لم يكن عدد من الراغبين في اقتناء عقارات في جهة الرباط، وهم يُبرمون عقوداً داخل مكتب أحد الموثقين، يدركون أن يكتشفوا وقوعهم ضحية لخيانة الأمانة، بعدما قصدوا الأخير لإبرام عقود، وخصوصا في المجال العقاري، وكان من ضمن هؤلاء شخصيات مسؤولة وشركة ومستثمرون، من ضمنهم شخصية خليجية، فاهتزّت العاصمة الإدارية على وقع فضيحة اعتقال الموثق من قِبَل المصالح الأمنية في الرباط، بإشراف من النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في الرباط. بدأت حكاية الضحايا بإبرام مجموعة من عقود البيع داخل مكتب الموثق بعد توفيرهم قدْراً من المال وبحثهم عن عقارات مناسبة، وبعد مرور مدة من الوقت، التجؤوا إلى مكتب الموثق للحصول على شيكات قصد صرفها، لكنّ المثير في الملف، والذي فجّر هذه القضية هو أن الضحايا كلما توجهوا إلى إحدى الوكالات البنكية إلا واكتشفوا أن الحساب البنكيَّ الخاص بالموثق لا يتوفر على مؤونة، ما دفع عددا من المحامين من هيأة الرباط وخارجها إلى توجيه إنذارات للموثق، وبعد عجز الأخير عن تسديد ما في ذمته للزبناء، تقاطرت الشكايات على وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في الرباط، والذي أمر الشرطة القضائية بالبحث والتحرّي في الموضوع، بعد استقباله المشتكين، وضمنهم مسؤول مغربي في الخارج. وساعدت شهرة الموثق الذي عرف بحسن تعامله لدى العديد من زبنائه، توافد الضحايا في إبرام عقود البيع داخل مكتبه، وخصوصا أن تعاملاته مع زبنائه في السابق لم تتسبب في مشاكل حول الودائع المتروكة في حساب الموثق. ولحصول الضحايا على أموالهم، التجأ بعضهم إلى مفاوضات حبّية مع الموثق قصد استرجاع المبالغ المالية التي في حوزته، وقبِل الموثق هذا الحل، بينما عجّلت أوامر النيابة العامة باعتقاله وتمديد الحراسة النظرية في حقه للاستماع إلى جميع المحامين الذين يطالبون موكليهم بحقوقهم، لكنْ بعد اعتقال الموثق، اكتشف الضحايا أن الحلول الودّية مع المدّعى عليه أصبحت مُستبعَدة. تقاطر بعض الضحايا، إلى جانب أعضاء من هيئة دفاعهم، على مصلحة الضابطة القضائية، حيث أشهر بعضُهم شيكات مُوقَّعة من قِبَل الموثّق، وكانت أغلب التصريحات متشابهة بين المدّعين، وتؤكد توجهم إلى إحدى الوكالات البنكية لسحب مبالغهم المالية المودَعة في حساب الموثق، إلا أن النتيجة كانت «صادمة»، حينما أخبرهم مدير الوكالة البنكية أن الحساب بدون رصيد، إذ فاقت شيكات المبالغ المالية الموجودة في ذمة الموثق المليار سنتيم. اعترف الموثق المتهم أمام مصالح الضابطة القضائية بتسليمه الشيكات إلى بعض الضحايا بعد القيام بإبرام عقود داخل المكتب، لكنّ الموثق كان يتوفر على «حسن النية» في التعامل مع زبنائه، رغم تقاطر الإنذارات عليه من قِبَل أعضاء هيأة الدفاع، وكان يرغب في إيجاد حلول ودّية مع الضحايا لتفادي المتابعة القضائية وتسهيل استرجاع المَبالغ المالية. حلّ المفوضون القضائيون بمكتب الموثق أكثر من مرة لتبليغه بالإنذارات، التي كان بينها إنذار يتعلق بشركة في مدينة الرباط، حيث أخبرت الموثق بإنجازه عقدين داخل مكتبه، واكتشفت، بعد مرور مدة من الوقت، أن