاولنا الاتصال مرارا بالمعني بالأمر للتأكد من صحة الخبر، لكنه لا يجيب، وفي كل مرة كانت تجيبنا العلبة الصوتية.
عودة إلى المجلس الإداري، فقد إليتأم بحضور للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة برئاسة الرئيس المدير العام فيصل العرايشي، الاجتماع تدارس في جدول أعماله ثلاث نقط رئيسة ميزانية 2010، تنبؤات الجزء الثاني من السنة المالية الجارية، المغادرة الطوعية لما لا يقل عن 400 عامل، والزيادة في الأجور. بخصوص ميزانية العام الماضي أكد المجلس أن صرفها جرى وفق المقتضيات القانونية، وأن مداخيلها حققت زيادة، لافتا الانتباه إلى نقطة تهم كتلة الأجور، إذ تنحو نحو الازدياد عاما بعد عام. أما التكهنات المالية لما تبقى من العام الجاري فتشير إلى تطور مداخليها الإشهارية...
عقد البرنامج بين الدولة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة نصت مقتضياته على تحديد عدد 400 عامل ممن سيغادرون الشركة الوطنية مع متم العام الجاري، المجلس ناقش هذه القضية، وقدم الميزانية التي سيكلفها الفوج الثاني في حوالي 18 مليار سنتيم، وهي تفوق ميزانية الجيل الأول نتيجة احتساب التعويضات الجديدة بعد الانتقال من الإذاعة والتلفزة المغربية إلى شركة وطنية.
الزيادة في الأجور كانت حاضرة على مائدة المجلس، وأثير نقاش حول أحقية العاملين بالشركة الوطنية الاستفادة من مبلغ 600 درهم كحجم للزيادة قررته حكومة عباس الفاسي للموظفين في إطار الحوار الاجتماعي. ما راج من حديث منذ إعلان الزيادة، أن العاملين بدار البريهي لا يندرجون في إطار خانة المعنيين بهذه الزيادة، وهو ما خلف استياء كبيرا، سواء داخل الأولى أو القناة الثانية. اجتماع المجلس الإداري انتهى إلى أنه سيشكل لجنة خاصة من الخبراء تنكب على دراسة الزيادة في الأجور.