وزير العدل يعرض حصيلة إصلاح منظمومة العدالة

أعرب وزير العدل والحريات المصطفى الرميد صباح أمس الإثنين ضمن اجتماع احتضنه مقر الوزارة التي يوجد على رأسها، عن سعادته باستضافة رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران لحضور هذا الاجتماع الذي تميز أيضا بوجود وزير الدولة عبد الله بها لمناقشة أهم ما جاء في ميثاق إصلاح منظومة العدالة بمشاركة عدد من المسؤولين المركزيين بالوزارة.
وقدم المصطفى الرميد في هذا الاجتماع عرضا مستفيضا حول ميثاق إصلاح منظومة العدالة، مبرزا الأهمية التي يكتسيها توقيته المتزامن مع مرور نصف مدة ولاية الحكومة الراهنة وما يقتضيه من تقديم حصيلة عملها على امتداد سنتين، ونصف المدة المتبقية من ولايتها والتي تفرض الكشف عن الرهانات المنتظرة من هاته الحكومة..
وفي معرض حديثه عن ميثاق إصلاح منظومة العدالة، أكد وزير العدل والحريات المصطفى الرميد على أن إصلاح هاته المنظومة هي ورش مفتوح حظي باهتمام ملكي من خلال فقرات متميزة من خطب ملكية عديدة، ومن أبرزها خطاب 20 غشت من سنة 2009، كما أن الدستور الصادر سنة 2011 قال كلمته الواضحة في الموضوع من خلال وضع أهم عناوين الإصلاح القضائي المتحلي في تنصيصه على مبدأ استقلالية القضاء وعلى رأسه المجلس الأعلى للقضاء. كما أبرز الرميد على أن صياغة مقتضيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، تم بصيغة تشاركية من خلال تبني آلية للحوار الوطني الذي استغرق 14 شهرا تم فيها التشاور مع القضاة عبر 7 محطات على صعيد المغرب، كما تم فيها اللقاء بالجمعيات المهنية الخميس للقضاء. وبعدها، يقول الرميد، تم إصدار الميثاق الذي حظي بمباركة جلالة الملك التي تجلت في خطاب العرش للسنة الماضية"..
أما أول أهداف هذا الميثاق، فتتمثل في تنظيم استقلالية القضاء والوزارة هنا تمكنت من أن تكون في الموعد، وفق الرميد الذي أوضح في هذا الاجتماع بأنه تم إنجاز وتطبيق القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
والقانون التنظيمي للجان القضاء والذين عرضا على الأمانة العامة للحكومة ، معربا عن أمله في أن يتم عرضهما للمصادقة من قبل المجلس الوزاري للعرض أمام البرلمان.
كما ذكر وزير العدل والحريات على أنه تم اعتماد معايير دقيقة في تاريخ وزارة العدل والحريات في ما يتعلق بحركة القضاة كتاب الضبط والموثقين والعدول، مذكرا في اتجاه آخر بأهمية دور المجلس الأعلى للقضاء باعتباره الهيأة الممثلة مؤسساتيا ودستوريا للقضاء على مستوى المغرب والذي سجل حالات مخالفات في صفوف القضاة بلغت في مجموعها 59حالة اتخذت في شأنها إجراءات قانونية تنوعت بين الإحالة على التقاعد الفوري أو العزل أو التوقيف. كما قال الرميد في سياق حديثه عن تكريس مبدأ استقلالية القضاء، "إنه إيمانا باستقلال القضاء تم تحسين وضعية القضاة وتمتيعهم بالعديد من الحقوق، حيث وأصبحت لهم مكانة أجرية تتجاوز العديد من المهن الأخرى على صعيد المغرب كما أنه أصبح من الممكن مقارنة وضعياتهم المهنية مع قضاة آخرين في دول متقدمة في هذا المجال"..
وفي سياق متصل بميثاق إصلاح منظومة العدالة، فإن المصطفى الرميد ذكر بتعديل قانون الودائع لدى المحامين للحد من التجاوزات التي كانت تشهدها، معلنا أنه مستقبلا سيشمل الاشتغال على قانون الودائع لدى الموثقين، كما أشار الرميد في هذا الصدد إلى تخصيص رقم هاتفي لاستقبال شكايات المواطنين مع إشهار هاته الآلية على المستوى السمعي البصري ومختلف وسائل الاتصال الأخرى.
ولم يغفل الرميد التطرق لسير عمل العديد من المحاكم المغربية وبنيات بعضها التحتية، واصفا العديد منها بالكارثية والأخرى بالهشة التي لا تليق بمجال القضاء في المغرب، وموضحا أنه تمت زيارة أكثر من 95في المائة من المحاكم على صعيد المملكة. كما ذكر بتحقيق المحكمة الرقمية سنة 2020 موضحا حاجتها للكثير من المعدات المعلوماتية والكفاءات البشرية المتخصصة.
أما رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، ضيف وزارة العدل والحريات صبيحة أمس الإثنين، فإنه ثمن جهود الوزير المصطفى الرميد وباقي أطر ومسؤولي الوزارة على مجهوداتهم المبذولة في الاشتغال على ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ومنوها بأدائهم وواصفا وزير العدل والحريات بأنه"فران وقاد بحومة" وشاكرا إياه في نفس المناسبة على دعوته لحضور هذا الاجتماع الذي جعله يتعرف على مقر وزارة العدل والحريات في ظل عدم معرفته بمقرات العديد من الوزارات..
وعلى غرار عادته، فإن حضور رئيس الحكومة في هذا الاجتماع لم يخل من روحه الحكائية التي سارت بالحضور نحو مواضيع أخرى بعيدة عن صلب موضوع ميثاق إصلاح منظومة العدالة، همت الزيارات الملكية إلى الدول الإفريقية وعصرنة الشعب المغاربة وحفاظه في نفس الآن على تراثه وأصالته من خلال الجلباب التقليدي والزي العصري، ووضعية المغرب الراهنة وسرديات أخرى بعيدة عن كل ذلك العرض التقني المتخصص الذي قدمه وزير العدل والحريات المصطفى الرميد في الاجتماع الخاص بميثاق إصلاح منظومة العدالة..