العقدين لا يمكن تقييدهما على الرسم العقاري، لكون القانون الأساسي للشركة يتطلب موافقة زوجة المعنيّ بالأمر وبناته، حيث لم يحرص الموثق على احترام هذا الشرط، الأمر الذي تسبب للشركة المشتريّة، حسب الإنذار، في ضرر فادح، وطالبت الشركة باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتوفير جميع الشروط والشكليات اللازمة لكي يكون عقدا البيع السالفين قابلين للتقييد على الرسم العقاري، وهددت، في حالة عدم توفير الشروط الشكلية، باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير جميع الشروط والشكليات اللازمة، وتوعدت باللجوء إلى القضاء عن طريق الاحتفاظ بحقوقها المشروعة. وكانت الشركة قد اقتنت عقارات من شركات أخرى عن طريق متصرفين رئيسين لهذه الشركات، ومن خلال المعطيات الرئيسية، تبيّنَ أن العقارين لا يمكن تسجيلهما على الرسم العقاري.. وتوجّه ضحية آخر، وهو مسؤول في الدولة، بشكاية، عن طريق دفاعه، إلى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في الرباط، أكد فيها أن الموثق سلّمه شيكا بنكيا بعد مدة من تعامل بينهما، وعند تقديم الشيك للاستخلاص، اكتشف عدم توفره على رصيد.. حيث تفاوض المسؤول مع الموثّق قصد الوصول إلى حلول حبية، لكن المحاولة باءت بالفشل، رغم رغبة الأخير في تصفية مشاكل زبنائه دون الوصول إلى القضاء. ومن بين الضحايا الآخرين ضمن هذه القضية، المعروضة على القضاء، تبليغ الموثق بإنذار من قبل أحد المحامين، يؤكد فيه أن وعد البيع المتعلق بعقار في ضواحي الصخيرات، وهو رسم عقاري، يتضمن شرطا بأن يمنح الموثق الضحية مبلغا ماليا يتعلق بوعد بالبيع لتصفية حجز، حيث لم يتمّ احترام الأجَل المتفق عليه، وهو شهر دجنبر من السنة الماضية، واعتبر الدفاع أن هذا البطء هو بمثابة تهرُّب من الإجراءات في منح الضحية المبلغ المالي المتّفَقَ عليه، وشكّلت المفاجأة الكبيرة في هذا الملف إخبار المحامي للموثق بإلغاء عقد البيع المبرم داخل مكتب الموثق في الرباط، لعدم منح الضحية المبلغ الماليَّ المتفق عليه لرفع الحجز وفي الآجال المتفق عليها، واعتبر أن أيّ اتفاق لا يلزم موكله في بيع أو إتمام الإجراءات لعدم وفاء الموثق بما تم الاتفاق عليه، وحدد له دفاع الضحية أجَلا قصيرا قصد منح موكله المبلغ المحدد في البيع، حتى يتمكن من رفع الحجز لإتمام إجراءات إجراءات البيع. لكن من الوقائع الأكثر إثارة في هذه القضية، اكتشاف شخصية خليجية ثلاثة شيكات تسلّمها من الموثق في إطار تعامل بينهم بدون رصيد، حيث اكتشفت الشخصية الخليجية وقوعها ضحية للمؤتمن على الودائع، ومنح الضحية 48 ساعة للموثق قصد أداء ما في ذمته، حيث سبق أن وقع بينهما تعهد يتضمن التزاما بأداء الموثق ما في ذمته للشخصية الخليجية، وهددت الضحية، في إنذارها، باللجوء إلى القضاء أمام الجهات المختصة قبل شروع مصالح الأمن في اعتقال الموثق. بعد الانتهاء من الأبحاث مع الموثق، أحيل على أنظار النيابة العامة، حيث تم، من جديد، الاستماع إلى الظنين رفقة عدد من أعضاء هيئة دفاع الضحايا، باعتبارهم يمثلون المطالبين بالحق المدني للمشتكين، وقرر وكيل الملك إيداعه