منعش عقاري يورط مسؤولين نافذين في ملف عقاري

كشفت مصادر مطلعة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استدعت بناء على تعليمات النيابة العامة، عددا من المتابعين في ملف النصب العقاري بمدينة برشيد، للتحقيق معهم على خلفية تصريحات المنعش العقاري، المتابع من أجل النصب والتصرف في عقار غير قابل للتفويت.
وقال المنعش العقاري، للمحققين، «في غضون شهر مارس 2012، فوجئت بكون الرسم العقاري الخاص بالتجزئة السكنية، قد تم تحويله إلى شخص آخر وذلك بناء على عقد توثيقي منجز من قبل الموثقة دون أن أعمل على التوقيع على العقد المذكور الذي جاءت شكلياته ومضمونه مخالفة تماما لشكليات وموضوع وعد بالبيع الابتدائي».
وحول ما إذا كان يتوفر على ما يثبت صحة أقواله، اعترف المنعش العقاري، «ليست لي أية وثيقة تثبت أقوالي بخصوص ما قام به البرلماني إزائي وتدخله من أجل حل الإشكال الذي كان عالقا وكذا إحضاره للمشتري للتجزئة»، لكنه أوضح أنه قد وجه شكاية إلى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء في مواجهة الموثقة والبرلماني والمشتري للتجزئة موضوع النزاع.
ونفى المنعش العقاري أن يكون قد سلم الموثق المتهم، أية وكالة لينوب عنه ويقوم مقامه في إبرام عقود وعد بالبيع الخاص بالبقع الأرضية بالتجزئة، كما نفى أن يكون قد تسلم أية مبالغ مالية من الموثق التي تخص عمليات البيع المتوالية للبقع الأرضية، التي بيعت أكثر من مرة عن طريق تنازلات.
وانصبت التحقيقات مع الموثق حول سبب حماية حقه كمشتر في البقعة الأرضية التي اقتناها من المنعش العقاري، حيث قام بتسجيلها لدى المحافظة العقارية، في حين لم يحم حقوق باقي المشترين. كما شملت التحقيقات البحث حول قيمة المبالغ التي ما زالت بذمته لفائدة المشترين، كما تضمنت تعليمات النيابة العامة، الاستماع إلى الموثق حول احتفاظه بمبالغ مالية مهمة لا يضمنها العقد.
محمد كريم كفال