السجن بتهمة خيانة الأمانة، رغم إفصاحه عن أنه كان يرغب في تسوية مشاكل زبنائه بطريقة حبية ومُرْضية لتفادي المتابعة القضائية. صاغ عدد من أعضاء هيئة الدفاع مذكرات في الموضوع، يطالبون فيها باسترجاع المبالغ المالية، والتي ما تزال في ذمة الموثق، وشرعت هيئة دفاع الضحايا في المرافعة، بينما رفضت المحكمة الابتدائية منح السراح المؤقت للموثق، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي لسلا. لم يعد هاجس الضحايا الحكم بالحبس النافذ على الموثق، الموقوف بإشراف من النيابة العامة في المحكمة الابتدائية للرباط، بل صار طموحهم هو تحقيق مطلب واحد في مراحل المحاكمة، وهو استرجاع أموالهم الموجودة في ذمة الموثق لاستكمال إجراءاتهم الإدارية في إطار التعاملات العقارية، خصوصا أن بعضهم كانوا قد لجؤا إلى الاقتراض لإبرام العقود، بعدما وضعوا الثقة في الموثق المذكور.
موثقة تنصب على رجل أعمال ببيعه عقارا وهميا بقيمة مليار سنتيم تعرّض أحد رجال الأعمال لعملية نصب واحتيال من نوع خاص، كانت وراءها امرأة، حيث أقدمت على بيعه قطعة أرضية «وهمية» قُدِّرت مساحتها بخمسة آلاف هكتار، ليتبيّن له، في نهاية المطاف، أن القطعة موضوع الشكاية، ما هي إلا «سيناريو» للإيقاع به في فخّ النصب والاحتيال. جاء اكتشاف رجل الأعمال أن الموثقة وضعت «خطة» للنصب عليه متأخرا، حيث توصلت بجميع الضمانات والوثائق، وأهمها شيك بنكي بمبلغ مليار سنتيم، والذي وضعته في حسابها الخاص.. وقد بدأت تفاصيل هذه القضية تتكشّف عندما اتصل بائع القطعة الأرضية برجل الأعمال وأخبره بوجود قطعة أرضية، وبعد الاتفاق والتراضي بين المشتري والبائع، اقترح الأخير على الضحية اسم الموثقة، التي تتوفر على جميع وثائق الملف، لتسهيل عملية «البيع والشراء».. وعند تحرير عقد وعد البيع، بتاريخ 19 فبراير 2009، في انتظار استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بإنجاز العقد النهائي، لم يكن البائع آنذاك يتوفر على الرسم العقاري الخاص بالأرض موضوع التفويت، حين تمّ الاتفاق على التعاقد. وقد التزم البائع بإحضار الرسم العقاري، في عقد الوعد بالبيع الذي تم تحريره في مكتب الموثقة، يلتزم فيه بأجَل لا يتعدى 24 أبريل 2009، وما زاد من «اطمئنان» الضحية أن الموثقة أكدت له أن القطعة الأرضية موضوع البيع هي في طور تحديد للفصل الثاني وأنها تتوفر على ذلك في الملف العقاري. بمرور الوقت، فوجئ الضحية بأن البائع تخلّف عن وعده، بعد استيفاء الأجَل القانوني الذي التزم به في عقد الوعد بالبيع، ولم يتوصل بالرسم العقاري للأرض موضوع البيع، وكانت «الصدمة الكبرى» عندما قامت الموثقة بسحب مبلغ مليار سنتيم.. وأكد الضحية أن الأرض التي ادّعى البائع أنه مالكها الأصلي ما تزال في اسم الورثة، ما حذا به إلى توجيه إنذار للبائع، بواسطة مفوض قضائي، وإشعار للموثقة، وحاول إقناع الأطراف المتهمة بتنفيد ما التزموا به بشكل «حبي» أو استرجاع المبلغ الذي سدّده، قبل أن يتفجر هذا الملف أمام القضاء.. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملف ما يزال، إلى يومنا هذا، معروضا أمام القضاء..
